به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه بررسی وضعیت شرکت تعاونی صندوق تعاون روستایی ایرانیان با نگاهی گذرا بر تاریخچه تشکیل صندوق های تعاون روستایی به دلایل و عوامل ایجابی شکل گیری و چالش های امروزین این صندوق پرداخت.

وی افزود:  تعاون به عنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال ۱۳۰۳ شمسی با تصویب نخستین قانون تجارت، زمینه قانونمند شدن را یافت به گونه ای که قانون تجارت را می توان سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست. در حال حاضر تولید کنندگان بزرگ صنعت کشاورزی و دامداری، علاوه بر بانک کشاورزی و حدود ۲۰۰۰ شعبه آن ، از خدمات سایر بانک های دولتی که طبق قانون می باید ۲۵ درصد از منابع خود را دربخش کشاورزی به مصرف برسانند؛ بهره می گیرند. اما متاسفانه ۲۳ میلیون روستایی و کشاورز خرده پا که از ابتدای انقلاب تا کنون نقش خود را در پویایی کشور و حمایت از آرمان های مقدس نظام ایفا نموده اند، برای بهره مندی از کوچکترین خدمات بانکی ، علاوه بر اینکه باید طی فاصله های ده ها کیلومتری ، خطرات حمل پول و ناراحتی های ناشی از تفاوت فرهنگ، فرم پوشاک و . . . با شهر را پذیرا باشند. با مشکلات عدیده ای روبرو بوده و همواره خواست جامعه روستایی ، داشتن یک بانک یا صندوق تعاونی با توان انجام کلیه خدمات بانکی بوده که بتواند از هر تشکل مردم نهاد یا صندوق های تعاون روستایی سربرآورده و بر اساس قانون ، شکل بانک به خود بگیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از منظر تاریخی اندیشه تأسیس نهادهایی تحت عنوان  صندوق تعاون روستایی در قصبات به مرکزیت دهستان ، دهستان ها به مرکزیت بخش ، بخش ها به مرکزیت کشور، بدواً در اواخر سال ۱۳۱۹ شمسی پدیدار گردید. البته پیش از آن کشاورزان و نیز خرده مالکان منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بانک کشاورزی تامین می نمودند اما مواجهه با مشکلات متعددی نظیر عدم امکان معرفی وثیقه ملکی بالامانع، تشریفات طولانی برای دریافت وام ، پراکندگی روستاها و بعد مسافت آن ها از مراکز بانکی و . . . ، مانع از آن بود که این جامعه عظیم یه سهولت بتوانند از منابع بانک ها بهره گیرند.

به گفته شیرزاد، در راستای رفع موانع مذکور با اقتباس از روش معمول در کشور فرانسه ، طرح ایجاد تدریجی صندوق های تعاون روستایی در مراکز مزبور شکل گرفت تا در صورت تصویب آن، کشاورزان مقیم روستاها بتوانند بدون نیاز به وثیقه ملکی و صرفاً به اعتبار محصولات کشاورزی یا تضمین شخصی، به منظور تأمین مصارف جاری خود با بهره ای اندک از صندوق های یاد شده وام دریافت و در هنگام برداشت محصول بازپرداخت نمایند. لذا پس از طی مراحل قانونی و تصویب اساسنامه، اولین صندوق تعاون روستایی در تاریخ هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۲۰ در دماوند و صندوق بعدی در تاریخ بیستم مرداد سال ۱۳۲۰ در نجف آباد تشکیل شد و مقدمات تأسیس صندوق دیگری نیز در ساوه فراهم گردید که به لحاظ اشغال کشور در شهریور ۱۳۲۰ به تبع آن برهم خوردن نظام اقتصادی و مالی کشور ، برنامه تأسیس صندوق ها برای مدتی متوقف گردید که با پیدایش آرامش نسبی در اوضاع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور در سال ۱۳۲۵ ، سیل تقاضای کشاورزان برای اخذ وام به سوی بانک ها سرازیر گردید که با توجه به شرایط زمان و عدم توان دولت وقت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، به هیچ عنوان قابل اجابت نبود، لذا وزارت کشاورزی وقت به منظور رفع این معضل طرح تشکیل « صندوق های تعاون روستایی » را در ۱۷ ماده و ۲ تبصره با هدف کمک به کشاورزان و خرده مالکین در هر دهستان یا بخش درجلسه مورخ یازدهم خرداد سال ۱۳۲۵ هیئت وزیران به تصویب رسانید که از جمله اهداف مهم تصویبنامه مذکور ، دادن وام به روستائیان ،دفاع از دهقانان وحفظ منافع وحقوق آنان ، بیمه های اجتماعی درمقابل آفات طبیعی ونیزآفات عمومی دامی ، نباتی و غیره و مهم تر از همه تاسیس شرکت های تعاونی روستایی جهت فروش ونگهداری محصولات کشاورزی وجلوگیری از سلف خری ، سلف فروشی وتعدیات واسطه ها به کشاورزان درمعامله ها وتهیه مایحتاج کشاورزان به قیمت مناسب بود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در این بررسی تاریخی عنوان کرد که با گذشت ایام وتغییر شرایط زمانی ، اهداف رنگ فراموشی به خود گرفت ، لیکن درسال ۱۳۳۰ با اعلام آگهی ثبتی ، این صندوق در رفسنجان به نام  صندوق تعاون روستایی  تاسیس ودرواقع احیا گردید .

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۶ بدلیل توسعه فعالیت وبا اتکا به تبصره یک ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سال ۱۳۸۳، مرکزیت صندوق از رفسنجان به کرمان انتقال یافت . این حرکت مورد استقبال وتایید کشاورزان قرارگرفت به نحوی که افزایش سهم تعاونی ها دربازار پولی کشور ازطریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام فعالیت های مالی وپولی وبانک های تعاونی به ۱۵ درصد ، درقانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد تصویب واقع وموجب توسعه وتقویت صندوق های تعاون وواحدهای اعتباری روستایی شد وبه موجب ماده ۲۱۷ قانون مزبور مقرر شد در پایان برنامه تعداد شعب صندوق با ادغام واحدهای اعتباری به ۱۶۰۵ واحد نائل آید . در سال ۱۳۸۸ با مساعدت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وگذر از مراحل بسیار و درراستای احیای صندوق های تعاون روستایی ، تمهیدات لازم اتخاذ وتلاش های مقتضی معمول گردید وبه دنبال آن ، مرکزیت صندوق به تهران منتقل واینک تحت عنوان "صندوق تعاون روستایی ایرانیان " ، درراستای گسترش شبکه صندوق مقرر شده بود که با هدف یاری رسانی به روستائیان وکشاورزان وتامین منابع مورد نیاز آنان ، فعالیت نماید اما امروزه شاهد انحراف ازماموریت آن و معضلات حادث شده بسیاری شده ایم که طی ۴ ماه اخیر درصدد رفع آن می باشیم .

این مقام مسئول در جمع بندی آخرین وضعیت ترازنامه ای صندوق عنوان کرد که کل دارایی های صندوق مشتمل بر مطالبات از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی ۹۸۳.۶۸۹ میلیون ریال، صندوق و مطالبات از بانکها معادل۳۴۱.۷۲۷ میلیون ریال، مطالبات از موسسه کاسپین برابر قرار داد فی ما بین معادل ۶۴۸.۲۰۸ میلیون ریال، دارایی های ثابت به میزان ثبت در دفاتر و قیمت تاریخی معادل ۱۳۴.۲۸۸ میلیون ریال و در نهایت جمع دارایی ها معادل ۲.۱۰۷.۹۱۲ میلیون ریال می باشد. در این زمینه کل بدهی ها ی صندوق معادل کل سپرده های مردمی نزد صندوق ۱.۷۶۷.۶۳۵ میلیون ریال است که عمدتا مربوط به تشکلها و اعضاء آنان است.

وی در ادامه افزود: همچنین میزان مطالبات صندوق تا تاریخ چهاردم تیر سال ۹۷ مبلغ ۶۴۸/۲ میلیارد ریال می باشد که در صورت تطویل بازپرداخت روزانه حداقل مبلغ ۴۷۹ میلیون ریال به مطالبات صندوق افزوده خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: فعالیتهای انجام شده سازمان از بدو تغییر هیات عامل جدید در خصوص ساماندهی و ضعیت صندوق ایرانیان بطور جدی ادامه داشته و عبارتست از برگزاری جلسات مستمر و کارشناسی با هیت مدیره و مدیر عامل صندوق برای بررسی و تحلیل و ضعیت مالی صندوق، فشار برای وصول مطالبات و...، پیگیری تعدیل شعبات،کاهش نیروی انسانی،کاهش هزینه های جاری صندوق از طریق مذاکره،جلسات و مکاتبات؛ تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی و اصلاح اساسنامه صندوق در راستای انطباق فعالیت آن با مقررات و دستور العمل ابلاغی وزیر محترم و استراتژی های جدید در نظر گرفته شده که منجر به تهیه پیش نویس اساسنامه برای تاید در مجمع گردیده است. در این رابطه انجام اقدامات حقوقی پیشگیرانه به منظور جلوگیری خروج مدیر عامل و اعضای هیت مدیره از کشور با هماهعنگی سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، تشکیل جلسه با مدیران و کارشناسان معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی به منظوری طراحی مدلهای انطباق فعالیت صندوق با مقررات بانک مرکزی و طراحی و تعریف فعالیتهای جدید اقتصادی و بازرگانی به منظور برون رفت صندوق از وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص فعالیتهای انجام شده سازمان در خصوص ساماندهی چشم انداز وضعیت صندوق ایرانیان بیان کرد: اعزام تیم های مجرب حسابرسی برای بررسی صورت های مالی صندوق به منظور حسابرسی عملیاتی و مشخص شدن حساب نقد و مطالبات از بانکها، سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات، حساب سپرده های دریافتی از مشتریان(سپرده های قرض الحسنه،کوتاه مدت،بلندمدت)، حساب تسهیلات اعطایی به مشتریان، حساب بدهکاران، حساب بستانکاران،حساب در آمدها و هزینه ها و تفاوت در آمدها و هزینه ها(زیان) و تعین خط و مشی های هدایتی برای ساماندهی و ضعیت صندوق در کنار پیگیری وصول مطالبات صندوق از موسسات طرف مالی قرار داد از طریق در اختیار گرفتن وکلا و مشاوران حقوقی و پیگیری جدی وصول معوقات تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی در برنامه ۴ ماه اخیر سازمان و صندوق قرار دارد. مدیریت جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی مصمم است تا با کاهش تعداد شعب صندوق در استانها، کاهش تعداد نیروی انسانی شعب،کاهش هزینه های غیر ضرور و حفظ حقوق سهامداران، نمایندگیها و دفتر مرکزی صندوق، کاهش هزینه های جاری صندوق در کلیه سطوح واعمال کاهش سود سپرده ها مطابق با ابلاغیه های بانک مرکزی، فعالیتهای صندوق را در راستای شفاف سازی بیشتر کنترل نماید.

انتهای پیام/