دیوان عدالت اداری رأی به حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت داده اما مدیرعامل مخابرات معتقد است اگر این شرکت آبونمان نگیرد نمی تواند ادامه خدمات به شکل موجود را تضمین کند.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دهم مرداد بود که دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رأی به حذف آبونمان از قبوض تلفن همراه داد.

رأیی که دیوان عدالت براساس شکایت دیوان محاسبات کشور صادر کرد اما مخابرات همچنان از اجرای آن سرباز زده و به آن معترض شده است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

با وجود رای دیوان عدالت اما مخابرات در قبوضی که بعد از صدور رای صادر شد، آبونمان را لحاظ و بار دیگر آن را از مشترکان دریافت کرد.

آبونمان تلفن ثابت از برج 8 حذف می شود

در همین زمینه سید مجتبی صدری، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با حذف آبونمان مشترکان تلفن ثابت اظهار داشت: با حذف آبونمان ضرر و زیان بسیاری به شرکت مخابرات وارد می شود و ما اعتراض خود را در این خصوص به دیوان عدالت و کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کردیم.

وی افزود: تا زمانی که به اعتراض ما رسیدگی شود ما باید قوانین را اجرا کنیم اما برای اجرای قانون باید یک ساماندهی و تغییراتی در آن صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: آبونمان از قبض تلفن‌های ثابت حذف شد

صدری تاکید کرد: آبونمان از دور بعد روی قبوض لحاظ نمی شود و مشترکان در قبض دوره 8 یعنی آبان ماه آبونمان پرداخت نمی کنند.

باز پرداخت آبونمان چند سال اخیر به مشترکان

وی در مورد بازگرداندن آبونمان اخذ شده از مشترکان طی چند سال گذشته به آنها گفت: برای بازپرداخت آبونمان دریافت شده ابتدا باید ساز و کار آن فراهم شود. شرکت مخابرات در بحث هم کدسازی سعی کرده خدمات مناسبی ارائه کند و بحث آبونمان به ما در ارائه این خدمات کمک می کند. ما چند برابر هزینه آبونمان را صرف نگهداری می کنیم.

آبونمان نگیریم در ارائه خدمت خلل وارد می شود

مدیرعامل مخابرات ایران یادآور شد: ممکن است با حذف آبونمان نتوانیم توسعه زیر ساختی را به وقت انجام دهیم. همچنین در ارائه سرویس های جدید مخابراتی مشکل پیدا می کنیم. این مشکل می تواند برای اپراتورهای دیگر هم پیش بیاید و کل مخابرات کشور را درگیر کند.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است چه مشکلی برای مشترکان ایجاد شود، آیا زمان واگذاری خطوط و یا اینترنت طولانی می شود؟ گفت: زمان واگذاری خط طولانی تر نمی شود اما توسعه دیتای ما مشکل پیدا می کند. در 10 سال گذشته پایین ترین تعرفه برای مخابرات و تلفن ثابت بوده و با وجود تورم، ما افزایش تعرفه نداشتیم و حالا با حذف آبونمان به مشکل می خوریم.

وی با گلایه از روند رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات گفت: از ما برای دفاع و ارائه مستندات دعوتی نشد و چون هم ما و هم وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات به رای دیوان اعتراض کرده ایم، نظر دیوان برگردد.

صدری با بیان اینکه حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم ولی در حقیقت به زیان آنها است، افزود: فکر نمی کنم به نفع مردم باشد چون سرویس رسانی ما را تحت الشعاع قرار می دهد. ضمن اینکه هزینه بسیار کمی هم اخذ می شد و در این شرایط اقتصادی فعلی، عددی نبود. با حذف آبونمان توسعه شرکت و نگهداری از زیرساخت ها مختل می شود که ضرر و زیان این کار جبران ناپذیر خواهد بود.

مدیرعامل مخابرات ایران تصریح کرد: شرکت مخابرات آبونمان را در نگهداری هزینه می کند و اگر این حذف شود در توسعه به موقع زیر ساخت ها دچار مشکل خواهیم شد. تعرفه تلفن ثابت در ده سال گذشته ثابت مانده است که دراین راستا این موضوع نه تنها کمکی به ما نشده بلکه ما را نیز تحت شعاع قرار داده است.

صدری گفت: تمام تلاش شرکت مخابرات این است که در کنار ارائه تلفن ثابت به مردم توسعه شبکه دیتا را نیز داشته باشد .

انتهای پیام/