به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی محمد صالحی نسب عضو شورای عالی استان‌ها در دهمین اجلاس این نهاد که امروز(شنبه) برگزار شد، با بیان اینکه شورا‌ها از ارکان تصمیم گیرنده در اداره کشور هستند، اظهار کرد: برنامه ریزی برای نهادینه شدن این نهاد مردم پایه، گام نهادن در مسیر اجرای صحیح قانون است و در مقابل تضعیف شورا‌ها به مثابه تضعیف روحیه قانونگرایی به شمار می‌رود.

وی افزود: بر اساس تجربه جهانی هر نظامی که در پی تحکیم پایه‌های خود و توسعه پایدار است؛ از مسیر شورا‌ها این دو اصل را محقق می‌سازد.

صالحی نسب با بیان اینکه دولت و مجلس در جهت تضعیف شورا‌ها گام برمی‌دارند، گفت: این روند با توسعه پایدار شهری و روستایی مغایرت جدی دارد.

عضو شورای عالی استان‌ها گفت: وضعیت مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به شدت نارسا و دارای محدودیت است.

وی با اشاره به فرآیند تصویب نهایی مصوبات شورا‌ها افزود: مصوبات شورا باید پس از تصویب هیات انطباق به تصویب نهایی برسد و از اطاله دادرسی‌های طولانی جلوگیری شود.

صالحی نصب مهم‌ترین وظیفه دیوان عدالت اداری را رفع تبعیض دانست و گفت: بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی فلسفه وجودی شورا‌ها جلوگیری از تبعیض است، لذا برای عملیاتی کردن این اصل مهم باید تفاهم نامه‌ای برای تسهیل روند امور تنظیم شود. این اتفاق کم نظیر مبین همگرایی شورای عالی استان‌ها و دیوان عدالت اداری خواهد بود.

عضو شورای عالی استان‌ها حضور اعضای شورای عالی استان‌ها در جلسات کمیسیون‌های تخصصی دیوان الزامی دانست و تصریح کرد: از این طریق با همفکری می‌توانیم مشکلات موجود در شهرداری‌ها و شورا‌ها را برطرف سازیم.

وی با اشاره به قانون بخشودگی سود، کارمزد و جریمه تسهیلات کشاورزان خسارت دیده افزود: بانک‌های عامل در بعضی از استان‌ها تخطی می‌کنند.

صالحی نسب تصریح کرد: بر اساس مستندات در استان‌های مرزی و گمرکی هزینه‌های مربوط به تخلیه کالا و سوخت لنج‌ها با ارز ۱۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.

عضو شورای عالی استان‌ها زمانبندی رسیدگی به شکایات در محاکم دیوان عدالت اداری را طولانی برشمرد و گفت: بعضی از شکایات با گذشت زمان اثر خود را از دست می‌دهند، لذا باید با مدیریت زمان از این موضوع جلوگیری‌ شود.

وی در پایان تصریح کرد: این کشور و توسعه آن بیش از هر زمان دیگری به تعامل، گفتگو و همگرایی نیاز دارد.

انتهای پیام/