به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از گذشت نزدیک به هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خاصه پرداخت یارانه نقدی، مقرر شده در صورت تصویب مجلس، سال آینده این حوزه دچار تغییر و تحول شود.

آنطور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده، در بودجه سال ۹۸ بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استان‌ها واگذار خواهد شد.

دلیل این واگذاری نیز، جلوگیری از حذف اشتباه و البته افزایش انگیزه استان‌ها برای هزینه کرد صحیح مبالغ است؛ چراکه بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی همچون سال‌های گذشته همان ۴۲ هزار میلیارد تومان است و در صورت حذف یارانه خانوار‌های پردرآمد و غیرنیازمند، آن مبلغ باید در بخش‌هایی همچون طرح‌های عمرانی هزینه شود.

بر این اساس، در صورت نهایی شدن این مبحث و اجرای صحیح از سوی دولت و استانها، نه تنها یارانه نقدی به ریل قانونی هدایت می‌شوند و به جای پرداخت به حدود ۷۵ میلیون ایرانی تنها به خانوار‌های نیازمند پرداخت می‌شود بلکه منابعی نیز برای به سرانجام رساندن طرح‌های عمرانی و استانی به دست می‌آید.

ناگفته پیداست که اجرای طرح‌های عمرانی منافع بسیار زیادی برای اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد به گونه‌ای که از یک سو به اشتغالزایی کمک می‌کند و آبادانی مناطق مختلف کشور را به دنبال دارد و از سویی دیگر می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

فراز و فرود یارانه نقدی از ۸۹ تا ۹۷

مرور سرنوشت هشت ساله یارانه نقدی در اقتصاد کشور حکایت از فراز و فرود زیاد این بخش دارد؛ دولت دهم که از همان ابتدا وعده هدفمندی یارانه را می‌داد بالاخره در آذر سال ۸۹ اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» را با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین آغاز کرد و در این راستا قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین یارانه‌ای و ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین غیر یارانه‌ای تعیین شد. البته دولت طبق وعده قبلی خود، یک ماه پیش از اصلاح قیمت سوخت، یارانه نقدی خانوار را به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و به همین دلیل بود که افکار عمومی پیش از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آمادگی روانی لازم را برای این اقدام بزرگ به دست آورده بود.

مهم‌ترین محور‌های مربوط به درآمد و هزینه کرد حاصل از اجرای قانون هدفمندی مصوب ۱۳۸۸ به شرح زیر است.

درآمد:

هزینه:

از سویی دیگر با توجه به اینکه هدف از اجرای این قانون کمک به اهرم‌های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان بود و پیش بینی می‌شد در اقتصاد ایران یک تحول بزرگ ایجاد کند، با گذشت چند ماه، انتظار‌ها برای اجرای فاز‌های بعدی قانون بیشتر و بیشتر شد.

اما به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح متولیان طی سال‌های اخیر، قانون هدفمندی از ریل اصلی خود خارج شد و بیشتر بر پرداخت یارانه‌های نقدی متمرکز و سهم بخش‌هایی همچون صنعت نادیده گرفته شد.

البته این نوع واریز یارانه نقدی نیز قانون مدار پیش نرفت و به جای پرداخت به افراد نیازمند، تمامی اقشار جامعه اعم از ثروتمند و کم درآمد مشمول دریافت شدند. درواقع متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند، اما این سیاست نتیجه‌ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد.

در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه‌ها را به دولت یازدهم تحویل داد.

سرنوشت یارانه نقدی پس از دولت دهم

با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امید‌ها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت. در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد.

اما پس از گذشت ۱۰ روز و تکمیل اطلاعات، مشخص شد ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شده اند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را برای سال ۹۳ چندان خلوت کند.

البته دولت در این سال با تایید اطلاعات، توانست ۵۰ هزار و ۸۸۶ ایرانی خارج نشینی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی مشمول دریافت یارانه نقدی شده بودند را حذف کرد.

با ورود به سال ۹۴، دولت با اتکا به تبصره‌های بودجه که حذف افراد غیرنیازمند را مورد اشاره قرار داده بود، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را از صف دریافت یارانه خارج کرد.

اما با توجه به اینکه برخی از افراد حذف شده جز قشر نیازمند محسوب می‌شدند و پس از حذف، اقدام به اعتراض کرده بودند، دولت در خرداد ماه سال ۹۴ تصمیم گرفت سامانه‌ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کند که به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.

با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود، اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.

بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می‌کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.

در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می‌شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.

به این ترتیب مجموع دریافتی هر یارانه بگیر که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی تا آبان ماه سال جاری که ۹۳ مرحله از پرداخت یارانه نقدی گذشته، به ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

لزوم اصلاح یارانه‌های نقدی برای اداره صحیح اقتصاد کشور

مهدی پازوکی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به لحاظ مبانی اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد، گفت: یکی از اصلاحاتی که باید انجام شود در خصوص هدفمندی یارانه‌ها است، زیرا یارانه‌ها نه تنها هدفمند نشده بلکه به دلیل توزیع همگانی، هزینه‌های دولت را به شدت افزایش داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند یعنی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، به بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی تعلق می‌گیرد. باید تاکید کرد که با این شکل نمی‌توان اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کرد.

پازوکی گفت: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه‌ای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح‌های عمرانی بوده است. این در حالی است که تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح‌های عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، زمان اتمام پروژه‌ها را بسیار طولانی کرده است.

وی تاکید کرد: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید یارانه‌های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی‌شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.

منبع: مهر

انتهای پیام/