وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه دارو و تجهیزات برای اطمینان از اینکه از کیفیت مناسبی برخوردار است، به طور مکرر مورد نظارت قرار میگیرند، افزود: در اکثر کشورهای دنیا خودکفایی را اینگونه معنی نمیکنند که صد در صد تولید را خودشان داشته باشند. برای مثال، یک دارو برای اینکه بتواند وارد بازار شود به طور متوسط یک میلیارد دلار هزینه تحقیق و توسعه آن است، بنابراین باید مزیت نسبی آن دارو را در نظر داشته باشیم.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر، سه تا چهار برابر ظرفیت مصرف کشور کارخانجات داروسازی داریم و خوب است که در این صنعت افزایش تولید و صادرات داشته باشیم تا بتوانیم از منابع حاصل از آن برای برخی اقلام که تولید آن در کشور مقرون به صرفه نیست، هزینه کنیم.
حریرچی گفت: روال کار در دنیا به این صورت است که وقتی داروی جدیدی وارد بازار می شود، برای تشویق شرکتهای تولیدکننده در یک دورهای که اصطلاحا "مالکیت معنوی دارو" گفته میشود، در یک بازه زمانی دارو به فروش میرسد تا بتواند هزینههای تولید را جبران کند.
معاون کل وزارت بهداشت در خصوص تله قیمتی در حوزه دارو عنوان کرد: هیچ دارویی وارد بازار نمی شود، مگر اینکه قیمت مشخص داشته باشد.
وی افزود: در گذشته تخلفاتی در این خصوص رخ می داد، اما در حال حاضر هر دارویی که در زنجیره رسمی کشور وارد می شود، قیمت دقیق آن از قبل مشخص است. در مورد تجهیزات پزشکی نیز، تا پس از اجرای طرح تحول سلامت، قیمت آنها مشخص می شود و در سامانه تعریف میشود و مصرف کنندگان از این سامانه برای تهیه تجهیزات خود استفاده میکنند و دستگاههای دولتی نیز موظفند که خرید خود را از طریق این سامانه انجام دهند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تا پیش از این، بیمارستان های خصوصی، تجهیزات پزشکی اصلی را نسخه تجویز میکردند و بیمار مجبور بود که خارج از بیمارستان این تجهیزات را تهیه کند، گفت: ما این موضوع را ممنوع کردیم و در حال حاضر، تمام بیمارستان های دولتی، خصوصی، خیریه و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند که خود بیمارستان این اقلام را تهیه کند. همچنین به طور مستمر با بازدیدهای سرزده قیمت ها را نظارت میکنیم که مشکلی در آنها نباشد.
حریرچی افزود: در حوزه دارو اقلام اصلی بیش از 2 هزار و چندصد قلم نیستند، اما ملزومات مصرفی بیش از 10 هزار قلم است که قیمت گذاری را کمی مشکل میکند. البته کالاهای اصلی کاملا تحت کنترل و نظارت هستند، اما اینکه ادعا شود محصول چینی جای تولید ایرانی ارائه شده است، اصلا مورد قبول نیست.
سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: هیچ بخشی غیر از وزارت بهداشت این کنترل را در کالاهای مصرفی خودش ندارد و تنها حوزه ای که اجازه نداده است با توجه به نوسانات ارزی اخیر، قیمت ها افزایش یابد، حوزه بهداشت و درمان است.
به گفته حریرچی، بازار پزشکی در کشورهای غربی جزو مصادیق شکست بازار است و به جز آمریکا، این حوزه به دو روش دولتی و شبه سوسیالیستی اداره می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بیمه پایه دو منبع مالی دارد. اولی حق بیمه ای است که مردم پرداخت می کنند و دیگری کمک دولت است، گفت: موافق افزایش حق بیمه نیستیم، اما کسانی هم که توان پرداخت بیشتر در بیمارستان های خصوصی را ندارند از خدمات بخش دولتی استفاده کنند.
حریرچی خاطرنشان کرد: در 4 سال اخیر، تعداد 24 هزار تخت بیمارستانی جدید ایجاد و تعداد قابل توجهی نیز بازسازی کردیم، اما ابن امکانات، هنوز در شان مردم عزیز نیست.
وی درخصوص درخواست داروهای خارجی توسط بیماران و تجویز برخی پزشکان گفت: برای مثال، بیمه ها 90 درصد داروی دیابت را پوشش می دهند، اما وقتی پزشکی مشابه خارجی را تجویز می کند و اصرار بیمار نیز بر مصرف همان داروی خارجی است، باید مابه التفاوت آن را بپردازد.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: پیشنهاد ما این است که حمایت از تولید داخلی که بخش قابل تامل آن باید توسط مردم صورت گیرد و نه صرفا وزارت بهداشت و دولت، به طور جدی توسط مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد چون تولیدکنندگان هموطن و خانواده های خود آنها هستند.
معاون کل وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی روابط مالی بین تجویزکننده و واردکننده موحب تجویز داروی های خارجی می شود که امیدواریم به حداقل ممکن برسد و در مجمع اخیر انجمن های علمی جامعه پزشکی تاکید کردند که پزشکان حتما داروی ایرانی تجویز کنند.
انتهای پیام/