به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛​­­ اعضای هیئت ­ نمایندگان اتاق تهران در چهل و چهارمین نشست خود، در حضور علی آقامحمدی،­ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بیان مشکلات و چالش‌های اقتصادی و راهکاری پیش رو پرداختند.

فعالان بخش خصوصی در این دیدار به چالش‌های مختلف ایجاد شده در فضای کسب‌وکار اشاره و از مسایل ارزی گرفته تا پیمان‌سپاری ارزی، بخشنامه‌های متعدد دولت، عدم تصمیم‌گیری و مشورت نکردن با بخش خصوصی را بیان کردند.

در این نشست هم‌چنین به نقاط قوت عملکرد دولت و نهادهای اقتصادی اشاره و تقویت آنها مورد تاکید قرار گرفت.

در آغاز این نشست، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، آخرین گزارشی در مورد شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی مربوط به ایران که گزارش جهانی آن از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده و مورد بررسی این معاونت قرار گرفته است، ارائه داد؛ گزارشی که در آن راهکارهایی برای بهبود این شاخص نیز پیشنهاد شده بود.

مریم خزایی با بیان اینکه بررسی و تحلیل شاخص تجارت فرامرزی، شاخص ‌رقابت‌پذیری و شاخص حقوق مالکیت از سوی اتاق ایران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران محول شده است، گفت: در سال 2011 رتبه ایران در شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی از میان 139 کشور مورد بررسی قرار گرفته در جهان 69 بود که در سال 2018 این رتبه به 89 از 140 کشور جهان رسیده و سیر نزولی داشته است.

وی با اشاره به اینکه در تعیین رتبه‌بندی‌ها در این شاخص، پیشرفت امتیاز کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: روند پیشرفت دریافت امتیازها برای ایران نشان ‌می‌دهد که این روند از سال 2015 میلادی سیر صعودی داشته و امتیاز ایران در سال 2018 از مجموع 100 امتیاز، به 54.9 رسیده و نسبت به گزارش قبلی، رشد 0.4درصدی داشته است.

به گفته خزایی، در گزارش سال 2018 شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز ایران در مقایسه با متوسط جهانی که 60 است، 54.9 سنجیده شده است.

وی گفت:​­­حداکثر امتیاز کسب شده از سوی کشورها 85.6 بوده که متعلق به ایالات متحده آمریکا است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه، با توضیح اینکه ارکان اصلی شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی در آخرین گزارش سال 2018، 12 رکن اصلی و 98 مولفه را در بر ‌می‌گیرد، افزود: این گزارش نشان ‌می‌دهد که در 42 درصد مولفه‌های ‌رقابت‌پذیری، ایران جزو کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته است.در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت عمومی ایران در ارکان، بازار محصول، بازار کار و نظام مالی ضعیف گزارش شده است.

وی سپس به تشریح راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران برای بهبود رتبه ایران در شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی پرداخت و همکاری و هماهنگی با مجمع جهانی اقتصاد در زمینه آشنایی بیشتر با مولفه‌ها، به روز رسانی داده‌های آماری و پایش منظم و انتشار گزارش‌های عملکرد را از جمله راهکارهای عمومی به دست آمده عنوان کرد.

به گفته خزایی، راهکارهای اختصاصی پیشنهاد شده نیز شامل رسیدگی به احکام و مقررات اجرایی نشده، ارتقا شفافیت‌ها و رفع تبعیض‌ها، تجدید ساختار دولت و حذف سازمان‌های زائد و توجه به وظایف بخش خصوصی است.

رئیس ­اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سال گذشته بررسی دو مورد از زیر شاخص‌هایی گزارش فضای کسب‌وکار به اتاق تهران واگذار شد، ابراز امیدواری کرد که با بررسی‌های صورت گرفته و ارائه راهکار از سوی اتاق تهران، شاخص شروع کسب و کار در ایران بهبود پیدا کند.

تسریع ارتقای جایگاه اقتصاد ایران با کمک بخش خصوصی

پس از آن پدرام سلطانی، عضو هیئت­­ نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رئیس ­­اتاق ایران درباره واگذاری بررسی این شاخص‌ها به اتاق‌ها توضیح داد و گفت: تجربیاتی که از حدود 12 سال پیش در مورد گزارشگری انجام کسب و کار و نیز تجربه گزارشگری از وضعیت ‌رقابت‌پذیری در 9 سال گذشته وجود دارد، نشان ‌می‌دهد که رتبه‌های ایران جز در سال‌هایی معدود، پیشرفتی نداشته است و ما دریافتیم که سازوکار دولت برای بهبود این شاخص‌ها فاقد کفایت بوده است.

وی ادامه داد: ضرورت داشت که بخش خصوصی وارد این عرصه شود و به ارائه راهکار بپردازد. در واقع پس از جلساتی که با نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار کردیم، این گمان ما تقویت شد که دستگاه‌های دولتی انگیزه‌ای برای فعالیت جدی در زمینه بهبود شاخص‌ها ندارند. در عین حال همکاری این دستگاه‌ها به رغم وجود مصوبات دولت اندک بوده است.

سلطانی سپس به این نکته اشاره کرد که اکنون قرار است بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط اتاق‌ها پیش‌نویسی از پیشنهادات در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد تا آنان برمبنای آنچه بخش خصوصی ارائه ‌می‌کند، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات اقدام کنند. در این صورت بخش خصوصی توانسته است به روند ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی سرعت ببخشد.

این عضو هیئت ­­نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ضرورت بهبود جایگاه ایران از دو منظر قابل تامل است، افزود: نخست اینکه اگر رتبه ایران در سطح کشورهای توسعه‌یافته نیز باشد، تغییری در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کرد. نکته قابل تامل دیگر آن است که هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمینه ارتقا شاخص فضای کسب وکار، تمرینی خواهد بود که این دو بخش با همکاری یکدیگر فضای اقتصادی کشور را بهبود ببخشند.

مساله قیمت حامل‌های انرژی نیازمند تصمیم فوری است

در ادامه، مسعود خوانساری با اشاره به حضور دبیر شورای امنیت ملی در جلسه هیئت­­ نمایندگان اتاق تهران و انعکاس مباحث مطرح شده در این نشست به مقام معظم رهبری ادامه داد: پس از آن بود که رهبر معظم انقلاب، تذکراتی را خطاب به دولت مبنی بر توجه به نظرات بخش خصوصی مطرح کردند. اتاق تهران نیز در نامه ای از لطف مقام معظم رهبری به بخش خصوصی قدردانی کرد.

وی­ سپس به سوابق علی آقامحمدی،­ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر ‌می‌شود و رکود و بیکاری نیز در حال گسترش است. با وجود این فشار‌ها، هر چه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم، آسیب کمتری متحمل خواهیم شد.

رئیس­ اتاق تهران، یکی از ضعف‌های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست و گفت: امیدواریم با گزارشاتی که به مقامات ارشد ارائه ‌می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها تسریع پیدا کند.

مسعود خوانساری افزود: همچنین در خصوص قیمت حامل‌های انرژی باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه 200 تا 210 هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص ‌می‌یابد.

وی­ واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی را از جمله مواردی دانست که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل است. خوانساری افزود: اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه‌تنها با عدالت اجتماعی سازگار است، بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل‌های سوخت در کشور، پیش‌بینی ‌می‌شود سالانه 30 هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و 3.2 میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آید که جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

خوانساری توجه به توسعه صادرات در شرایط تحریم را نیز ضروری خواند و افزود: با توجه به مجاورت 14 کشور با ایران و با توجه به اینکه واردات این کشور‌ها سالانه 900 میلیارد دلار برآورد ‌می‌شود، ایران باید سهم درخوری را در بازار این کشور‌ها به خود اختصاص دهد. اما سهم ایران از واردات 900 میلیارد دلاری این کشورها معادل 4 میلیارد دلار است.

پس از این توضیحات، سایر اعضای هیئت ­­نمایندگان نیز به طرح دیدگاه‌ها، انتظارات دغدغه‌های خود پرداختند.

انتهای پیام/