به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: درشش ماه نخست امسال حدود ۶۳ درصد از واردات استان مربوط به ماشین آلات و تجهیزات برای نوسازی صنایع و ۷ درصد نیز مربوط به مواد اولیه بوده است.

زاهدی اضافه کرد: این موضوع نشانگر وضعیت مناسب واردات استان است، زیرا بخش اعظم آن در حوزه تولید بوده و باعث اشتغالزایی می‌شود.

استاندار با بیان اینکه با وجود فشار‌های اقتصادی هنوز آمار صادرات استان مثبت است، افزود: صادرات قزوین در نیمه اول امسال حدود ۴۲ درصد افزایش داشت، اما به دلیل شرایط اقتصادی از قبیل: تحریم‌ها کاهش میزان صادرات استان در نیمه دوم سال قابل پیش بینی بود.

وی افزود: هرچقدر تسهیلات بانکی بیشتری در بخش بازسازی و نوسازی به واحد‌های تولیدی پرداخت شود به نفع تولید استان است و باید مسئولان بانکی به این موضوع اهتمام و توجه بیشتری داشته باشند.

استاندار با اشاره به طرح ساماندهی مشاغل شهری گفت: باید با تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف ساماندهی مشاغل مزاحم شهری تا پایان سال جاری اقدام شود.

زاهدی افزود: دولت در مصوبه جدید خود برای ساماندهی مشاغل شهری نقش شهرداری‌ها را حذف نکرده بلکه نقش دستگاه‌ها را در این زمینه روشن‌تر ساخته است.

وی افزود: برای ساماندهی مشاغل شهری باید با حضور و نظر خود اصناف تصمیم گیری شود تا بتوان هرچه سریع‌تر با تصمیمی جامع برای آغاز طرح عملیات اجرایی ساماندهی مشاغل شهری از ابتدای سال آینده اقدام کرد.

استاندار گفت: برای انتقال میدان میوه و تره بار قزوین به بیرون از شهر جانمایی مناسبی صورت گرفته است، ولی باید دقت کرد اراضی در نظر گرفته شده بدون معارض باشند.

وی درباره بندر خشک، دهکده لجستیک یا منطقه ویژه گفت: مدیریت مناطق ویژه استان‌ها برعهده سازمان مناطق آزاد و ویژه کشور است، اما سرمایه گذاری آن می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی یا شرکت شهرک‌ها صورت گیرد.

استاندار افزود: مکان یابی این منطقه در شهرستان تاکستان نیز باید با تاکید معاون عمرانی استاندار هر چه سریع‌تر صورت گیرد تا سرمایه گذاران با علم کافی برای سرمایه گذاری در این منطقه ورود پیدا کنند.

زاهدی با اشاره به تداخل آموزش‌های برخی نهاد‌ها با سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: هر سازمانی باید در چهارچوب قانون و طبق وظایف خود فعالیت کند، ولی می‌توان با تشکیل کارگروهی برای رفع ابهامات و تعیین وظایف قانونی دستگاه‌ها در این زمینه اقدام کرد.

انتهای پیام/

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین