به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، عبدالرضا یاری رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه درباره خرید و فروش کد ملی که اخیرا با هدف ثبت‌نام خودرو آغاز شده،  گفت : این هنجارشکنی در حوزه تخلفات قابل پیگیری توسط تعزیرات حکومتی و انجمن حمایت از حقوق مصرف نمی‌گنجد، بلکه جرم تلقی می‌شود و مراجع قضایی و یا دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود کند.

وی با بیان اینکه برخی از سایت‌ها نیز آگهی خرید و فروش کدهای ملی را تبلیغ می‌کنند، گفت : باید با این سایت‌ها نیز به دلیل فریب مصرف کنندگان برخورد قانونی از طریق دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.

یاری با بیان اینکه این کار حقوق مصرف کننده را نقض می‌کند، تاکید کرد: افرادی که با خرید کد ملی چند خودرو ثبت‌نام کرده اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع می‌کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه موضوع خرید و فروش کد ملی را موضوعی پیچیده دانست که گاهی سوری بودن این کد ملی‌ها قابل تشخیص نیست و نیازمند بررسی‌های دقیق می‌باشد.

به گفته یاری، مشابه تخلفاتی که در خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودرو صورت می‌گیرد را در کارت‌های بازرگانی هم دیدیم که پیرزنی در یکی از روستاها چند میلیارد بدهی مالیات به بار آورده بود.

وی درباره دلیل رواج این پدیده‌ها، عنوان کرد: یکی از دلایل اینکه مردم سراغ این کار می‌روند  آگاهی نداشتن آنها از تبعات حقوقی این کار است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه ضعف فرهنگی را نیز عامل دیگری برای خرید و فروش کدملی دانست و گفت: همیشه افراد سودجویی پیدا می‌شوند که منافع جامعه و سایر مردم را فدای خواسته‌های خود می‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی حاضرند هویت و کدملی خود را با قیمت یک میلیون تومان بفروشند، اظهار کرد: اگرچه نمی‌توان مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت، اما فرهنگ عمومی جامعه هم بر این موضوع اثرگذار است.

یاری گفت: خریداران کد ملی نیز می‌دانند باید روی چه قشری و از طریق چه روزنه‌هایی کار کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه خلا قانونی را نیز عامل دیگر برای ایجاد این رانت‌ها اعلام کرد و افزود: اگرچه محدود دریافت خودرو با هر کد ملی از سوی شرکت‌های خودروسازی در اصل کار خوبی است ،اما خلا‌های قانونی باعث ایجاد اختلال در کار می‌شود .

انتهای پیام/د

هنجارشکنی در حوزه تخلفات قابل پیگیری توسط تعزیرات حکومتی