اجرای طرح پیش فروش لوازم خانگی برای نخستین بار در کشور کلید خورده است، ساز و کاری که به موجب آن متقاضیان، اقلام مورد نیاز خود را با ثبت نام اینترنتی در 6ماه آینده دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت لوازم خانگی از نمونه حوزه‌هایی به شمار می‌رود که ضریب اشتغالزایی در آن بسیار بالا و قابل توجه برآورد می‌شود، از دیگر سو نیاز خانوار‌ها به اقلام و محصولات تولیدی مرتبط با این عرصه باعث شده، حوزه مذکور از گردش مالی نسبتا قابل توجهی برخوردار شود، زیرا اجتناب از خرید چنین محصولاتی امکان پذیر نیست و به تبع هر خانواری بر حسب توان مالی خود، لاجرم باید به تهیه یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، فر و ده‌ها وسیله دیگر اقدام کند.

با این اوصاف، مشکلات اقتصادی ماه‌های گذشته و رکودی که مدت‌ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده باعث تحمیل مشکلات و نارسایی‌های بسیار بر این صنعت شده که به تبع استمرار این وضعیت برای صنعت مذکور با ویژگی‌ها و شاخصه‌های اشاره شده (اشتغالزایی و گردش مالی بالا) به مصلحت نبوده و نیست.

بطور طبیعی اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از این وضعیت، ضرورتی است که در صورت هوشمندانه و منطقی بودن تصمیمات، به معادله بُرد بُرد برای تولید کننده، عرضه کننده و مصرف کننده ختم خواهد شد.

به واقع در صورت تسهیل شرایط برای خرید و تهیه محصولات مرتبط با این عرصه، علاوه بر حفظ بُنیه تولیدی کشور، نیاز متقاضیان را با سهولت هر چه بیشتری تامین می‌کند، نیازی که هیچ گریزی از آن وجود ندارد و خانوار‌ها در بدترین شرایط ممکن نیز باید نسبت به خرید لوازم خانگی اقدام نمایند، زیرا محصولات تولیدی در این عرصه، جزء ملزوماتی است که در فقدان و خلاء آن، زندگی عادی و استانداردِ خانوار‌ها را با اختلالاتی جدی مواجه خواهد ساخت.

به تعبیری اگر در گذشته خوراک، پوشاک و مسکن جزء نیاز‌های اساسی جامعه به شمار می‌رفت، امروز باید لوازم خانگی را نیز به عنوان ضلع چهارم این نیاز‌های اساسی مد نظر قرار داد.

پیش از این به کرات بر ضرورت تقویت تولید داخلی در این عرصه اشاره شده، الزامی که متاسفانه در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری، وابستگی این صنعت به واردات را مبرهن کرده است.

به واقع بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگیِ به اصطلاح ایرانی، به شدت وابسته به واردات قطعات منفصله هستند که امید است با برنامه ریزی هدفمند، در آینده شاهد خودکفایی کامل در این صنعت باشیم که قطعا تحقق چنین امری، حامل دستاورد‌های ارزنده اقتصادی بسیاری برای کشور و جامعه خواهد بود.

فارغ از این ضرورت که پیش از این در قالب گزارشی تفصیلی به آن پرداخته شده، حفظ و کمک به این صنعت برای بقاء و حیات آن حتی در قالب مونتاژ کاری (حداقل در شرایط فعلی)، امری ضروری به نظر می‌رسد.

طرح پیش فروش لوازم خانگی، از نمونه ایده‌های مطروحه است که در این راستا در دستور کار قرار گرفته و بنابر گزارشات و اخبار واصله موجود، با اقبال بسیاری همراه شده است.

به واسطه این طرح، متقاضیان با ثبت کد ملی خود در سامانه تعریف شده، اقلام و محصولات مورد نیاز خود را خریداری و پس از 6ماه آن را تحویل می‌گیرند.

تضمین دریافت این محصولات در موعد مقرر، جریمه دیرکرد ۲۵ درصدی می‌باشد که در صورت عدم ارائه لوازم ثبت نام شده در تاریخ مقرر، از سوی شرکت عرضه کننده، پرداخت خواهد شد، از دیگر سو ۷ درصد نیز جریمه انصراف از خرید محصول برای مشتری لحاظ شده تا در این ساز و کار، تضمین لازم برای تامین تعهدات میان طرفین تامین شود.

با توجه به نوسانات قیمتی و افزایش قیمت‌ها در طی ماه‌های گذشته، بویژه در حوزه لوازم خانگی، مصرف کننده یا متقاضی، کالای مورد نیاز خود را با دو درصد تخفیف از قیمت تعیین شده در زمان ثبت نام دریافت می‌کند و حتی در صورتی که در 6ماه آینده، لوزام خانگی، با افزایش قیمت روبه‌رو شود، شرکت طرف قرارداد مکلف به تأمین کالا‌های ثبت نام شده به متقاضیان، بدون افزایش قیمت احتمالی آتی خواهد بود.

محمد رضا یار احمدی، یکی از فعالان عرصه توزیع لوازم خانگی در استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در تبیین و تشریح این طرح اظهار کرد: آنچنان که اخبار موجود نشان می‌دهد، ظرفیت در نظر گرفته شده برای ماه مهر، در مدت زمان بسیار کوتاهی پر شده و به تعبیری از طرح مذکور استقبال قابل توجهی شده است.

وی افزود:در واقع امر، در شرایطی که حجم و ضریب نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد، سوق پیدا کردن آن به سمت بازار‌های متعدد، امری طبیعی خواهد بود و به تبع دارندگان نقدینگی، از هر فرصتی برای سرمایه گذاری و خرید کالا و محصولات عرضه شده استقبال می‌کنند که این امر در خصوص طرح پیش فروش لوازم خانگی نیز مصداق پیدا می‌کند، آنچنان که پیش از این در ارتباط با طرح پیش فروش خودرو، استقبال قابل توجهی از طرح اشاره شده را شاهد بوده ایم.

یار احمدی گفت:حتی در صورت پیش فروش مسکن و هر حوزه‌ای که ریسک سرمایه گذاری در آن بالا نیست و تضمین کافی برای تحویل به موقع و تأمین تعهدات آن، به تبع استقبال قابل توجهی از آن خواهد شد، زیرا نقدینگی سرگردان به شدت مستعد آرام گرفتن و تمرکز در کانونی برای سودآوری خواهد بود.

وی افزود: به اعتقاد بنده، متقاضیان و جامعه هدف این طرح ها، چنین بستر و ساز و کار‌هایی را به مثابه بستری برای سرمایه گذاری تصور می‌کنند و در شرایطی که امکان نوسانات قیمتی از سوی افراد جامعه بالا به نظر می‌رسد، استقبال از طرح‌های اینچنینی امری غیر منتظره نخواهد بود.

حذف لایه‌های واسطه گری در سایه طرح پیش فروش لوازم خانگی

یکی از جدی‌ترین معضلات اقتصادی کشور، به پدیده دلالیسم معطوف می‌شود و متاسفانه حضور پر رنگ واسطه‌ها در بزنگاه‌های حساس اقتصادی و در برهه‌های گوناگون، باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود، آنچنان که در ارتباط با بازار سکه و ارز، حضور دلالان به بغرنج‌تر شدن وضعیت منتهی شد.

در این میان، برخی معتقدند، این طرح باعث حذف واسطه گری و دلالی می‌شود که در صورت حصول این امر به تبع از پیامد‌های مخرب دلالیسم در این صنعت به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، از نمونه افرادی است که معتقد به کارآیی این طرح در حذف دلال‌ها از بازار مذکور است.

وی می‌گوید: طرح اشاره شده با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده در دستور کار قرار گرفته و با توجه به نیاز متقاضیان به لوازم خانگی، به تبع در آینده شاهد افزایش ظرفیت‌ها و مقدار تولید بیشتر در این عرصه خواهیم بود.

محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است، با توجه به اهمیت حفظ بنیه تولید داخلی کشور، با اجرای این طرح، تولید حفظ خواهد شد و به تبع با تزریق کالا، وضعیت و شرایط تولیدی در این عرصه (لوازم خانگی) بهبود پیدا می‌کند.

متقاضیان خرید لوازم خانگی، لزوما مصرف کننده آن نیستند

عبدالله حیدری، یکی از فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از منظری دیگر به این طرح می‌نگرد و معتقد است، نتایج طرح مذکور چندان سازنده نخواهد بود و این موضوعی است که گذر زمان آن را به اثبات می‌رساند.

وی در تشریح این موضوع تصریح کرد: در شرایطی که شاهد نقدینگی چند صد هزار میلیارد تومانی در کشور هستیم به تبع هر شخصی به تناسب توان خرید و میزان نقدینگی که از آن برخوردار است تلاش می‌کند پول خود را به کالا تبدیل کند و این قاعده‌ای است که نه به عنوان یک تحلیل و گمانه زنی بلکه به عنوان یک تجربه به اثبات رسیده است.

این فروشنده لوازم خانگی در غرب استان تهران گفت: در چنین بستر و شرایطی، متقاضیان لزوما مصرف کننده لوازم خانگی نیستند و بعضا از حیث سرمایه گذاری به ثبت نام لوازم خانگی مبادرت می‌ورزند.

وی افزود: لحاظ کردن این ساز و کار که هر شخص به واسطه کد ملی که ازآن برخوردار است، مجاز به ثبت نام یک قلم کالا است، امری مثبت به نظر می‌رسد، اما تعدد و تکثر ثبت نام کنندگان نشان می‌دهد در صورت عدم برنامه ریزی اصولی برای تزریق کالا به بازار بصورت عادی و روتین، بازار لوازم خانگی در آینده با نارسایی‌هایی مواجه شود.

حیدری گفت:موفقیت این طرح زمانی تضمین خواهد شد که در نظام عرضه، هیچ‌گونه کمبود و خللی وارد نشود و به تعبیر دیگر توازن میان عرضه و تقاضا بصورت معقول و منطقی حفظ شود، در غیر اینصورت، طرح اشاره شده، باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها در آینده خواهد شد.

نگرانی برخی از فعالان صنفی نسبت به حذف احتمالی توزیع کنندگان و فروشندگان خُردِ لوازم خانگی از بازار

منصور علمداری، یکی دیگر از فعالان عرضه فروش و توزیع لوازم خانگی، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی در اجرای طرح‌های اینچنینی عنوان کرد:بدون تردید، حفظ بنیه تولیدی و حمایت از آن، یک اصل اجتناب ناپذیر و ضروری برای کشور به شمار می‌ورد، اما باید این امر در چارچوب و قواعد منطقی و هوشمندانه خاص به خود عملیاتی شود.

وی افزود: یکی از نگرانی‌های بنده و امثال ما به عنوان فعالان صنفی در حوزه فروش و توزیع لوازم خانگی به این امر معطوف می‌شود که با اجرایی شدن چنین طرح هایی، توزیع کنندگان و فروشندگان خُردِ لوازم خانگی از فرآیند فروش و عرضه در بازار حذف شوند.

علمداری گفت: بدون تردید، اصناف نقش بسزایی در قَوامِ اقتصاد کشور ایفاء می‌کنند و اساسا بخش قابل توجهی از اشتغالزایی و توسعه فرصت‌های شغلی به مدد فعالیت صنوف انجام می‌پذیرد و حفظ منافع اصناف و فعالان صنفی نیز، ضرورتی است که نباید نادیده انگاشته شود.

وی در پایان یادآور شد: امیدآن می‌رود با توجه و بهره گیری منطقی از تجارب گذشته، شاهد حصول توفیقات ارزنده‌ای در حوزه لوازم خانگی کشور و در سه ضلع تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده باشیم در غیر اینصورت جبران خسارات وارد شده در شرایط موجود، بسیار سخت، دشوار و بعضا ناممکن خواهد بود.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/