به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در نشست خبری  صبح امروز در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مهمترین برنامه های ما اجرای تکالیفی است که در برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین مانند قانون رفع موانع کسب و کار دیده شده است. 

وی در ادامه افزود: افزایش ایمنی و ساماندهی مسکن از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که پیگیری خواهد شد.

اسلامی تصریح کرد: اگر ما مسئول ایجاد تعادل در بازار مسکن هستیم، پس باید برای تولید مسکن، سیاست های پا برجا داشته باشیم؛ زیرا در صنعت ساختمان تقاضای زیادی در جامعه وجود دارد .

ساماندهی بافت شهری و روستایی

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره برنامه های خود در بخش مسکن بیان کرد: ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساخت ها، توجه و پیگیری وضعیت مسکن مهر، ایجاد یکپارچگی و تعامل با سایر نهادها و ارگان ها در امر مسکن و شهرسازی و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت های ناکارآمد در برنامه های ارائه شده قرار دارد.

وی درباره افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم تاکید کرد: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی ساز و کارهای پایدار به منظور تامین مالی، سرمایه گذاری و تحرک در بخش مسکن و در نهایت بازنگری در طرح جامع مسکن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.

اسلامی در ادامه توجه به ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را ضروری برشمرد و گفت: ایمنی از دغدغه‌های غیرقابل اغماض استانداردهای جهانی از اصول ضروری در فعالیت های عمرانی و خدماتی حوزه های وزارت راه و شهرسازی است، به طوریکه در حال حاضر در سال حدود 1600 نفر فقط در بحث ایمنی کار در ساختمان جان خود را از دست می دهند و سوانح رانندگی نیز قابل توجه است.

عزل مدیران ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تاکید بر لزوم اولویت بندی و اتمام پروژه های عمرانی و زیرساختی در دست احداث بر تقویت همکاری ها و تعامل با تشکل های صنفی و بنگاه های کسب و کار ، کوچک سازی بدنه وزارتخانه و واگذاری امور به حوزه های تخصصی بخش خصوصی و عزل مدیران ناکارآمد تاکید کرد.

اسلامی در خصوص برنامه های مورد نظر در وزارت راه وشهرسازی گفت: از راهبردهای کلی تسهیل فرآیند های مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و بین المللی است و ارتقای کمی و کیفی خدمات وزارتخانه با بهره گیری از فناوری اطلاعات در اولویت قرار دارد.

کاهش تصدی گری در وزارت  راه و شهرسازی

وی در خصوص مهم ترین چالش‌های حوزه حمل و نقل گفت: اگرچه در زمان اندکی که وجود داشته است هنوز نمی توانم به جزییات بپردازم اما با شناسایی صورت گرفته پیری ناوگان حمل و نقل باری با میانگین سنی نزدیک به 17 سال و ناوگان ریلی با میانگین سنی بیش از 24 سال یکی از چالش‌های پیش رو است.

اسلامی در ادامه با اشاره به اشتغال 68 هزار نفر به طور مستقیم در وزارت راه وشهرسازی در سراسر کشور و اشتغال تعداد قابل توجهی به طور غیر مستقیم، تاکید کرد: حمایت از اشتغال زایی و تولید کالای داخلی با رویکرد ایجاد حوزه های نوین به عنوان صنایع خلاق، کاهش تصدی گری دولت و بهینه سازی و بهبود مدیریت منابع و بکارگیری توان و ظرفیت داخلی و بومی در راستای توسعه پایدار ضروری و لازم و از برنامه های با اولویت اجرایی است.

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی در پایان تاکید کرد: نبود زیرساخت ها و سیستم های مناسب برای حمل و نقل تندرو و ارزان، وجود و استمرار برخی انحصارات دولتی در فعالیت های صنعت حمل و نقل، مداخله دستوری در قیمت و تعرفه حمل و نقل و مداخلات دولت و نهادهای ناظر در فعالیت شرکت های هوایی و ریلی از چالش های وزارت راه و شهرسازی است که باید این موارد مورد توجه جدی قرار گیرد و مداخله ها به حداقل برسد.

انتهای پیام/