محمد ربیع زاده، کارشناس مسائل بانکی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در ارتباط با افزایش نرخ سود بانک‌ها گفت: بحث سود در دو شاخه مورد بررسی قرار می‌گیرد.سود تسهیلات و  سود سپرده گزاری ها، این دو باید از هم تفکیک شوند، وقتی صحبت از بالا یا پایین رفتن سود سپرده‌ها می‌شود از دیدگاه سیاسیون سود تسهیلات مد نظر هست، اما وقتی مردم از بالا یا پایین آمدن سود تسهیلات صحبت می‌کنند منظور آن‌ها سود سپرده‌ها است که کاملا با هم در تعارض است.

 

وی افزود: در شرایط فعلی اگر به صورت مالی بانک‌ها نگاه کنیم تمام آن‌ها در زیان هستند و علت آن حاشیه سود منفی بانک هاست. بانک‌ها از هزینه‌های عملیاتی خود یک قیمت تمام شده بدست می آورند که باید یک مقدار حق الوکاله به آن بیافزایند و در سود  تسهیلات آن را دریافت کنند. اما متاسفانه چنین اتفاقی تا کنون رخ نداده است و تعادلی بر صورت‌های مالی بانک‌ها وجود ندارد. در حال حاضر سود سپرده‌های طولانی مدت بانک‌ها برای یکسال به صورت قانونی ۱۵ درصد است.

 

این کارشناس مسائل پولی و بانکی ابراز کرد:نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران برای بانک ها فرقی ندارد ،خواه این سود یک درصد باشد خواه 18 درصد چرا که برای بانک ها تفاوت بین سپرده و تسهیلات مهم است. از نظر منطق بانکداری سپرده‌هایی که بانک‌ها دریافت می‌کنند باید در فعالیت اقتصادی به کاربسته شود تا  از آن سود آوری کرده  و به صورت مشاع سود حاصل از آن را تقسیم کنند  اما متاسفانه این اتفاق صورت نمی‌گیرد، بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و این نرخ‌ها ،نرخ‌های منطقی نیست و تناسبی هم بین سود سپرده و سود تسهیلات وجود ندارد،  در حال حاضر بانک‌ها با همین نرخ‌ها در حال زیان هستند.

وی اظهار کرد: اگر در تمام کشور نظم مالی برقرار باشد بهترین شرایط برای نجات بانک‌ها و نفع همه جامعه این است که نرخ سود سپرده‌ها را با نرخ تورم کشور همسان سازی کنند، و در این زمینه باید دو تفکیک صورت بگیرد. تفکیک اول اینکه سپرده‌های روز شمار را از سپرده‌ های بلند مدت و میان مدت جدا  و سود کم دریافت کنند. اتفاق بدی که در این حوزه افتاده است سپرده اکثر افراد روزشمار است و به هربهانه و هر موقع که خواستند می‌توانند آن را دریافت کند. در گذشته جریمه برگشت وجود داشت که در حال حاضر وجود ندارد؛ که درخزانه داری هیچ کجای دنیا چنین قاعده ای نیست.

ربیع زاده در پایان بیان کرد: در مورد سپرده بلند مدت باید به روش  سابق بازگشته  و در جهت احیای این  سپرده های یک ساله یا ۲ ساله و ۵ پیش برویم، زیرا فردی که سرمایه کلان دارد و قدرت ریسک را  ندارد تا سرمایه خود را در بازار قرار دهد، به سمت چنین سپرده گذاری هایی در بانک می آید. بانک  با توجه به قرار داد ۵ ساله برای این مقدار دریافتی برنامه ریزی می‌کند و در صورت درخواست برداشت پول شخص شامل جریمه خواهد شد. به این صورت است که نقدینگی به بازارها سرازیر نخواهد شد.

 

انتهای پیام/