![رفع مسدودی حسابهای متقاضیان محصولات ایرانخودرو از امروز](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/5/19750024_798.jpg)
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، رئیس سازمان کارفرمایان آلمان (BDA) میگوید خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به برخی از صنایع و مشاغل آلمان ضربه میزند اما در کل برکسیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) تأثیری جدی بر اقتصاد آلمان ندارد.
«اینگو کرامِر» در گفتگو با یک روزنامه آلمانی اظهار کرد پیشبینیاش این است که اقتصاد آلمان در برابر برکسیت مقاوم خواهد بود، چرا که لندن تنها یکی از چند شرکای تجاری مهم برلین است.
به گفته کرامِر، برکسیت بر توسعه اقتصادی آلمان بهویژه بر صنایع منفرد تأثیر خواهد گذاشت، اما در کل تأثیر آنچنانی بر اقتصاد آلمان نخواهد داشت.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که بزرگترین تغییر در سیاست خارجی و تجاری انگلیس طی 40 سال گذشته است، موجب اختلافات عمیق بین حزب حاکم محافظهکار، نمایندگان مجلس عوام و کل فضای سیاسی و اجتماعی این کشور شده است.
طبق برنامه برکسیت، انگلیس باید تا ماه مارس 2019 یعنی کمتر از 3 ماه دیگر از اتحادیه اروپا خارج شود. گرچه اخیراً اتحادیه اروپا و دولت «ترزا مِی» بر سر چگونگی خروج انگلیس توافق کردند، اما طرفهای درگیر در انگلیس هنوز بر سر چگونگی خروج از این اتحادیه به توافق نرسیدهاند. در صورت به توافق نرسیدن تا ماه مارس، یا باید ترزا می و دولت محافظهکار انگلیس، استعفا دهند و یا اینکه تصمیم بر همهپرسی جدید بر سر برکسیت گرفته شود.
ترزا می و هواداران «برکسیت نرم» خواستار حفظ برخی از پیوندها بین اتحادیه اروپا و انگلیس هستند و «بوریس جانسون»، وزیر خارجه سابق انگلیس، «دیوید دیویس»، وزیر برکسیت سابق، و مدافعان «برکسیت سخت» بر قطع کامل روابط با اتحادیه اروپا تأکید میکنند.
به تازگی جو جانسون، نماینده مردم لندن در مجلس عوام انگلیس و وزیر حمل و نقل این کشور، در اعتراض به طرح ترزا می برای چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به «طرح چکرز» از سمت خود استعفا کرد.
این سومین وزیری است که طی ماه های اخیر در اعتراض به طرح نخست وزیر انگلیس از سمت خود استعفا می دهد. پیشتر بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس و از هواداران اصلی خروج این کشور از اتحادیه اروپا و دیوید دیویس، وزیر برکسیت، در اعتراض به طرح نخست وزیر از سمت خود کنارهگیری کردند.
مردم انگلیس سال ۲۰۱۶ با شرکت در یک همهپرسی، به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند و دولت باید تا ماه مارس ۲۰۱۹ نحوه خروج از این اتحادیه را مشخص کند.
انتهای پیام/