به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی جروزالم پست، پس از آنکه پلیس رژیم صهیونیستی مجموعه‌ای از اتهامات جدید شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت و قسم دروغ را علیه «آریه درعی» وزیر امور داخلی این رژیم مطرح کرد، بار دیگر شرایط برای بازگرداندن او به زندان قوت گرفته است.

واحد 433 پلیس رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اعلام کرد تحقیقات مشترک خود را با اداره مالیات این رژیم جهت تکمیل پرونده درعی انجام داده است و به زودی پس از تکمیل بررسی ها و اطلاعات خود، آن را در اختیار دفتر دادستانی این رژیم قرار می دهد.

تحقیقات پلیس، شواهد کافی در رابطه با کلاهبرداری، خیانت در امانت، رشوه، پولشویی و فرار مالیاتی درعی را ارائه می دهد. بر اساس این تحقیقات، تعدادی از بازرگانان مبالغ هنگفتی به درعی و اعضای خانواده‌اش پرداخت کرده‌اند تا در شهرک سازی برای آنها سرمایه‌گذاری کند که پرداخت بخشی از این مبالغ پیش از بازگشت او به عرصه سیاست بوده است. همچنین نقل  و انتقالات غیرطبیعی در حساب های بانکی او و اعضای خانواده اش موجب شد، پلیس بار دیگر به فعالیت های اقتصادی وی مشکوک شود.

در راستای این تحقیقات، پلیس متوجه تخلفات مالیاتی او که مبلغی بالغ بر میلیون ها شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) است، شد. همچنین ادله‌ای علیه شلومو درعی، وکیل و برادر آریه درعی وجود دارد که حاکی از همکاری آنها با هم است.

این دومین بار است که آریه درعی به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی با قانون و زندان مواجه می شود. در سال 2000 میلادی او به عنوان وزیر داخلی رژیم صهیونیستی به دریافت رشوه  متهم و دو سال زندانی شد. او در سال 2012 به سیاست بازگشت و بار دیگر در سمت وزیر امور داخلی وارد کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم شد.

انتهای پیام/