به گزارش خبرنگارحوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در نخستین همایش مدیران حقوقدان بسیجی با محوریت کارآمدی حقوق در عرصه اقتصاد مقاومتی که امروز(چهارشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۸۹ برای نخستین بار بحث اقتصاد مقاومتی را در جمع کارگران با تعریف کارآفرینی مطرح کردند.

وی افزود: مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مقاوم در برابر فشار‌های خارجی تعریف کردند.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: رکن دیگری که رهبر انقلاب برای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند مردمی بودن اقتصاد است که بسیاری از مسئولان ما به این موضوع اعتقادی ندارند.

وی افزود: در حال حاضر در کشورهای کمونیستی اقتصاد دولتی نیست و به همین دلیل آن‌ها نظارت‌ها را افزایش دادند، اما در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب صنایع و کارخانه‌ها دولتی شدند و بخش دولتی روزبه روز گسترش پیدا کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: به دلیل اینکه دغدغه مسئولان محرومیت زدایی بود، در شهر‌های مختلف کارخانه‌های زیادی احداث و باعث شد بخش دولتی گسترش پیدا کند که همین موضوع باعث روی کار آمدن اصل ۴۴ قانون اساسی شد که این قانون هم به هیچ وجه اجرا نشد و فقط کارخانه‌های زیان ده به بخش دولتی واگذار شدند و بعد از مدتی کارخانه‌ها تعطیل و زمین آن‌ها قطعه بندی و بر میزان بیکاران افزوده شد.

خدائیان تصریح کرد: در بعضی موارد هم شرکت‌ها فقط دست به دست شد مانند گروه شستا که هنوز در دست بخش دولتی است.

وی افزود: زمانی کارخانه‌ای در دست دولت باشد، کنار آن بحث حقوق‌های نجومی و بدهکاری‌های کلان پیش می‌آید.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: رکن دیگری که مقام معظم رهبری تاکید کردند حمایت از تولید ملی است و نباید با ورود کالای قاچاق تولید داخلی را به ورطه نابودی بکشانیم.

وی افزود: مبارزه با فساد موضوع مهمی است، اما برخی تصور می‌کنند مبارزه با فساد به معنی مقابله با تولید ملی است.

خدائیان گفت: یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد است که باید برای آن نیز برنامه داشته باشیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری ارز باید به خوبی مدیریت شود، اما در برهه‌ای از زمان دیدیم که ارز با گونی و به صورت فله‌ای وارد بازار شد که به گفته برخی این کار برای تعدیل بازار بود.

وی افزود: بخشی از مشکلات به این دلیل است که قوانین در زمان انعقاد قرارداد‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرند و از حقوقدان‌ها استفاده نمی‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: بند ۱۹ سیاست اقتصاد مقاومتی به بحث شفافیت اشاره دارد.

خدائیان تاکید کرد: شفافیت باید در تمام حوزه‌ها مد نظر قرار گیرد و اهمیت آن به قدری است که در جهان سازمانی به عنوان شفافیت تاسیس شده و هر ساله کشور‌ها را رصد می‌کند و رتبه می‌دهد و اگر کشوری دارای شفافیت نباشد، سرمایه گذاران در آن کشور سرمایه گذاری نمی‌کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: یکی از راه‌های مبارزه با فساد آگاه سازی مردم است و آگاه سازی مردم از طریق آموزش و توانمندسازی آن‌ها برای نظارت عمومی است، اما متاسفانه در کشور ما بر روی هر اقدامی مهر محرمانه می‌زنیم و شفافیت را کم کردیم.

خدائیان تصریح کرد: موضوع بعدی بحث مالیات است که متاسفانه سهمی برای آن در اقتصاد کشور در نظر گرفته نشده است، در صورتی که اخذ مالیات از تجمع سرمایه در دست یک عده جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در سازمان امور مالیاتی یک بانک اطلاعاتی ایجاد شد که هنوز تکمیل نشده و در این حوزه ضعف قوانین داریم.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در حوزه مالیات‌های مستقیم خوب عمل می‌کنیم و مالیات را سریع از حقوق کارگران کم می‌کنیم، اما برای دریافت مالیات از سرمایه داران مشکل داریم.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در بانک‌ها مشکل داریم و مشاهده می‌کنیم فردی در چندین بانک وام‌های کلان گرفته، اما فرد دیگری برای گرفتن ۱۰ میلیون باید چندین ضامن معرفی کند.

خدائیان تصریح کرد: ما قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم که هنوز اجرایی نشده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی با کمک مجلس تدوین شده است و در آن بحث رسیدگی به اموال مسئولان عنوان شده که هم دولت با آن به شدت مخالفت کرد و هم نمایندگان برای تصویت آن همکاری نکردند، لذا مجددا تصمیم گرفته‌ایم که آن را احیا کنیم.

انتهای پیام/