رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: براساس پیگیری‌های کانون وکلای مرکز و اسکودا پیشنهاد شده است که پرداخت حق‌الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی در لایحه بودجه ٩٨ دیده شود و مبلغ پیشنهادی ۶٧۵ هزار تومان برای هر پرونده است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری که امروز برگزار شد؛ اظهار کرد: قول‌هایی داده شده است که احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم براساس این بودجه پرداخت‌هایی را به وکلا داشته باشیم تا انگیزه‌ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد که جنبه حمایتی دارند.

وی اظهار کرد: پیشنهاد ارائه شده براساس ماده ٩ و ١٠ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، طبق آیین نامه و مطابق ضوابط قانونی است.

امینی با بیان اینکه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اشاره شده است، گفت: وکلا در پرونده‌های حقوقی، وکالت معاضدتی و در پرونده‌های کیفری خصوصا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وکالت‌های تسخیری انجام می‌دهند.

وی گفت: دولت موظف است که حق الزحمه‌ای بابت وکالت‌های معاضدتی و تسخیری پرداخت کند که مبلغ آن ناچیز و برای هر پرونده حدود ٢٠٠ هزارتومان است.

امینی اضافه کرد: از سال ٨۴ این پرداخت‌ها اقدام نشده است و از سال ٩٣ کانون وکلای دادگستری مرکز مکاتباتی برای انجام آن پیگیری کرده است.

وی افزود: نهاد وکالت راه نجات خود را در تعامل و مذاکره می‌داند و از این رو در این دوره از هیات مدیره کانون وکلا سعی کردیم تا ارتباط‌های موثری با مسئولان برقرار کنیم تا جایی که گفتگو موجب آزادی مشروط برخی از همکاران ما شده است.

وی خاطرنشان کرد: نهاد وکالت سیاسی نیست و به هیچ جناح و تفکر سیاسی وابستگی ندارد؛ شاید هر یک از ١٨ عضو هیأت مدیر‌ها گرایش‌های فکری مختلف دارند، اما گرایش فکری کانون کاملا مدنی است.

وی یادآور شد: هجمه‌های سازمان یافته‌ای برای تحمیل قانون جامع بر کانون وارد شد که همه جامعه وکالت یکپارچه ایستادگی کردند.

امینی اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند که با حمله به نهاد مدنی پیروز می‌شوند، در حالی که نهاد وکالت متولی دفاع است و این دفاع را در چارچوب نظام و قانون انجام می‌دهد.

امینی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی پروانه‌های مجهول در زیرزمین کانون وجود داشته و پیگیری‌هایی انجام شده است، گفت: اینکه پرونده وکالت جعل شود، موضوعی بعید نیست.

وی ادامه داد: پرونده‌های وکالت و تمبرها توسط اشخاصی جعل شده بود که با مستندات و مدارک موجود آن‌ها را کنترل کردیم و بی پروا در قالب قانون به دنبال مجرمان و متخلفان رفتیم که در نهایت چهار شخص دستگیر شدند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خاطرنشان کرد: هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده‌های وکالت وجود ندارد؛ افراد دستگیر شده، صدمات جدی به کانون وکلا و نهادهای دیگر وارد کردند و اکنون پرونده‌ای برای این موضوع در فرآیند رسیدگی در دادسرای عمومی تهران قرار دارد.

امینی اضافه کرد: کسانی که از این پروانه ها استفاده می‌کردند، وکیل دادگستری نبودند، بلکه اشخاص عادی بودند که با پروانه وکالت تظاهر به وکالت می‌کردند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده‌های وکالت وجود ندارد. اسامی همه وکلا در سایت کانون‌ها و صندوق حمایت از وکلا موجود است. همچنین هر سه سال یک بار کتاب اسامی منتشر می‌شود و مردم می‌توانند به صورت شفاف به فهرست وکلا دسترسی داشته باشند.

امینی درباره اقدامات کانون وکلا برای وکلای بازداشتی گفت: کانون در مورد وکلای بازداشتی موضع فعالی داشته و راه مذاکره را پیش گرفته است و در این دوره، راه مذاکره را سرعت بیشتری بخشیدیم.

وی افزود: با مسئولان دستگاه قضایی انصافا همکاری‌های مهمی انجام شده است و در نتیجه تعامل، برخی همکاران آزادی مشروط داشتند.

امینی گفت: در اقدام عجیبی یکی از همکاران ما با زنجیر به دادگاه منتقل شده بود که چهره خوبی نداشت و جامعه وکالت فورا موضع گیری و پیگیری کرد و در نهایت ٢ وکیل معرفی کردیم و این مشکل حل شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به صورت موردی و خیلی کم، رفتارهای نامناسبی در حوزه پذیرش وکیل در دادگاه‌ها رخ می‌دهد، اما همه این موارد با پیگیری حل می‌شود و نکته مهم این است که در قوه قضاییه هم همکاری‌های خوبی وجود دارد.

انتهای پیام/