به گزارش خبرنگار صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان،مهم ترین وظیفه دولت ها همیشه تامین امنیت اقتصادی بوده است تا با حفظ سرمایه های داخلی و جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی مسیر رشد و توسعه اقتصادی را به سرعت طی کنند.تحقیقات نشان می‌دهد؛ امنیت بر متغیرهای بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی همچون سپرده های بانکی،سرمایه گذاری مولد، توزیع درآمد، نرخ ارز، نرخ بهره وری، سود سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تراز پرداخت ها تاثیر مستقیم دارد و در واقع سکه امنیت اقتصادی شامل دو رویه رقابت پذیری اقتصادی و حاکمیت مستقل اقتصادی است. از آنجا که توسعه اقتصادی و ملاحظات امنیت ملی هر یک بر دیگری تاثیر گذارند و می‌تواند دیگری را تضعیف یا تقویت کند , باید گفت هیچ کشوری بدون داشتن امنیت نمی‌تواند ادعا کند که برنامه بلندمدتی برای رشد و پایداری اقتصاد خود دارد.
در علم اقتصاد متعارف، امنیت اقتصادی بیشتر به برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه‌ی مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه مربوط می‌شود به¬‌طوری که نیازهای ضروری آن‌ها تأمین شود و آن‌ها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر نکرده و آرامش و آسایش آن‌ها سلب نشود.

اما مراد از اقتصاد امن مفهومی فراگیرتر از امنیت اقتصادی است. مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که علاوه بر موارد فوق، در برابر تکانه¬‌های داخلی و خارجی مستحکم بوده و توان تاب¬‌آوری بالایی داشته باشد؛ به بیان ساده اقتصادی که در اثر تغییرات گوناگون داخلی و خارجی تأثیر زیادی نپذیرد و مانند یک کشتی در اقیانوس متلاطم اقتصاد جهانی با قدرت به مسیر خود با حفظ تعادلش ادامه دهد. این مفهوم قرابت بالایی با اقتصاد مقاومتی دارد و می-‌توان گفت که نسخه‌ی مطلوب اقتصاد مقاومتی است.

از طرف دیگر برخی امنیت اقتصادی را تنها وابسته به امنیت کلی نمی‌دانند بلکه مولفه‌های اقتصادی در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار دانسته و مفهوم امنیت اقتصادی را به شکل دیگری مطرح می‌کنند.این کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران از دو مشکل ساختاری رنج می‌برد: اول، نفتی بودن و دوم، دولتی بودن؛ که البته می‌توان عامل دوم را هم به نوعی از اثرات نفتی بودن دانست. بنابراین می¬‌توان عمده‌ی مشکل اقتصاد ایران را تکیه بر عامل نفت دانست. در اصطلاح رایج به اقتصاد کشورهایی که در آن¬‌ها تنها از یک منبع برای تأمین درآمد کشور استفاده شود، اقتصاد تک‌محصولی گفته می‌شود که بطورعمده کشورهای آسیب‌پذیری به جهت اتکا به این یک عامل می¬‌باشند؛ چراکه تغییرات عواملی چون کاهش یا افزایش قیمت، تغییرات تقاضا، به‌وجود آمدن تکنولوژی و رقبای جدید، وضعیت سیاست خارجه و روابط بین‌المللی سبب شکنندگی این اقتصادها می¬‌شود. از همین رو می‌توان این اقتصادها را اقتصادهایی ناامن به‌شمار آورد. امن یا ناامن بودن اقتصاد، شامل کل فضای اقتصاد می¬‌شود و علاوه بر حوزه‌ی اقتصاد، امنیت اجتماعی و ملی را هم متأثر می‌سازد؛ اما از شاخص‌های امنیت اقتصادی بیشتر برای کنترل فضاهای درون اقتصادی جهت سنجش فاکتورهایی از قبیل شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و تولید استفاده می¬‌شود. تک محصولی بودن منحصر در نفتی بودن نیست، چراکه کشورهای آسیای میانه هم از تک محصولی بودن در حوزه‌ی پنبه رنج می¬‌برند.

اقتصاد نفتی، یعنی اقتصادی که عمده‌ی درآمد آن متکی به فروش نفت خام است؛ بنابراین راه تأمین مالی کارهایی که دولت می‌خواهد انجام بدهد، استفاده از پول نفت است و دولت، خود را از به‌کار بستن راه‌های دیگر برای تأمین مالی بی¬‌نیاز می‌بیند. اقتصاد نفتی مشکلاتش را در دولتی بودن نشان می¬‌دهد چون در این شرایط، دولت، مردم را ولی‌نعمت خود برای تأمین درآمدش نمی¬‌داند بلکه فروش نفت خام و تلاش بر افزایش خام‌فروشی، عمده‌ی دغدغه‌ی دولت‌ها است. این امر سبب عدم توجه و آگاهی دولت¬‌ها به مسائل مردم شده و شکافی بین مردم و دولت‌ها شکل می‌گیرد. دولت‌ها معمولاً به‌جای حرکت به سمت منافع عمومی، در پی تأمین منافع زودگذر و پرداختن به برنامه¬‌های کوتاه‌مدت هستند که معمولاً دارای آثار مخرب بلندمدت بر اقتصاد است.

دیپلماسی اقتصادی زمانی محقق میشود که به تولید ملی،نگاه واقعی داشته باشیم

فیروز ابراهیمی دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت، کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: برای تحقق امنیت اقتصادی باید دو دیپلماسی سیاسی و اقتصادی را در نظر داشته باشیم.
وی افزود: دیپلماسی اقتصادی زمانی محقق میشود که به تولید ملی،نگاه واقعی داشته باشیم و مسئولان توجه لازم را به این حوزه بدهند.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: اتفاقاتی همچون حمله تروریستی اهواز به ما یادآوری کرد که همیشه مدیون سربازان حافظ امنیت ملی هستیم اما متاسفانه در جبهه اقتصادی نتوانستیم به درستی عمل کنیم.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: ثبات و آرامش در نهادههای تولید و عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا در امنیت اقتصادی نقش مهمی دارد.
وی تاکید کرد: عدم ثبات ارزی، بیتدبیری درباره کالاهای مورد نیاز مردم و ماشین آلات و نرخ بالای تورم،مؤلفه‌هایی است که نقش مستقیمی در برقراری امنیت اقتصادی دارد.
ابراهیمی گفت: در صورتی که بخواهیم به تمام مؤلفه‌های موثر در برقراری ثبات اقتصادی دست یابیم بدون شک باید به خود باوری ایمان داشته باشیم.
ابراهیمی اظهار کرد: اکنون در شرایط خاصی قرار داریم که این شرایط در آبان ماه خاص‌تر خواهد شد، اما یک‌سری تمهیداتی را اندیشیده‌ایم و نیازها و تقاضاهایی را داریم که امید داریم بتوانیم به اتفاق این مسایل را پیش ببریم.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: ما باید آسیب‌های این تحریم‌ها را با کمک مردم و فعالان اقتصادی به حداقل برسانیم.
وی اضافه کرد: مردم ما باید قدردان نعمت امنیت موجود در کشور خود را بدانند. کشور ما با وجود اینکه در یک کانون جغرافیایی قرار گرفته که پیرامون آن ناامنی فراوانی وجود دارد اما با همت همه مسئولان توانسته‌ایم در جزیره ثباتی از امنیت زندگی کنیم که این امر شایسته قدردانی است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پیش‌نیاز هر فعالیت اقتصادی، داشتن امنیت است و در کنار آن ثبات در نهاده‌های اقتصادی و تولیدی نیز امری ضروری است.
ابراهیمی با اشاره به این موضوع که بی تردید از شرایط تحریم‌ها عبور خواهیم کرد، تصریح کرد: در استان خراسان رضوی از ابتدای امسال بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید به بهره‌برداری رسیده داشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه حجم کل سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی تا ابتدای امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: ۱۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری تاریخ صنعتی این استان در یک تاریخ زمانی ۵ ماهه است، ما تا پایان مرداد ماه سال جاری در استان حدود یک میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که براساس مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته‌ایم.
ابراهیمی اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود توانسته‌ایم ظرفیت‌های خوبی را نشان دهیم، همچنین محدودیت‌هایی را نیز شاهد هستیم که امیدواریم دولت با بخشنامه‌های جدید در صدد رفع آن برآید.
وی یادآوری کرد: ما از مجموع ۴۷ میلیارد دلار صادراتی که در کشور شاهد هستیم حدود ۱۲ میلیارد دلار آن صادرات واقعی بخش خصوصی و حوزه صنعت است و بدون شک برگردان این ارز به چرخه ارزی کشور کار آسانی نیست.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: علاوه بر این موارد ستاد تدبیری در خانه صنعت معدن وتجارت ایجاد شده که هدف اصلی آن ساماندهی مباحث تامین ارز واحد‌های تولیدی، تامین مواد اولیه مورد نیاز و بهینه مصرف کردن ارز حاصل از صادرات است.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/