به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان،روز یکشنبه نشست تخصصی "بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها برگزار شد.

اکبر نصراللهی رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در این نشست گفت: در ترکیب هیئت نظارت پیش‌بینی شده برای بخش نظارت بر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، برای بار متوالی شاهد نگاه غیر رسانه‌ای مسئولان این حوزه هستیم و با توجه به شواهد تمام کرسی‌های در نظر گرفته شده برای آن در اختیار افراد فنی، فرهنگی و سیاسی است.

وی در ادامه افزود: «حفظ و صیانت از حریم خصوصی»، «امنیت شهروندی» و «حمایت از تولید داخلی» از جمله مطالبات مردم و رسانه‌ها بوده است و در طرح تدوینی که از سوی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به  ابزارهای ارتباطی نوین  ارائه شده است موارد فوق نیز مورد بررسی و پردازش قرار گرفته‌اند.

نصراللهی افزود: در حال حاضر که نمایندگان مجلس دیرتر از موقد مقرر و زمانی که ضرورت احساس میشد به موضوع ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی ورود پیدا کرده‌اند و این مسئله جای سوال دارد.

رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاکید کرد: حمایت از بسترهای داخلی  شبکه‌های اجتماعی نباید فراموش شود نمایندگان مجلس نیز در طرح پیشنهادی خود دغدغه‌ها و نکات خوبی را مطرح کرده‌اند اما وجود برخی از موارد دغدغه‌های مطح شده را نقض می‌کند.

وی اظهار کرد: طرح فعلی نمایندگان مجلس حقوق و آزادی‌های مردم را محدود می‌کند و با توجه به سرعت بالای تغییر و تحولات تکنولوژیک، نگاهی که به قانون‌گذاری‌ها داریم باید با تغییر رویکرد و راهبرد همراه باشد و دیگر نمی‌توان به شکل قبل عمل کرد.

نصراللهی قدرت پیش‌بینی تغییر و تحولات آینده را رمز موفقیت در قانون‌گذاری‌های فعلی دانست و گفت: تنها در این صورت می‌توان قوانینی جامع وضع کرد که صرفا یک پیام‌رسان مانند تلگرام را خطاب قرار ندهد که با فیلتر آن، پیام‌رسانی دیگر ظهور کند و جای تلگرام را بگیرد.

وی بر دوری از نگاه سنتی و انفعالی نمایندگان در مواقع ورود قانون‌گذاران در مواجهه با موضوعاتی نظیر ابزارهای ارتباطی تاکید کرد و کفت: در مصوبه مجلس گفته شده دارندگان کانال و گروه باید برای فعالیت‌هایشان مجوز دریافت کنند و بدون تردید با توجه به حجم بالای داده‌ها و اقبال عمومی نسبت به این ابزارهای نوین ارتباطی، امکان‌پذیر نیست.

رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکزی افزود: نوع مواجهه در طرح تدوین شده، بیشتر سلبی، یک‌طرفه و محدود‌کننده است  و  نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی دارد.

نصراللهی تصریح کرد: از جمله دیگر مشکلات طرح تدوینی مجلس، غلبه نگاه سیاسی و امنیتی است که هم در ترکیب هیئت نظارت و هم بخش مجازات‌هایی که برای مخاطیان در نظر گرفته شده است، به چشم می‌خورد.

نصراللهی گفت: به نظر من تصویب چنین طرحی در مجلس تنها منجر به افزایش موازی‌کاری‌ها خواهد شد زیرا پیش از این، قوانین جرائم رایانه‌ای و مطبوعات را داشته‌ایم و حتی در ارتباط با مقوله پیام‌رسان‌ها، شورای عالی فضای مجازی نیز مصوباتی را دارد که باید در صورت کفاف ندادن آنها، به فکر رفع اشکالات قوانین موجود باشیم.

در ادامه این نشست باقر انصاری عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار کرد: در هر ابتکار قانونی ما با چند سؤال مواجه هستیم؛ مشروعیت، کارآمدی، عملی بودن و برتری فواید بر هزینه که باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: مشخص کردن هدف اولین نکته در هر ابتکار قانونی این است و با توجه به اینکه ما با قالب جدید ارتباطی مواجه هستیم بر ساماندهی آن باید به انجام چند اقدام توجه کنیم و در وهله نخست اینکه آزادی‌های فردی محدود می‌شود و از سوی دیگر رفتارهای حمایتی در راستای آن هدف تخصیص می‌یابد.

باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در ارتباط با ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی فکر و اندیشه نظام‌مندی صورت نگرفته است، افزود: اگر شورای عالی فضای مجازی موضوعی را مطرح کرده چرا کار خاصی در ارتباط با آن انجام نشده و یا ارزیابی از تأثیرات آن صورت نگرفته است؟

وی با بیان اینکه این طرح دارای ابهاماتی است افزود: گفته شده که پیام‌رسان‌های مؤثر و یا آنهایی که فعالیت ارتباطی مؤثری دارند مدنظر قرار دارند و این به این معنی است که ما در ارتباط با فعالیت‌های غیرمؤثر حکمی ارائه نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: در بحث ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی احکام بسیار مبهم است و در ارتباط با رفع ابهام امور به کمیته فیلترینگ واگذار می‌شود که این موضوع آن را مبهم‌تر می‌کند و باید رفع ابهام شود.

وی در پایان گفت: زمانی که ما می‌خواهیم نظام کنترل بر یک رسانه را وضع کنیم باید تجربیات دیگران را در این موضوع مورد بررسی قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن را بشناسیم زیرا در ارتباط با فناوری‌ها قواعد مربوط به فناوری‌ها سیال است و باید قواعد حوزه فناوری دیجیتال را با اقتضای پویایی این فناوری‌ها تطبیق داد.

محسن روزی‌طلب، مدیر حقوقی پیام‌رسان سروش که به نمایندگی از پیام‌رسان سروش در این نشست حضور داشت، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را از دیدگاه حقوقی نقد کرد. او در نقد این طرح به چند ایراد قانونی اشاره کرد و گفت: «بنده از ابتدا در جلساتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور تدوین طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها برگزار می‌کرد، حضور داشتم. تیم حقوقی سروش پس از بررسی مجموع قوانین و مقررات مربوط به فضای مجازی، مخالفت‌های حقوقی با شیوه‌ی تنظیم طرح ساماندهی و مواد این طرح داشت و ما این مخالفت‌ها را اعلام کردیم، اما مورد توجه قرار نگرفت و نماینده‌ی سروش نیز از یک‌جایی به بعد دیگر در جلسات مرکز پژوهش‌ها شرکت نکرد.»

روزی‌طلب ضمن تبیین خلاهای قانونی این طرح گفت: «ایراداتی در سطح کلان مطرح به این وارد است. ما در قوانین مربوط به فضای مجازی، دچار خلأ قانونی هستیم و قوانینی موجود به‌روزرسانی نشده‌اند و مسائل بنیادی مربوط به فضای مجازی نیز در این قوانین طرح نشده است. مثلا حریم خصوصی در فضای مجازی فاقد تعریف قانونی است و این مفهوم منطبق با فعالیت‌های امروز در فضای مجازی و پیشرفت تکنولوژی در این عرصه تبیین نشده است. برای کسب و کارهایی که در این فضا شکل می گیرند قانون گذاری نشده است.»

مدیر حقوقی پیام‌رسان سروش با اشاره‌ به اینکه قوانین مربوط به فضای مجازی جامعیت لازم را ندارند گفت: «در حقیقت برای فهم احکام در این موضوع باید قوانین پراکنده موجود را جستجو کرد و مجبوریم خودمان را با آنها تطبیق بدهیم. بنابراین در قانونگذاری برای بخشی از اکوسیستم فضای مجازی، مسائلی مطرح می شود که ربطی به پیام‌رسان‌ها ندارد؛ مسائلی مثل مرزبانی دیجیتال‌، استفاده از VPN و انتشار اسناد محرمانه. بحث دیگر این است که این طرح برای یک مدل پیام‌رسان اجتماعی تدوین شده و بقیه‌ی شکل های این تکنولوژی دیده نشده است. همچنین در طرح برای برخی ویژگی‌های پیام‌رسان‌ها الزاماتی پیش‌بینی شده است که موجب اختلال جدی در کارکرد پیام‌رسان‌ها می‌شود.»

وی ایراد دیگر را، تداخل وظایف نهادهای موازی عنوان کرد و گفت: «ایراد دیگر در این طرح، پیش‌بینی یک هیات تحت عنوان هیات ساماندهی و نظارت است. در حقیقت بدون توجه به ساختارهای موجود و صلاحیت‌های خاص دستگاه‌های ذی‌ربط در موضوع فضای مجازی، ایجاد نهادی موازی با این نهادها پیش‌بینی شده که موجب تداخل وظایف و صلاحیت‌ها می‌شود.»

مدیر حقوقی پیام‌رسان سروش درباره‌ی نادیده گرقتن نقش شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: «یک ایراد دیگر بحث صلاحیت‌های قانونی است. شورای عالی فضای مجازی یک شورای فراقوه‌ای است و اختیارات فراوانی هم دارد. در طرح فعلی، به مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاست گذار دراین امر توجه نشده است. علاوه بر این، به لزوم توجه به جایگاه حقوقی سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری و تفاوت این سه مقوله توجه نشده است تا از تداخل مباحث جلوگیری شود. شورای عالی فضای مجازی در مورد برخی موارد موجود در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها، از پیش سیاست‌گذاری کرده اما به‌دلیل برخی ملاحظات سیاسی، این سیاست‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از ایرادات اساسی ما به این طرح، همین نادیده گرفتن مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی است.»

روزی‌طلب در ادامه در مورد نارسایی‌های طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها گفت: «در بخش تعاریف مفاهیم هم نارسایی وجود دارد و مفاهیم موجود در طرح تعریف نشده است.

انتهای پیام/