به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مریدی مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار که امروز (سهشنبه سیزدهم آذرماه) برگزار شد، اظهار کرد: موضوع اخذ عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده یکی از معضلات قانونی کشور در این زمینه است. با اینکه عوارض به حساب شهرداری واریز میشود، اما برای موضوعات محیط زیستی و رفع مشکلات صنایع استفاده نمیشود.
وی افزود: تلاش داریم که این قانون بازنگری شود تا عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود، تا بتوانیم به راحتی برای حل موضوعات محیط زیستی و ارتقای فناوری و همچنین تسویه پسابها از این عوارض استفاده کنیم.
مریدی گفت: قوانین خوبی در زمینه مدیریت پسماند به تصویب رسیده است که بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست مکلف است تا درصدی را از صنایع تولیدی و وارداتی به عنوان مالیات به صندوق ملی محیط زیست واریز کند تا برای پسماند و بازیافت آن صرف شود.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگر صنایعی آلودگی و پسماند آلوده یا خطرناک ایجاد نکند از اخذ مالیات معاف خواهد شد.
وی تصریح کرد: موضوعی در مدیریت پساب و آلودگی آب و خاک مطرح است که در دو قانون حفاظت از تالابها و قانون حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که این نشان دهنده اهمیت این موضوع است.
مریدی افزود: بر اساس این قوانین، صنایعی که پساب خود را به صورت درست مدیریت نکنند و موجب آلودگی آب و خاک شوند، جریمه خواهند شد.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید تلاش کنیم تا صنایع تولیدی و وارداتی به سمت دوست دار محیط زیست حرکت کنند که این مسیر با همکاری صنعت و دانشگاه میسر خواهد بود.
انتهای پیام/