به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز در شصت و سومین صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، به موضوع بررسی قرارداد خرید پله‌های برقی مورد نیاز حوزه معاونت حمل‌ونقل شهرداری پرداخت و بر ضرورت راه‌اندازی سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک کرایه خدمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی تاکید کرد.

وی افزود: قرارداد خرید پله‌های برقی مورد نیاز حوزه معاونت حمل‌ونقل مصوبه شورای اسلامی شهر است که بر اساس آن به شهرداری شیراز اجازه داده شده است با رعایت صرفه و صلاح شهرداری تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان جهت انجام معاملات و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی و با شرط ۲۵ درصد پرداخت نقدی، ۳۵ درصد تسهیلات بانک شهر و ۴۰ درصد واگذاری املاک و تهاتر، نسبت به انعقاد قرارداد با بانک شهر اقدام کند.

قائدی ادامه داد: به مبلغ تقریبی ۱۱۷ میلیارد تومان، قراردادی با بانک شهر در خصوص کارگزاری خرید ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک منعقد شده است که شامل خرید پله برقی، آسانسور، اتوبوس دوکابین، تجهیزات الکترونیکی پرداخت کرایه BRT و تابلو‌های راهنمای مسیر می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر شیراز اظهار داشت: طی مکاتبات مقرر شد که ۴۰ دستگاه پله برقی با برند، مشخصات فنی و قیمت مشخص توسط بانک شهر در اختیار معاونت حمل‌ونقل شهرداری شیراز قرار گیرد، پله‌های برقی مذکور از کشور چین خریداری و طی صورت جلسه‌ای که در اسفند ماه سال ۹۶ به امضای مدیران حوزه معاونت حمل و نقل رسید در توقفگاه سازمان حمل و نقل مسافر تحویل و دپو شد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تصریح کرد: متاسفانه پله‌های تحویل شده به شهرداری، مشخصات فنی لازم و مشخص شده را نداشته و معاونت فنی و عمرانی شهرداری در نامه‌ای نیز به صراحت اعلام کرد که مشخصات مورد نظر شهرداری با دستگاه‌های تحویل شده مطابقتی ندارد و با آن شرایط ساخته نشده است.

وی ادامه داد: حال آنکه در بند ۱۳-۱ قرارداد کارگزاری با بانک شهر آمده است: «کارگزار موظف است هماهنگی‌های لازم را با فروشنده به عمل آورد تا تسهیلات لازم برای اعزام بازرس و یا بازرسین خریدار به کارخانه تولید کننده در حین تولید و قبل از حمل کالا طی دو مرحله در طول مدت قرارداد فراهم شود»، حال سؤال این است که آیا چنین بازدید‌هایی از سوی شهرداری و از طریق بانک شهر انجام شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا پله‌هایی که مشخصات فنی قرارداد، الحاقیه آن و مکاتبات صورت با کارگزار را ندارد، توسط شهرداری و حوزه معاونت حمل و نقل تحویل و دپو شده است؟

قائدی افزود: اگر پاسخ منفی است، چرا توسط حوزه معاونت حمل و نقل این مساله پیگیری نشده و پله‌های مذکور بدون کنترل مشخصات فنی تحویل شده است؟ ضمن آنکه اهمال و تاخیرات صورت گرفته در خصوص تحویل این پله‌ها و انجام بازرسی‌های لازم برای کنترل مشخصات فنی مورد نظر سبب شده است تا به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، شهرداری متحمل خسارات قابل توجهی شود از این رو، لازم است تا از طریق بازرسی کل شهرداری موضوع به جد مورد بررسی قرار گرفته و در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و در صورت بروز تخلف، با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد و نتیجه اقدامات، به شورای اسلامی شهر گزارش شود.

سخنگوی شورای شهر شیراز با اشاره به لزوم و ضرورت راه‌اندازی سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک کرایه خدمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی و هماهنگ با سیستم پرداخت نرخ خدمات در سایر بخش‌های حمل و نقل شهری، ابراز داشت: طی چند روز گذشته نرخ خدمات تاکسیرانی و اتوبوسرانی به سازمان حمل و نقل مسافر جهت اجرا ابلاغ شده است؛ همانگونه که همه می‌دانیم نرخ جدید بسیاری از خدمات تاکسیرانی به گونه‌ای است که رقمی رُند نبوده و از این رو تأمین آن هم از سوی مسافران و هم از سوی رانندگان دشوار است.

وی ادامه داد: به دلیل دستورالعمل‌های مربوط به افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی برابر با نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، امکان رٌند کردن نرخ‌های مذکور نیز وجود ندارد از این رو، در کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مصوب شد تا سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر نسبت به راه‌اندازی سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک کرایه خدمات تاکسیرانی و اتوبوسرانی اقدام کند.

این عضو شورای شهر شیراز گفت: با وجود آنکه قرارداد پیمانکار فعلی پرداخت الکترونیک خدمات اتوبوسرانی در پایان دی‌ماه سال جاری یعنی کمتر از دو ماه دیگر خاتمه می‌یابد، تاکنون اقدام اجرایی قابل توجهی برای تحقق این موضوع صورت نپذیرفته تا بتوان در فرصت اندک باقی مانده سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک را عملیاتی کرد.

قائدی تاکید کرد: ضروری است در اسرع وقت این موضوع نیز تعیین تکلیف شده و وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود و در این راستا پیشنهاد می‌شود با ایجاد یک فضای رقابتی، امکان ارائه خدمات بهتر برای شهروندان فراهم شده و آن‌ها بتوانند با توجه به کیفیت و کمیت بهتر، خدمات مطلوب‌تر مربوط به پرداخت کرایه را انتخاب کنند.
انتهای پیام/م