محمد قانبیلی عضو شورای عالی استان‌ها در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به جمع بندی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس بدون خونریزی در صدد بریدن سر شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها است.

وی با بیان اینکه در 110 سال عمر قانونگذاری کشور همواره عوارض به عنوان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات با عنوان سهم دولت از یکدیگر جدا بودند، افزود: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 نیز مالیات در ماده 16 و عوارض در ماده 38 ذکر شده است، اما برای اولین بار در لایحه مالیات بر ارزش افزوده واژه عوارض از متن ماده 9 لایحه حذف و به جای آن از واژه مالیات استفاده شده است.

قانبیلی افزود: در ماده 9 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان درآمد مالیاتی دولت محسوب شده تا آمار وصولی سازمان امور مالیاتی کشور افزایش پیدا کند.

عضو شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه ماده 9 لایحه مالیات بر ارزش افزوده با اصول قانون اساسی از سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، تصریح کرد: ماده 9 این لایحه از آن جهت که عوارض را تبدیل به مالیات کرده است و مالیات طبق ماده 10 قانون محاسبات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود و مطابق اصل 53 قانون اساسی، درآمد مالیاتی دولت الزاما به حساب خزانه عمومی واریز می‌شود و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفا از طریق بودجه کل کشور قابل پرداخت است، طبق اصل 55 قانون اساسی رسیدگی و حسابرسی منابع و مصارف بودجه کل کشور وظیفه دیوان محاسبات کشور خواهد بود، از این رو مفاد ماده 9 با اصل 55 قانون اساسی مخالف است.

بیشتر بخوانید: تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختیار شوراها را کاهش می‌دهد 

وی در ادامه گفت:‌ ادغام عوارض وصولی در مالیات وصولی باعث شده که تعیین سهم واقعی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها امکان پذیر نباشد و شفافیت قانون از بین برود، از این رو ماده 9 این لایحه درآمدهای مالیاتی را از طریق اضافه کردن آمار عوارض افزایش می‌یابد و با بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مغایر است.

قانبیلی ادغام سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با سهم مالیات را خلاف شفاف سازی دانست و افزود: این موضوع با بند 9 و 10 سیاست‌های کلی سلامت( شفاف‌سازی قانون مند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها) مغایر است.

عضو شورای عالی استان‌ها افزود: همچنین ماده 9 این لایحه با ماده 6 برنامه ششم توسعه مغایر است، زیرا مطابق اجزای یک، دو و سه بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تحت عنوان عوارض ذکر شده و طبق تبصره ذیل جزء یک مقرر شده تا عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیصی نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود.

وی با اشاره به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 81 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و تمام قوانینی که تاکنون در کشور به تصویب رسیده است، افزود: همواره عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی و عوارض شماره گذاری خودروها و عوارض سالیانه خودروها متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده است، اما برای اولین بار در عمر قانونگذاری کشور در مواد 32، 33 و 34 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بر خلاف قوانین فوق عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ترتیب به مالیات و عوارض سبز، مالیات شماره گذاری و مالیات سالیانه آلایندگی وسایط نقلیه تبدیل شده و به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده است که در این صورت با توجه به قانون محاسبات عمومی کشور که مالیات را به عنوان درآمد عمومی دولت معین کرده و طبق اصل53 قانون اساسی مقرر است تمام دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز شوند و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود.

قانبیلی افزود: مواد 32، 33 و 34 لایحه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از نهاد عمومی غیردولتی به دستگاه دولتی تبدیل می‌کند.

عضو شورای عالی استان‌ها اخذ مالیات سالانه آلایندگی از خودروهای آلاینده در کلانشهرها و شهرهای آلوده را به منزله اجازه تردد خود به خودروهای آلاینده هوا دانست و گفت: اخذ عوارض توسط شهرداری‌ها جهت کاهش عوارض آلایندگی از جمله توسعه فضای سبز، کمربند سبز، توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین اخذ عوارض سالیانه خودرو توسط شهرداری‌ها جهت تأمین خدمات مورد نیاز خودروها از جمله توسعه و تعریض، احداث، نگهداری معابر شهری و بهبود عبور و مرور شهری است.

وی افزود: با توجه به اینکه در صدر ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم دولت از محل مالیات و جرایم به موضوع ماده 9 به ترتیب به نسبت 33 درصد و 67 درصد تعیین شده است، لذا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مانند تمام دستگاه‌های دولتی از محل مالیات اداره خواهند شد و پرداخت سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفا از طریق بودجه کل کشور امکان پذیر خواهد شد، اما طبق متن تبصره 2 ماده 42 لایحه مقرر شده که سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل مالیات و جرایم صدر این ماده بدون واریز به حساب درآمد عمومی، به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود که به دلیل مغایرت با اصل 53 قانون اساسی غیرقانونی است.

عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در تبصره‌های یک و دو ماده 42 لایحه، پرداخت بخشی از سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد، گفت: طبق قوانین جاری این سازمان‌ها هیچ وظیفه‌ای در مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و حامل، مدیریت پسماندها، توسعه و نگهداری از فضاهای سبز، کمربند سبز و خرید ماشین آلات عمرانی و خدماتی بر عهده ندارند و مطابق قوانین موجود تمامی وظایف فوق در محدوده حریم شهر و روستا منحصرا وظیفه مدیریت‌های شهری و روستایی است و مسئولیت پاسخگویی در قبال مردم و مسئولان بر عهده شهرداری‌ها و نظارت بر عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا است، لذا پرداخت سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ناعادلانه است.

وی افزود: این امر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و بند 4 سیاست‌های کلی شهرسازی و جزء یک ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.

قانبیلی با تأکید بر اینکه طبق ماده 23 آیین نامه مالی شهرداری‌ها بودجه سالانه شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا است، گفت: هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دارای بودجه مستقلی از بودجه دولت هستند، در حالی که طبق ماده 43 لایحه مالیات بر ارزش افزوده وظیفه شوراهای اسلامی شهر و بخش نظارت بر هزینه کردن درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تصویب بودجه و تفریغ بودجه آن‌ها لغو شده است و به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور محول شده است.

عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور هیچ وظیفه‌ای در توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرها بر عهده ندارند، گفت: پرداخت 40 درصد از درآمدهای موضع ماده 44 به وزارت کشور خلاف است.

وی افزود: همچنین پرداخت 40 درصد از درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بین شهری ناعادلانه و خلاف است و پرداخت 20 درصد از درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز به سازمان دولتی حفاظت از محیط زیست ناعادلانه و خلاف قوانین جاری است.

قانبیلی با بیان اینکه در ماده 50 این لایحه اختیارات شوراها در وضع هرگونه عوارض و بهای خدمات لغو شده است، تصریح کرد: این در حالی است که طبق اصل 100 قانون اساسی قانونگذار باید حدود اختیارات و وظایف شوراها را تعیین کند، نه آن که اختیار شوراها را به کلی لغو کنند.

عضو شورای عالی استان‌ها افزود: در قسمت دوم ماده 50 این لایحه وظیفه تعیین عناوین، مأخذ و نرخ عوارض به وزیر کشور محول شد و وظیفه شورا ابلاغ عوارض برای اطلاع عموم تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد تعیین شده است، در حالی که مطابق اصول قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و در هیچ یک از اصول قانون اساسی و قوانین ناشی از این اصول چنین وظیفه‌ای به وزیر کشور و سایر وزرا داده نشده است.

وی با تأکید بر اینکه طبق ماده 90 قانون محاسبات تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌‌ها پرداخت کنند، گفت: طبق ماده 50 این لایحه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از عوارض شهرداری معاف شدند.

انتهای پیام/