به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری رویترز، صندوق بین المللی پول روز سه شنبه پیش بینی خود درباره رشد اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را کاهش داده و اعلام کرد تنشهای موجود در سیاست تجاری و اعمال تعرفه بر واردات موجب ضربه به بازرگانی بین المللی شده و بازارهای در حال ظهور نیز با شرایط مالی دشوارتر و خروج سرمایهها دست و پنجه نرم میکنند.
این پیش بینیهای جدید که در جزیره بالی محل برگزاری نشست سالانه این صندوق و نیز بانک جهانی منتشر شد نشان میدهد موجی از رشد قوی اقتصادی که تا حدی ناشی از کاهشهای مالیاتی در آمریکا و درخواست بیشتر برای واردات بود رو به افول میرود.
صندوق بین المللی پول در بازنگری چشم انداز خود برای اقتصاد جهانی اعلام کرد پیش بینی میکند این رشد به میزان ۳.۷ درصد هم در سال ۲۰۱۸ و هم در سال ۲۰۱۹ باشد. این رقم در پیش بینی ماه ژوئیه ۳.۹ درصد در هر دو سال بود.
این کاهش، بازتاب مجموعهای از عوامل نظیر اعمال تعرفههای وارداتی میان آمریکا و چین، عملکرد ضعیفتر کشورهای منطقه یورو، ژاپن و انگلیس و نرخ روز افزون سود بانکی است که موجب فشار بر بازارهای نو ظهور نظیر آرژانتین، برزیل، ترکیه و آفریقای جنوبی به خاطر خروج سرمایهها شده است.
خبرگزاری رویترز همچنین اعلام کرد موریس اوبستفلد رئیس اقتصاددانهای صندوق بین المللی پول روز سه شنبه گفت، به رغم کاهش اخیر در ارزش یوآن، نسبت به توان دولت چین برای دفاع از واحد پول خود نگرانی ندارد.
اوبستفلد این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره این مساله در حاشیه یک کنفرانس خبری در نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بالی اندونزی عنوان کرد.
وی در این باره گفت: «فکر نمیکنم این یک مشکل باشد.»
موریس اوبستفلد افزود این درحالی است که دولت چین با اقدامی متوازن کننده میان اقداماتی برای حمایت از رشد اقتصادی و تامین ثبات مالی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/