به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت ، امین افقی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی صادر شده از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان در هفت ماه گذشته با رشد ۹ درصدی همراه شده است و از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه امسال تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی صادره از سوی سازمان تعداد ۱۳۳۸ مورد بوده که در مقایسه با ۱۲۲۸ مجوزی که در مدت مشابه سال گذشته صادر شد، بیانگر افزایش۹ درصدی است.
وی افزود: درآمد حاصل از صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در سطح منطقه در همین مدت، به ۱۶۴ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۱۴۲ میلیارد ریال هفت ماهه سال گذشته، نشان دهنده رشد ۱۵.۵ درصدی است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه گزارش فعالیت در حوزه کشاورزی، صادرات و واردات، فعالیت خدمات خودرویی، فنی و مهندسی، صنفی و خدماتی، خدمات شغلی و فعالیتهای تولیدی از محورهای فعالیت ۱۳۳۸ مجوز فعالیت اقتصادی است، گفت: این محورها در طول هفت ماه امسال در چارچوب قانون و در راستای استفاده فعالین اقتصادی از مزایا و معافیتهای قانونی منطقه از سوی این سازمان صادر شده است.
امین افقی تصریح کرد: ثبات در برنامههای حمایتی، نظارتی و تشویقی سازمان در چهار سال گذشته، بهبود فضای کسب و کار با اجرای تمامی مزایا و معافیتهای قانونی، تکمیل زیرساختهای عمرانی، برگزاری نمایشگاههای تخصصی و فراهم نمودن شرایط حضور فعالین اقتصادی در نمایشگاههای خارجی، گسترش طرحهای نظارتی سازمان بر غرفههای تجاری و فعالین اقتصادی محدوده منطقه و اطلاع رسانی صحیح به فعالین اقتصادی جهت استفاده از مزایا و معافیتهای قانونی منطقه در چارچوب اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان از مهمترین دلایل تداوم رشد صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد انزلی ارزیابی میشود.
وی در پایان افزود: براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف میباشند و پیگیری این سازمان برای افزایش تعداد فعالین اقتصادی دارای مجوز در این منطقه در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از ظرفیتها و مزایای این ماده قانونی است.
انتهای پیام/آ