قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این جلسه که از شبکه خبر به صورت زنده پخش می‌شد، با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، در خصوص اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار داشت: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و دویست تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل نمودند؛ اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر گردید.

باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود، زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه این متهمان است

دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرایم ارتکابی پرداخت. وی مبنا و زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان را چند عامل شامل باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌های دولتی و مسوولان مربوط به وظایف ذاتی خود دانست و در خصوص این دو عامل اظهار داشت: متخلفین از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین نمایند؛‌ متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار ساخته است؛ ‌‌که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملاً مشهود است.‌ هم‌چنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور،‌ به ترتیب خود را صرفاً مسؤول و متولی ثبت سفارش،‌ تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.

وی تاکید نمود تا وقتی ‌که این چرخه معیوب وجود دارد، مشکلات نیز به قوت خود باقی است و لذا تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری برای متهمان و مجرمان نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

جعفری دولت‌آبادی ورود دادستانی تهران به این پرونده‌ها را از باب وظیفه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی دانست و افزود: بر این اعتقادیم که ملت ایران مستحق تحمل رنج و دشواری نیستند؛ مشقت‌هایی که گاه در نتیجه کوتاهی در انجام وظایف قانونی و عدم نظارت برخی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و به تبع آن سوء استفاده و منفعت‌طلبی نامشروع برخی افراد و دور زدن قانون از سوی آن‌ها ناشی می‌شود. متهمان پرونده‌های حاضر با سوء استفاده از خلاءهای موجود و عدم نظارت کافی، گوشی‌های تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌هایی گزاف و بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا در بازار عرضه کرده‌ و مردم را دچار رنج و نگرانی؛ و بازار را گرفتار آشفتگی و التهاب کرده‌اند.

دادستان تهران در هشدار به این افراد، هر گونه سوء استفاده از ارز دریافتی دولتی و اقدام خارج از قوانین و مقررات حاکم اعم از دریافت ارز و عدم واردات‌ کالاهای ثبت سفارش شده، احتکار کالاهای ضروری و عدم عرضه آن به بازار و یا عرضه به بازار با قیمت‌های گزاف و غیرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست و افزود: چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قاطع دادستانی تهران را در پی خواهد داشت هر چند متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز و نهادها دل‌خوش باشند؛ چرا که این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند؛ در عین حالی که از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در راستای قوانین و مقررات کشور به کسب و فعالیت مشروع اقتصادی مشغولند، اعلام حمایت همه‌جانبه می‌نماییم.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

جعفری دولت‌آبادی در فرازی دیگر از اظهارات خود، اظهارات برخی افراد یا دستگاه‌ها که مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی نموده‌اند را جفا به قضات شریف قلمداد نمود و با در رد این ادعا اظهار داشت:‌ مدعی شده‌اند که مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. این در حالی است که رییس محترم قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتکاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتکابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افکار عمومی، دستور تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را صادر نمودند و این تدبیر در راستای پیگیری اهداف سه‌گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حکم، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر

وی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای 3 نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر گردیده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن‌ که در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و 5000 اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.

دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام نمود و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.

صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان

وی به عنوان مثال، یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع 1200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادر شده بر خلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ 600 میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است.

تخریب دستگاه قضایی جفای آشکار به ‌عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته است

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل‌ نموده و قضات شایسته و پاکدست این دستگاه با تلاش شبانه‌روزی، جهدی فراتر از انتظار داشته‌اند، تخریب دستگاه قضایی را جفای آشکار به ‌عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته ارزیابی نمود و از دستگاه‌های دولتی خواست با اهتمام به انجام وظایف ذاتی و نظارتی خود، منافذ فساد و سوء استفاده احتمالی را مسدود نمایند.

برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد

دادستان تهران هم‌چنین به افرادی که درصدد فساد اقتصادی هستند هشدار داد که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت؛ و در ادامه این هشدار افزود: به سراغ تمامی افرادی که در ارتکاب جرایم اقتصادی نقش دارند خواهیم رفت و بدون تبعیض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبی تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت و با صدای بلند اعلام می‌کنیم برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی ضمن تقدیر از همکاری‌های ضابطان، نهادهای امنیتی و انتظامی با دادستانی تهران در جریان تشکیل این پرونده‌ها، از دادگاه نیز به لحاظ رسیدگی به این پرونده‌ها تشکر نموده و افزود: بر این باوریم که همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر و هم‌سویی و همراهی آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را جلب نموده و تعقیب روزافزون اخلال‌گران در نظام اقتصادی را در پی داشته و در پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی بعدی کارساز و کارگشا باشد.

اختصاص 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه

دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و در خصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها می‌باشند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور نموده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانیده‌اند.

493 میلیارد ریال درآمد نامشروع برای متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه

جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل نموده‌اند.

دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه‌ی تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب گردیده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.

رد ایرادات متهمان از سوی دادستان

وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی نمود.

جعفری دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان مبنی بر این که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد را با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار داشت: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه،‌ نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛‌ بدین ترتیب که دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج و یا نیازمندی‌‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است؛‌ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا،‌ غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. لذا بر این باوریم که در حال حاضر گوشی تلفن همراه، جزو نیازمندی‌های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.

دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود؛ این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی، کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرایم ارتکابی متهمان حاضر، موجبات اخلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی کشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و یا شرایط نامساعد اقتصادی موجب تحقق این بزه باشد؛ به همین دلیل است که قانون‌گذار در موضوع گران‌فروشی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده و صرف گران‌فروشی را به عنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است؛ اما در مواردی که گران‌فروشی کلان موجبات اخلال در توزیع نیازمندی عمومی را فراهم آورد، آن را به عنوان جرمی اقتصادی تلقی کرده و همان رفتار ارتکابی را واجد مجازات و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است.

اقدام متهمان حاضر موجب گردید تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نگردد

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به شرایط ویژه‌ اقتصادی کشور که در آستانه از سرگیری تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، این که به یک‌باره عده‌ای با سوء استفاده از شرایط خاص اقتصادی کشور و به رغم دریافت ارز دولتی،‌ بر خلاف قوانین و مقررات حاکم،‌ مرتکب رفتارهایی گردیدند که در موارد متعددی وصف مجرمانه داشته را موید آن دانست که ‌این افراد با نادیده گرفتن وضعیت حساس کشور و بدون توجه به نیازمندی‌های عموم و با هدف تحصیل سودهای نامشروع کلان، ارزهای دولتی را بر خلاف مقررات در جهت خرید کالاهای ثبت سفارش شده به کار نگرفتند و یا آن‌که به رغم خرید کالاها،‌ بر خلاف ‌دستورالعمل‌ها و دیگر مقررات حاکم،‌ مبادرت به احتکار عمده کالاهای خریداری شده و گرانفروشی‌های کلان نمودند و بر التهابات بازار بیش از پیش افزودند و لذا اقدام شرکت‌های تحت مدیریت متهمان حاضر در وارد کردن کالا با ارز دولتی و توزیع آن بر اساس نرخ ارز آزاد، موجب گردید آن‌چه مدنظر دولت بوده، در تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نگردد.

اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است

وی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پرونده‌ها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند «ب» از ماده‌ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است. بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های راجع به واردات گوشی‌های تلفن همراه می‌داند. این توجیه که چنین مقرره‌ای سابقاً مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حکومتی متکفل رسیدگی به پرونده‌های راجع به احتکار و گرانفروشی‌ها می‌شد، به هیچ‌وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب کشور برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نمی‌باشد؛‌ چرا که چنین صلاحیتی مستند به حکم صریح قانون و مستظهر به شرایط و وضعیت خاص اقتصادی جامعه می‌باشد؛‌ هم‌چنان‌که رفتارهایی مانند فرار از خدمت در زمان جنگ و یا صلح ممکن است با برخوردها و ضمانت ‌اجراهای متفاوتی مواجه گردد.

محور سوم دفاعیات متهمان نیز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی بر این که برخی هزینه‌های انجام شده از جمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا خواندن چنین توجیهی اظهار داشت: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد؛ بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن هم در زمان فروش کالا به عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است؛ ثانیاً، آنچه مبنای تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال 1389 است؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای مورد نظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است؛ در این مصوبه تمامی عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر همین اساس و در چهارچوب دستورالعمل مذکور اقدام نموده است؛ ضمن آن‌که، متهمان به عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد موثر در بهای تمام شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت سفارش شده، به رغم این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چهارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار نموده‌اند. افزون بر این، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به تمامی اقسام کالاهای وارداتی است؛ اگر ادعای متهمان صحیح باشد، تمامی واردکنندگان کالاها در کشور می‌توانند به این استدلال مخدوش متوسل شده و مرتکب گران‌فروشی شوند؛ حال آن‌که چنین نیست و متهمان حاضر که در امر واردات کالا مشغول به فعالیت بوده‌ و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام شده کالاهای وارد شده را بر اساس همین دستورالعمل، تعیین کرده و متهمان مکلف بودند کالاها را با احتساب سود قانونی معادل حداکثر 18 درصد به فروش برسانند؛ اشکال از آن‌جایی ناشی می‌شود که متهمان کالاهای مورد نظر را با ارز دولتی وارد کشور نموده‌اند؛ اما آن‌ها را به نرخ ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند.

نقش سازمان حمایت در قیمت گذاری کالاهای وارداتی

جعفری دولت‌آبادی در رد چهارمین محور موضوع دفاع متهمان و وکلای آنان مبنی بر عدم کارایی دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب 1389 به لحاظ گذشت زمان و تحمیل تحریم بر کشور، چنین توضیح داد: متهمان با این توجیه که در زمان ورود کالا به کشور اساساً تحریمی وجود نداشته و گوشی تلفن همراه در هیچ مقطع زمانی مشمول تحریم نبوده است، به واقع در صدد فرافکنی و توجیه رفتار مجرمانه خود می‌باشند؛ چرا که این دستورالعمل زمانی به تصویب رسیده است که تحریم‌های گسترده بر کشور تحمیل شده بود و در واقع دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اعمالی در آن مقطع زمانی به مراتب بیشتر از زمان ورود کالاهای مورد نظر به کشور بوده است.

پرونده‌های موضوع شانزده فقره کیفرخواست واحد محسوب می‌شود

دادستان تهران پرونده‌های حاضر را حاصل جریان واحدی به شمار آورد که همان رفتارهای مجرمانه متهمان این پرونده‌ها به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه است و نتیجه گرفت که بر این اساس پرونده‌های مطروح در این دادگاه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، واحد محسوب می‌شود و لذا رفتار ارتکابی متهمان را مشمول عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی عمومی موضوع بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن است و چنان‌چه دادگاه به تغییر عنوان اتهامی از مباشرت به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور اعتقاد دارد، می‌تواند در راستای حکم مقرر در ماده‌ی 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام نماید؛ چرا که وفق این مقرره قانونی عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد و دادسرا با عنوان اتهام مشارکت متهمان در پرونده موافقت دارد.

صدور کیفرخواست برای مدیران عامل، مانع از تعقیب کیفری شرکت‌ها نیست

جعفری دولت‌آبادی صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های حاضر به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه را مانع تعقیب کیفری شرکت‌های مذکور به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم ندانست و با استناد به ماده‌ی 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داد و از جمله تضمینات و مجازات قابل اعمال بر شرکت‌ها را توقف فعالیت‌های شرکت و پلمپ آن‌ها قرار داده است،‌ اعلام نمود که به لحاظ شرایط خاص اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز التهابات و معضلات بعدی، این بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکمیل تحقیقات در این زمینه اقدام خواهد شد.

متهمان در صدد سندسازی به منظور توجیه اقدامات مجرمانه خود هستند

دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پرونده‌ها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آن‌که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست و افزود: متعاقباً پس از صدور کیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان مبادرت به ارائه مستندات ادعایی و فاکتورهای جدید نموده‌اند و لذا ارجاع امر به کارشناس برای احراز صحت این فاکتورها ضروری است.

رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صمت به عنوان کارشناس

جعفری دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمان اقدام نماید. هم‌چنین در رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به عنوان کارشناس قضایی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند و یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفاً می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و در خصوص تخطی و یا عدم تخطی از قیمت‌های مصوب اعلام نظر نماید.

مسئولین صنف مرتبط با متهمان، از مردم عذرخواهی کنند

وی با انتقاد از مسؤولین صنفی مرتبط با فعالیت تجاری متهمان از بابت عدم انجام وظایف خود، افزود: از مسوولان صنفی مربوط انتظار می‌رفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گران‌فروشی جرم نمی‌باشد. این امر را به عدم آگاهی مسؤولین صنف از مقررات قانونی حمل می‌نماییم. انتظار می‌رفت مسؤولین صنف به جای حمایت از جرایم ارتکابی متهمان برای اتفاقاتی که در زمینه گران‌فروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می‌کردند.

معیارهای احراز وصف کلان: میزان خسارت‌، مبالغ مورد استفاده و آثار فساد مترتب بر آن

دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، ‌کلان یا فراوان به عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در کیفرخواست نیز جلب نمود و در تبیین این شاخص‌ها اظهار داشت: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص‌های عمده، کلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»‌، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می‌نمایم که در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.

جعفری دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم نمودن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضایی امیدوار سازد.

مشروح هشتمین جلسه دادگاه اخلالگران بازار موبایل

قاضی موحد نیز گفت: اولین جلسه دادگاه در تاریخ 4 شهریور 97 نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمین و وکلای آن‌ها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفته است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضیحات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.

رییس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جز گرانترین گوشی ها است، می باشد و بخشی عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دو سوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.

قاضی موحد ادامه داد: برخی از متهمان و شرکتها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند

وی از دادستان خواست که برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

پس از دفاع دادستان تهران از کیفرخواست، قاضی موحد از متهم علیرضا سنجری خواست که در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.

قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه شما در جلسات قبل دفاعیاتی داشته‌اید به تمامی ادعای شما و وکیل شما رسیدگی شده است و نهایتا اصلاحاتی در کیفرخواست صورت گرفته است.

قاضی موحد بیان داشت: در مرحله اخذ آخرین دفاع هستیم، اگر آمادگی دارید دفاع کنید و یا دفاع را به وکیلتان بسپارید.

قاضی موحد ادامه داد: براساس کیفرخواست صادره و براساس تحقیقات صورت گرفته اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۶۱ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۹۷۲ ریال است.

در ادامه متهم سنجری دفاع را به وکیل خود واگذار کرد.

سپس تردست وکیل متهم در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکل خود پرداخت.

وکیل ضمن پاسخ به برخی مطالب مطرح شده از سوی دادستان تهران در جلسه گفت: مشارکت کردن یعنی وحدت قصد داشتن برای انجام یک کار مشخص؛ در واقع به این معنا است که این ۱۶ شرکت در یک جلسه محرمانه بنشینند و به قصد گرانفروشی به یک تصمیم مشترک برسند در صورتیکه اینطور نیست.

وی دامه داد: محاسبه و تعیین و بررسی جزو اختیارات سازمان حمایت‌کننده از مصرف‌کنندگان است. نکته اصلی این است که وقتی می‌گوییم اجرای امر کارشناسی محاسبات در اختیار سازمان است طبق قانون این سازمان در راستای صلاحیت‌های خود حق دارد تعیین قیمت کند.

این وکیل اظهار کرد:، اما وقتی از این سازمان شکایت می‌شود پس این سازمان نمی‌تواند مرجع قیمت‌گذاری باشد، چون از این سازمان شکایت شده است.

تردست ادامه داد: مطلب دیگر این است که در برخی از عدد‌های گرانفروشی، تغییرات به وجود آمده است. مسئول امور مالی یکی از شرکت‌ها به بنده گفته است براساس جلساتی که با دادسرا داشته‌ایم این قیمت‌ها تغییر کرده است، لذا این تغییر در قیمت گرانفروشی‌ها نباید در پرونده لحاظ می‌شده است.

قاضی موحد در خصوص این مطلب خطاب به وکیل گفت: آقای وکیل این مطلب که گفتید مشمول همه متهمین نمی‌شود به طوریکه مبلغ گرانفروشی در خصوص متهم شما نه تنها افزایش نداشته است، بلکه کاهش هم یافته است، بنابراین شما باید در مقام دفاع از موکل خود باشید و نه اینکه در اینجا به ضرر او حرف بزنید. وظیفه داریم از حقوق همه دفاع کنیم و این تذکر هم در همین راستا بوده است.

وکیل پاسخ داد:، چون من وکیل ۴ نفر از متهمین هستم این مطلب را عرض کردم.

قاضی گفت: شما در حال حاضر به‌عنوان وکیل متهم سنجری در جایگاه حاضر شده‌اید و فقط به دفاع از اتهامات این فرد بپردازید.

وکیل در ادامه گفت: بنده علت و مبنای این تغییر مبالغ در گرانفروشی‌ها را نمی‌دانم.

قاضی خطاب به وی گفت: براساس لوایح خودتان ما فاکتور‌ها را به دستگاه‌های ذیربط ارجاع داده‌ایم و شما هم در جریان این تغییرات بوده‌اید. شما خودتان حقوقدان هستید و ضوابط قانونگذاری را می‌دانید و در جریان این تغییرات بوده‌اید، پس نگویید که من از تغییر مبالغ گرانفروشی‌ها اطلاعی نداشته‌ام.

وکیل گفت: من به جلسات برگزار شده بین کارشناسان و متهمان ایراد دارم و نمی‌دانم در آن جلسات چه گذشته و چه رخ داده است.

قاضی موحد خطاب به وکیل گفت: ما اصلا جلسه خصوصی نداشته‌ایم و صورتجلسه همه جلسات موجود و در پرونده ثبت است. شما خودتان کم‌کاری کرده‌اید و پرونده را مطالعه نکرده‌اید. شما به‌عنوان وکیل باید تمام پرونده را با دقت و حوصله مطالعه می‌کردید.

در ادامه وکیل به موضوع گرانفروشی کلان اشاره کرد و گفت: آقای قاضی چطور می‌شود تشخیص داد که یک گرانفروشی کلان صورت گرفته است. اصلا کلان چه معیاری دارد.

وکیل تصریح کرد: مرجع رسمی نرخ تورم بانک مرکزی است که به صورت‌های منظم این نرخ را اعلام می‌کند؛ اما مرجع رسمی برای اعلام گرانفروشی کلان در کشور وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: در این پرونده هرجا که صحبت از گرانفروشی کلان و سود کلان مطرح شده است باید استعلام شود .

این وکیل ادامه داد: مسئله دیگری هم که باید به آن توجه شود مسئله ارائه فاکتور‌ها است. در این خصوص باید گفت: صدور فاکتور براساس یک سیستم بانکی بوده است که در قالب دو زونکن آن‌ها را ارائه داده‌ایم و نشان می‌دهد که فاکتور‌ها از طریق سیستم بانکی مبالغ آن پرداخت شده است یعنی امکان دستکاری در آن وجود ندارد.

تردست افزود: اگر فاکتور‌ها را ببینیم متوجه می‌شویم که تاریخ فاکتور‌ها قبل از دستگیری‌ها بوده است و تاریخ‌ها دیگر قابل تغییر نیستند.

این وکیل اضافه کرد: در این خصوص در بررسی‌هایی که داشته‌ام مدیرعامل یکی از شرکت‌ها به بنده اعلام کرد که ما فاکتور‌ها را به صورت کلی صادر می‌کنیم و نمی‌توانیم برای هر گوشی یک فاکتور جدا صادر کنیم.

این وکیل در دفاع از موکل خود گفت: اگر اجازه بدهید لایحه تکمیلی خود را در دفاع از موکل خود ارائه خواهم داد.

در ادامه قاضی موحد خطاب به دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات است و ما باید در مقام قضاوت و وکیل در مقام وکالت به کار خود رسیدگی کند. در خصوص مطالب وکیل محترم چند نکته را اشاره می‌کنم.

قاضی گفت: در خصوص تغییر عنوان اتهامی باید گفت که نهایتا تعیین آن با دادگاه است و دادگاه الزامی به تبعیت ندارد، البته دادستان کیفرخواست اصلاحی داده است.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص این پرونده و این متهمان به صورت کلی ماجرا این است که همزمان و در یک مدت محدود مشخص این افراد ارز دولتی گرفته و با آن موبایل وارد کرده و با قیمت بالا فروخته‌اند و نهایتا مسئولان متوجه شدند که بازار موبایل یک بازار به هم ریخته است. در این راستا اگر نگوییم که این کار تبانی و یا به صورت شبکه‌ای بوده است؛ اما اقدام این متهمین به صورت همزمان و هماهنگ بوده است یعنی موضوع و نوع کار مشخص است و این افراد در یک زمان اقدام به این کار کرده‌اند.

وی گفت: موضوع دیگری که وکیل محترم به آن اشاره کرد موضوع وحدت قصد است. در این پرونده مشخص است که اقدامات آقایان در یک راستا و با یک هدف بوده است و عنصر روانی در نفس فعل مستتر است؛ یعنی لازم نیست که حتما قصد داشته باشند بلکه می‌دانند که اقداماتشان چه آثاری را بر جای خواهد گذاشت.

قاضی موحد ادامه داد: وکیل اعلام کرده‌اند که سازمان حمایت صلاحیت کارشناسی ندارد؛ اما باید گفت که ما تابع ضوابط هستیم و باید به آن ملتزم باشیم. در تاریخ ۲۸/۳/۹۷ کارگروه مدیریت بازار با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در بند ۳ آن کارگروه آمده است که تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است و لذا سایر دستگاه‌ها موظف به اخذ قیمت از این سازمان هستند.

وی گفت: در این پرونده هیچ نهاد دولتی شکایتی نکرده بلکه دادستانی یک استعلام کرده است و آن‌ها هم پاسخ داده‌اند.

رییس دادگاه خطاب به وکیل و حاضرین در جلسه گفت: در مقام دفاع از متهم بیان شد که همه فاکتور‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما باید پاسخ داد که زمانی که جلسات ابتدایی دادگاه تشکیل شد این موضوع اعلام گردید و ما هم به این ادعا توجه کردیم و اینکه از تاریخ ۴/۶ تاکنون جلسات طول کشیده است به این خاطر بوده است که همه فاکتور‌ها بصورت دقیق و بصورت واقعی محاسبه شود.

ی افزود: لذا در این رابطه دانه به دانه فاکتور‌ها بررسی شده‌اند و نهایتا متهمان به گرانفروشی متهم شده‌اند. البته در خصوص موکل شما مبلغ گرانفروشی آن کاهش یافته است؛ بنابراین دادگاه به ادعا‌های شما توجه داشته است و فقط کارشناسی قیمت را به سازمان حمایت‌کننده واگذار کرده است.

وی خطاب به وکیل گفت: حتی در یک مورد شما از دادگاه زمان خواستید که ما یک مهلت ده روزه را برای شما تعیین کردیم که شما متاسفانه یادتان رفت انصاف را رعایت کنید و این موضوع را بیان نکردید تا موکلان شما بدانند که ما هرگونه همکاری کردیم تا حقی از کسی ضایع نشود.

قاضی موحد در رابطه با تعیین معیار کلان بودن هم گفت: ما در مواردی عرف را در نظر می‌گیریم و به آن توجه داریم. ما در جلسات قبلی دادگاه از ۶-۵ نفر از متهمان پرسیدیم که شما فروشتان عمده بوده است یا جزئی؟ پرسیدیم که عمده را شما چطور تعریف می‌کنید که هر کدام تعدادی را گفتند که مشترک بود، لذا ما به عرف مراجعه کردیم و این حرف، حرف خودشان است.

در ادامه قاضی موحد از محمدغالب علمداری خواست که در جایگاه حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد.

قاضی به وی گفت: اگر محل اقامتگاهتان عوض شده است اعلام کنید. همچنین هر دو وکیل شما آقای تردست و آقای پورنبی در جلسه دادگاه حضور دارند.

قاضی موحد گفت: براساس کیفرخواست صادره و اصلاحیه صورت گرفته اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی (گوشی) و در نتیجه گرانفروشی است.

متهم علمداری با حضور در جایگاه اظهار کرد: آقای قاضی بنده اصلا اتهام مشارکت را قبول ندارم، چون برند‌های گوشی‌های ما با یکدیگر متفاوت است.

وی گفت: ادامه دفاعیات خود را به وکیل خود واگذار می‌کنم.

قاضی خطاب به متهم گفت: براساس اعلام ماموران شما، از ابتدا با ماموران همکاری مناسبی نداشته‌اید و به نوعی برخوردتان صادقانه نبوده است.

متهم پاسخ داد: من این مطلب را تکذیب می‌کنم، چون همیشه در جلسات تحقیق و بازپرسی حضور داشته‌ام و همه فاکتور‌های خود را هم ارائه داده‌ام.

قاضی: خیر شما قبلا ادعا کرده بودید که همه فاکتور‌ها را به مسئول مربوطه ارائه نکرده‌اید.

متهم: ما یکسری مدارک خارجی خود را بعدا ارائه کردیم و نه فاکتور جدیدی را.

قاضی خطاب به متهم پرسید: آیا شما مبلغی که در کیفرخواست اصلاحی برای شما اعلام شده است را قبول دارید؟

متهم: خیر قبول ندارم.

قاضی: چه مقدار از آن را قبول دارید؟

متهم: هیچ میزانی از آن را قبول ندارم.

قاضی: شما در جلسات قبلی هم هیچ جواب واضح و روشنی به سوالات ندادید و لذا به نظر می‌رسد که سعی در کتمان حقیقت دارید و در اظهارات خود صادقانه رفتار نمی‌کنید.

در ادامه قاضی موحد از وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از متهم بپردازد.

تردست وکیل این متهم در دفاع از او گفت: آقای قاضی نباید صرفا به سود یک گوشی به تنهایی توجه کرد. بلکه باید مجموع سود‌ها را مدنظر داشت. اصل بر رعایت کردن انصاف است؛ یعنی باید فروش جمعی گوشی‌ها در نظر گرفته شود و سود حاصله کل محاسبه گردد.

وکیل: ادامه داد: دادستان تهران در ابتدای جلسه به نکته خوبی اشاره کردند و آن هم بحث عدم نظارت و قانونمندی و ریل‌گذاری مسئولان در بازار است. باید قبول کرد که مسئله گرانفروشی کلان مورد پذیرش نیست، چون مرجعی برای تعیین کلان بودن فروش یک کالا و داشتن سود خارج از عرف وجود ندارد.

وکیل گفت: برخلاف نظر کیفرخواست بنده معتقد هستم که هیچ مرجعی برای قیمت‌گذاری بر روی کالا‌ها وجود ندارد، البته برخی کالا‌ها هستند که قیمت لحظه‌ای دارند و نظارت بر آن صورت می‌گیرد.

قاضی پاسخ داد: براساس قانون کالا‌های وارداتی باید به یک قیمت مشخصی سود خود را دریافت کنند. به‌عنوان مثال برخی کالا‌ها باید سود ۱۵ درصد به آن اضافه شود. این موضوع در خصوص کالا‌های مصرفی صادق است و گوشی هم جزو کالا‌های مصرفی محسوب می‌شود.

قاضی گفت: مگر می‌شود با ثروت ملی کالایی را وارد کنیم و هر قیمتی که دلمان می‌خواهد بر آن گذاشته و آن را بفروشیم؟ لذا شما شعار ندهید و از موکل خود دفاع کنید.

وکیل: بنده برای دفاع از موکل خود باید استدلال کنم و استدلال هم مقدمه می‌خواهد.

قاضی: شما خودتان می‌دانید که قیمت‌گذاری مرجع و ضوابطی دارد؛ اما به موضوع قیمت گذاری اشکال وارد می‌کنید.

وکیل ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روی برخی کالا‌ها قیمت نقطه‌ای می‌گذارد و بر آن هم نظارت دارد.

وی گفت: سازمان حمایت همه هزینه‌های واردکنندگان را در نظر نمی‌گیرد و فقط هزینه حمل کالا از دبی به کشور را محاسبه می‌کند و این یک ظلم به موکلین بنده است.

قاضی افزود: شما باید برای حرف‌های خود سند داشته باشید و باید بتوانید آن را اثبات کنید.

وکیل بیان داشت: ۴ زونکن برای دادگاه ارائه شده است و بنده حدود بیش از ۵۰ میلیون هزینه کرده‌ام و به دبی رفتم تا بتوانم این اسناد را تهیه کنم.

وکیل گفت: برخی کالا‌ها هستند که چرخه عمر کوتاه دارند مثل یک پنیر که چرخه عمرش مثلا سه روز است، اما برخی کالا‌ها مثل ماشین لباسشویی چرخه عمر چندین ساله دارند، براساس آمار‌ها تاکنون ۷۲ میلیون گوشی در ایران به فروش رفته است.

قاضی تصریح کرد: عدد ۷۸ میلیون عدد دقیق آن است و نشان می‌دهد که این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی جامعه است.

وکیل خاطرنشان کرد: بله نیازمندی عمومی است و ما هر لحظه در حال استفاده از آن هستیم؛ اما آیا مراجعه به بازار جزو نیازمندی‌های عمومی ما است یا خیر؟ یعنی آیا ما هر روز به بازار مراجعه می‌کنیم که یک گوشی بخریم یا خیر؟ به عبارت دیگر مراجعه به بازار به صورت دائمی برای خرید گوشی صورت نمی‌گیرد.

این وکیل در پایان تصریح کرد: بنده از حسن خلق و صبر بسیار شما بسیار ممنون و متشکر هستم.

قاضی گفت: ما تا زمانی که شما بخواهید آماده شنیدن دفاعیات شما هستیم تا بتوانیم به نحو درستی قضاوت کنیم و تا زمانی که شما بخواهید شنونده دفاعیات شما خواهیم بود.

پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم محمد غالب علمداری، قاضی حجت الاسلام و المسلمین موحد رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت: عدم نظارتی که شما بیان کردید از هر منظر اعم از شرعی، حقوقی و اجتماعی که به آن بنگریم رافع مسئولیت نیست.

رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ادامه داد: در بحث مربوط به نیازمندی که به آن اشاره شد مسئله کاملا روشن است و قابل بحث نیست، امروز حتی یک فرد سالخورده ولو قادر به گرفتن شماره نیز نباشد دارای گوشی تلفن همراه است.

حجت الاسلام و المسلمین موحد افزود: در بحث قیمت که اشاره کردید باید گفت: ما در مسئولیت اجتماعی ملزم به رعایت ضوابط هستیم و در اینجا بحث فکر کردن معنا ندارد.

رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی خاطر نشان کرد: دادگاه هر رایی را که بخواهد صادر کند باید مستدل، مستند وموجه باشد و این ویژگی‌ها از ارکان رأی متقن است، بعضی از جلسات دادگاه بیش از ۶ ساعت برای رسیدگی و بیان دفاعیات و اظهارات متهمان طول کشیده است و ما ملزم به رعایت قانون هستیم.

قاضی پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم محمد غالب علمداری ختم جلسه را اعلام کرد.

انتهای پیام/