به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
گرگان؛ هادی هاشمیان رئیس کل
دادگستری گلستان امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: رفع گلوگاههای رونق اقتصادی و
سرمایه گذاری استان در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان است.
وی ادامه داد: در بازدید از شهرکهای صنعتی استان و نشستهای متعددی که با فعالان اقتصادی و صنعتی استان داشتیم، مشکلات این حوزه در دو بخش بانکها و دستگاه قضایی دسته بندی و استخراج شد.
هاشمیان افزود: به گفته فعالان اقتصادی بانکها در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی عملکرد ضعیفی دارند و فقط به پرداخت وام اکتفا میکنند و نظارتی هم در طرحهای مشارکتی اعمال نمیکنند.
وی گفت: اخذ سودهای مرکب و پلکانی، دریافت وثیقههای خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود، از مواردی است که در حوزه بانکها نیازمند بازنگری و نظارت بیشتر مسئولان بانک مرکزی است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در بخش قضایی نیز بیشترین مشکل سرمایه گذاران در محاکم، توقیف ابزار و وسایل تولید و ناآشنایی قضات با فضای کسب و کار و نداشتن اطلاعات کافی از بحرانهای اقتصادی، جلب و ممنوع الخروجی سرمایه گذاران است.
هاشمیان گفت: پس از آسیب شناسیها، برای رفع مشکلات چاره اندیشی شد و مواردی که نیازمند اخذ تصمیم و نظارت در سطح کلان بود نیز به دستگاههای اجرایی ذی ربط در تهران ارجاع شد.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاههای بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دورههای اشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.
این مقام ارشد قضایی استان افزود: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان نیز پذیرای فعالان اقتصادی است و مشکلات آنها را به صورت موردی بررسی و برای رفع آن چاره اندیشی میکند.
هاشمیان افزود: اعضای این کمیته، لیست بدهکاران بانکی را بررسی و پس از دعوت از بدهکاران دانه درشت، آنان را به پس دادن معوقات مکلف میکنند.
این مقام ارشد قضایی استان در پایان گفت: اجازه نمیدهیم کسانی که به اسم سرمایه گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده اند، در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.
انتهای پیام/م
پیگرد قانونی در انتظار بانک های متخلف