به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   انتخابات فرمایشی در بحرین از صبح امروز در مناطق مختلف کشور آغاز شده است. این انتخابات در عرصه های پارلمانی و شهرداری ها برگزار می شود. این درحالی است که انقلابیون که قاطبه مردم را شامل می شوند، این انتخابات را تحریم کرده اند.

تاکنون میزان مشارکت در انتخابات فرمایشی بحرین بسیار ضعیف گزارش شده است. پیشتر آل خلیفه انتخابات پارلمانی و شهرداری ها را در خارج از بحرین برگزار کرده بود. این در حالی است که علمای بحرین روز پنجشنبه اعلام کردند که آخرین هشدار را می دهیم که شرکت در این انتخابات فرمایشی، به هر شیوه ای کمک به ظالم و این از بزرگترین محرمات در دین اسلام است.

علما از مردم خواستند که تحت تاثیر اقدامات وسوسه آمیز و هراس از تهدید تروریسم دولتی قرار نگیرند زیرا اقدامات آنها خلاف مردمسالاری و آزادی بیان است. همچنین آنان بر ایستادگی و حمایت خود از همه اقدامات مسالمت آمیز ازطرف همه گروه های مخالف تاکید کردند.

در پی اعلام رسمی انقلابیون و علمای بحرینی مبنی بر تحریم قاطع انتخابات و لزوم عدم مشارکت مردم در آن، رژیم آل خلیفه دامنه سرکوبگری های خود علیه مردم را گسترده تر کرده است. این درحالی است که اعتراضات عمومی مردم بحرین علیه برگزاری انتخابات پارلمانی و شهرداری این کشور در سایه سرکوب مخالفان رژیم آل خلیفه و بازداشت رهبران آنها، نه تنها متوقف نشده که افزایش نیز پیدا کرده است. با این حال، آل خلیفه شماری از فعالان حقوقی بحرین را که خواستار تحریم انتخابات هستند بازداشت کرده است.

آل‌خلیفه درحالی اقدام به برگزاری انتخابات فرمایشی پارلمانی می‌کند که مردم این کشور بدلیل اقدامات انحصارگرایانه و فرقه‌گرایانه این رژیم از بدیهی‌ترین حقوق اساسی خود در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی محروم هستند. در همین ارتباط، «باقر درویش»، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین معتقد است: «تشدید سرکوبگری‌های سیاسی آل خلیفه و مشروعیت دادن به انزوای سیاسی برای زمینه سازی در انتخابات، به فریبکاری درخصوص خواسته‌های ملت منجر خواهد شد».

«باقر درویش» با بیان اینکه روند برگزاری انتخابات بحرین در بسیاری مسائل با معیارهای بین‌المللی مغایرت دارد، افزود: «رژیم آل خلیفه حق آزادی بیان و خواسته‌های برحق مردم بر اساس قانون اساسی بحرین را نقض کرده است». در حالیکه در بحرین آزادی بیان و اندیشه وجود ندارد و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و نویسندگان دربند هستند، سخن گفتن از انتخابات نیز یک ژست تبلیغاتی از جانب آل خلیفه محسوب می‌شود که مخالفت‌های گسترده مردمی را درپی داشته است.

بحرین در تاریخ خود تاکنون شاهد چنین تحریم گسترده و اجماع ملی درباره انتخابات و یا هر فرآیند سیاسی دیگری نبوده و این اجماع نشان دهنده حجم بحران سیاسی در رژیم آل خلیفه از سال ۲۰۱۱ است. این مسأله نشان می دهد که آل خلیفه در خاموش کردن صدای اعتراضات مردمی از طریق متوسل شدن به اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه ناکام مانده است و انقلاب بدون حمایت بحرینی ها همچنان زنده است و برای تحقق اهداف خود پیش می رود.

در واقع، مخالفان رژیم آل خلیفه دلایل متعددی برای تحریم انتخابات فرمایشی آل خلیفه دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به سیاسی شدن قوه قضائیه، سلطه و سرکوبگری دولت امنیتی، نبود قانون اساسی عادلانه که حقوق و آزادی‌های همه ملت را تضمین کند، رویکرد تبعیض‌آمیز رژیم در ادارات دولتی و حکومتی، اجازه ندادن به فعالیت رسانه‌های معارض، مخالفت مقامات آل خلیفه با مدیریت یا نظارت هر طرف مستقل بر انتخابات، اشاره کرد.

همچنین افزایش موج سرکوبگری ها و مجازات های وحشیانه علیه انقلابیون و علمای بحرینی نیز از جمله دیگر دلایل مخالفان برای تحریم انتخابات است. محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی که یکی از بدعت های خطرناک آل خلیفه برای خاموش کردن صدای معترضان محسوب می شود نیز از جمله مهمترین دلایل مخالفان رژیم برای تحریم انتخابات به شمار می رود.

در واقع، آل خلیفه این واقعیت را به اثبات رسانده است که از زمان آغاز بحران سیاسی در کشور از سال ۲۰۱۱ تاکنون هیچ اراده ای برای حل و فصل بحران نداشته و ندارد. عدم وجود اراده کافی برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی در بحرین در واقع همان چیزی است که بر خشم مردم بحرین بیش از پیش افزوده است و موجب شده تا آنها ثابت قدم تر از گذشته برای احقاق حقوق پایمال شده خود تلاش کنند.

مسأله بعدی در خصوص انتخابات بحرین آن است که این انتخابات فارغ از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود، فاقد هر نوع مشروعیت است. انتخاباتی که هیچ یک از مخالفان و منتقدان رژیم حق مشارکت در آن را ندارند، نمی تواند کوچکترین سنخیتی با بدیهی ترین اصول دموکراسی داشته باشد. لذا مقامات آل خلیفه نمی توانند از طریق برگزاری انتخابات فرمایشی پارلمانی و شهرداری ها برای رژیم فاقد مشروعیت خود مشروعیت زایی کنند.

امروز تنها راه برون رفت آل خلیفه از بحران کنونی در بحرین نه برگزاری انتخابات فرمایشی و صوری که گوش فرا دادن به مطالبات به حق مردمی برای جامه عمل پوشاندن به آنهاست. مقامات آل خلیفه خود خوب می دانند که در سایه ریشه دواندن انقلاب بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون، این انقلاب دیگر از طریق راهکارهای سیاسی غیرمنطقی حل و فصل نخواهد شد.

پایان سخن آنکه انتخابات پارلمانی و شهرداری ها در بحرین نه یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و شفاف که یک انتخابات غیردموکراتیک و با فضایی بسته و محدود است که تنها دموکراسی را مورد تمسخر قرار می دهد. در این میان، سکوت جامعه جهانی و داعیه داران دموکراسی و حقوق بشر در قبال سیاست های قبیله ای آل خلیفه در بحرین بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد.

منبع:مهر

انتهای پیام/