به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک با بررسی سیاستهای اقتصادی دولت در بودجه سال ۹۸ گفت: مهمترین راهبردی که آمریکا در نظر گرفته است ضربه به حوزه اقتصادی است که نمونه بارز آن خروج از برجام بود.
کریمی افزود: از سال گذشته تاکنون عمق و هجمه دشمنیها علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش بسیار داشته است که در نوک پیکان این دشمنیها آمریکا قرار دارد و دشمن با تمام توان و قوا به میدان آمده است تا به خیال خود براندازی جمهوری اسلامی ایران را رقم بزند.
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی از جمله رشد بیکاری، رکود در حوزه اقتصاد، قاچاق کالا و ارز فقر و نابرابری، موانع کسب و کار، بدهیهای گسترده دولت که روز به روز رو به افزایش است و مشکلات نظام بانکی ناشی از ضعف و سوء مدیریت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور را با نرخ دستوری نمیتوان اداره کرد واقتصاد نیاز به ضوابط و قواعد دارد ادامه داد: در زمانی که باید صادرات افزایش و واردات کاهش یابد تاکنون بر عکس این موضوع اتفاق افتاده ارزش پول ملی کاهش مییابد.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته به صورت مصنوعی نرخ دلار پایین نگه داشته شده است که روند افزایش باید به تدریج و با روند آرام و معقول صورت میگرفت
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: افزایش یکباره ارز که در ماههای اخیر اتفاق افتاد ناشی از ایجاد فضای روانی نامناسب و هیجانات و توطئههای بیرونی بازار بود که در حال حاضر فضا آرام است و کم کم به ثبات میرسد.
وی با اشاره به طرحهای نیمه کاره عمرانی کشور اظهار کرد: برای تکمیل این طرحها بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که برای حل مشکل اولین راهکار این است که از آغاز پروژههای جدید که توسط دولت انجام میشود جلوگیری شود و به بخش خصوصی و عمومی واگذار شوند.
کریمی گفت: برای توسعه و پیشرفت منابع محدودیت وجود دارد و باید برای انجام کارها این منابع اولویت بندی شود که بهترین نتیجه را برای کشور رقم بزند و افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته میتواند جبران کننده و مزیتی برای تنظیم بودجه برای سال ۹۸ باشد.
وی افزود: تصمیمی که در مجلس شورای اسلامی در راستای یکسان سازی حقوق و مزایای کارمندان دولت نهادها و سازمانها گرفته شده این است که مقرر شده سامانهای برای درج حقوق تمامی کارمندان مشخص شود و همه از میزان حقوق و افراد در ادارات و سازمانها و نهادها آگاهی پیدا کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: موضوع شفافیت در کشور باید جدی گرفته شود و تمام فعالیتها واضح و روشن باشد.
انتهای پیام / ج