به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در حاشیه نشست هم اندیشی استاندارد با حضور دبیر کل ایزو(iso) گفت: سازمان ملی استاندارد با سابقه 90 ساله در کشور و با بیش از 5 دهه مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی دارای وظایف متعدد و متنوع در خصوص تعیین، تدوین و نشر استانداردها، ارزیابی، انطباق، اندازه‌شناسی و تایید صلاحیت  است.

پیروزبخت افزود: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد در کلیه مراکز استان‌های کشور و برخی از شهرها نمایندگی دارد و بیش از 100 هزار نفر از بخش خصوصی در انجام وظایف سازمان استاندارد همکاری می‌کنند. با توجه به انتظارات حاکمیت و جامعه از نقش سازمان ملی استاندارد به دلیل وظایف تعیین شده به موجب اسناد بالادستی قوانین، مقررات و مصوبات برای ارتقا عملکرد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد پس از سال‌ها مطالعه و کار کارشناسی به مجلس شورای اسلامی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ؛ استقرار رویکرد جدید استانداردسازی در کشور مبتنی بر نیازهای جامعه و اقتضائات کشور و اطمینان بخشی به مردم برای مصرف کالاهای ایرانی ، افزایش حداکثری نظام تدوین ترویج و ارزیابی استاندارد در فرآیند جدید و مبادله (تجارت) محسوس،جذب مشارکت و تجمیع فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی در فرآیند استانداردسازی از طریق ایفای نقش رهبری و راهبردی سازمان ملی استاندارد، آموزش همگانی و بسترسازی، ارتقا فرهنگ استاندارد در جامعه ،تشویق و جلب مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی با ترویج استاندارد و درگیر نمودن در راستا بسترسازی استانداردها و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های دارای فناوری‌ها نو و مشارکت در استانداردسازی محصولاتشان در عرصه ملی و بین‌المللی از رویکردهای جدید نسبت به هدف‌گذاری و اتخاذ سیاست‌هاست.

پیروز بخت ادامه داد: تعیین اولویت در موضوعات استانداردسازی و برنامه‌ریزی در حوزه با یک نگاه همه جانبه از فناوری‌های دانش‌بنیان پیش رو گرفته تا در نظرگرفتن مشکلات جامعه نظیر کم‌آبی، انرژی، محیط زیست، کیفیت آب، سلامت و امنیت غذایی و امنیت اطلاعات در حوزه فناوری که ضمن هم سو و هماهنگ کردن استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی در راستای تصحیح تجارت و حضور در بازارهای جهانی در جهت رفع مشکلات موجود، بهبود منابع و ایجاد رفاه و ایمنی مردم کوشا باشیم.

وی گفت: تعیین و اعتباردهی به مراکز ارزیابی انطباق و نظارت بر آنها از وظایف خطیر و اولویت‌دار سازمان ملی استاندارد است و با توجه به تحولات اقتصادی و اقتضائات زمانی که در فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی تاثیر دارد سازمان ملی استاندارد به عنوان یک نهاد حاکمیتی موظف است هماهنگ با سیاست‌های بین‌المللی راهبردهای مناسب را جهت افزایش هماهنگی ایشان با این رویکردهای آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی در جهت تصحیح کسب و کار در بازارهای داخلی و خارجی و بهبود کیفیت محصول در خدمت و کاهش قیمت تمام شده به آنها ارائه دهد.

رييس سازمان ملى استاندارد یا بیان اینکه تاكنون بيش از ٤٠ پروژه در تدوين استاندارد قرار گرفته تا با استاندارد هاى بين المللی مطابقت داشته باشد ،افزود:با این اقدام درتلاشیم تا بتوانیم با تشویق شرکت‌ هاى داخلى ‌و مشارکت در استانداردسازی بهتر محصولات ، در افزايش توان داخلى و بالا بردن كيفيت آنها قدم بر داريم.

انتهای پیام/