به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با انتقاد از برخی مدیران کل به دلیل عدم حضور منظم در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: از امروز عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم پایش شده و به آنها نمره داده میشود و قطعاً نام مدیران ناموفق استان در این خصوص به سازمان کشوری آنها ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدیران موفق نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، افزود: در سالهای اخیر روند صعودی آمار زندانیان استان متوقف بوده است و در حال حاضر تعداد زندانیان استان در رقم کمتر از ۸ هزار نفر ثابت مانده است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با تقدیر از عملکرد خوب مردم استان در راستای آزادسازی زندانیان استان، گفت: از ابتدای تشکیل ستاد دیه استان تاکنون بالغ بر چهار هزار و ۸۰۰ نفر زندانی از طریق کمکهای ستاد دیه استان آزاد شدند.
حجت الاسلام تقوی فرد با اشاره به نقش موثر مسائل فرهنگی در وضعیت جامعه، افزود: باید در رابطه با اخلاق فرهنگسازی کرد و فرهنگسازی هم نیازمند به زمان است؛ البته میشود با برنامه ریزی و پشتکار این زمان را کوتاه کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بحثهای تربیتی باید از طریق آموزش و پرورش انجام شود، گفت: همه متخلفان از بد بودن کار خود مطلع هستند، ولی تربیت و پرورش در سالهای ابتدایی تحصیل آنها خوب شکل نگرفته است.
حجت الاسلام تقوی فرد افزود: متولی بحث تربیت آموزش و پرورش است، ولی متاسفانه تا امروز هیچ یک از مدیران کل محترم آموزش و پرورش در هیچ یک از جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان مازندران علیرغم اهمیت موضوع حضور نیافته اند که در این خصوص پیگیری ویژه انجام و نتیجه در جلسات بعدی شورا به حاضرین اعلام میشود.
وی گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم سازمانهای مختلفی موثر هستند، ولی پیگیری امر بر عهده دستگاه قضایی در استان است که این پیشگیری و پیگیری باید به صورت هماهنگ انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه ویژه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، افزود: اگر جمع حاضر در شورای پیشگیری همت داشته باشند با هماهنگی لازم نتایج خوبی را در این خصوص شاهد خواهیم بود.
وی گفت: برخی ادارات هم در امر پیشگیری از وقوع جرم، مسائل فرهنگی و اجرای پیشگیری از وقوع جرم موفق عمل نکرده و هم حضور منظمی در جلسات نداشته اند.
حجت الاسلام تقوی فرد افزود: از امروز عملکرد مدیران استان در خصوص پیشگیری از وقوع جرم پایش شده و به آنها نمره داده میشود و قطعاً نام مدیران ناموفق استان به سازمان کشوری آنها ابلاغ خواهد شد؛ ضمن اینکه مدیران موفق نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی همچنین مسائل اقتصادی (دولت)، مسائل فرهنگی (آموزش و پرورش)، مسائل نظارتی و نگهبانی (نیروی انتظامی) و دستگاه قضایی را چهار موضوع مهم در بحث مقابله با سرقت دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تبریک انتصاب استاندار جدید همچنین مدیرکل جدید صدا و سیمای مازندران، اطلاع رسانی را در بحث پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر عنوان کرد و گفت: آقای ابراهیمی مدیرکل جدید صدا و سیمای مازندران تعامل بسیار خوبی با مجموعه مدیریت استان دارند که اقدامات ایشان در مجموعه صدا و سیمای استان میتواند مکمل خوبی برای اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان باشد.
وی با اشاره به آمار بالای طلاق در مازندران افزود: مشاوره قبل از ازدواج در حدی که امروز انجام میشود کافی نیست و باید با جدیت بیشتری به آن عمل شود.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به جرائم مهم استان در بخش کیفری و حقوقیگفت: در مباحث حقوقی و دعاوی مهم این حوزه، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را در ۶ ماه نخست سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم.
وی افزود: سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی در صدر اتهامات پروندههای کیفری ورودی به دستگاه قضایی استان در ۶ ماه نخست سال ۹۷ قرار دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه وجه، اعسار از پرداخت محکوم به و تامین خواسته نیز از مهمترین اتهامات و خواستههای ورودی به دادگستری استان در بخش حقوقی هستند.
حجت الاسلام موسوی همچنین بحث حاشیه نشینی و بافتهای فرسوده را مهم ارزیابی کرد و افزود: جلساتی در این خصوص برگزار و عملکرد دستگاههای مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته که عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه بافتهای فرسوده مفید و رضایت بخش نبوده است.
مقرر شد کارگروهی با حضور مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران، فرماندار ساری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل و در خصوص ادارات متولی در بحث بافتهای فرسوده و حاشیه نشینی تصمیم گیری شود.
انتهای پیام/ م