به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا در گزارشی نوشت: دموکراتهای کنگره آمریکا قصد دارند از مایکل کوهن درباره حق السکوتهایی که به نفع دونالد ترامپ پرداخت کرده و برخی مسائل دیگر سوال کنند و طرح هایی نیز برای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور در دست بررسی دارند.
وال استریت ژورنال نوشت: اِلایجا کامینگ، رئیس آتی دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه به سیانان گفت مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، باید در ماه ژانویه در برابر کنگره درباره نقش ترامپ در پرداخت حق السکوت به چند زن طی مبارزات انتخاباتی 2016 شهادت دهد. وی قول داد با آغاز کنترل دموکراتها بر مجلس نمایندگان در ماه آینده، عملکرد رئیس جمهور تحت کنترل و نظارت وسیعی قرار میگیرد.
کامینگ افزود: "مردم باید دقیقا بدانند چه رخ داده است و ما قصد داریم این دولت را از نزدیک تحت نظر بگیریم."
این اظهارات نشاندهنده چالش فزایندهای است که ترامپ سال آینده پیشرو دارد و در حالیکه با تهدیدهای حقوقی در چند زمینه مواجه است، دموکرات ها نیز متعهد میشوند نظارت بر دولت را تشدید کنند.
آدام شیف از کالیفرنیا که احتمالا رئیس جدید کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان خواهد بود، روز یکشنبه به انبیسی گفت اظهارات کوهن در جریان رویههای حقوقی مسائل متعددی را مطرح کرد، از جمله در ارتباط با یک قرارداد معاملات ملکی که ترامپ مدت ها در روسیه به دنبال آن بود. کوهن اقرار کرد که برای لاپوشانی دخالت ترامپ در آن معامله، به کنگره دروغ گفته بود.
شیف گفت: "اگر مولر (رابرت مولر بازپرس ویژه) این مسئله را بررسی نمیکند، و من اطلاعی در این خصوص ندارم، باید یک کسی این کار را انجام دهد چون در غیر اینصورت، به امنیت مان لطمه زدهایم."
با محکوم شدن کوهن به سه سال حبس به علت ارتکاب جرایم متعدد از جمله پرداخت حق السکوت به دو زنی که میگفتند ترامپ با آنها رابطه جنسی داشته است، دادیارهای فدرال گفتند رئیس جمهور دستور آن پرداختهای غیرقانونی را صادر کرده بود که بدین ترتیب پای او به تخلفات مالی انتخاباتی باز میشود.
روز یکشنبه رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ در حمله به کوهن او را دروغگوی زنجیرهای خواند که بطور مخفیانه مکالمات با موکلش را ضبط کرده بود. چند عضو کنگره روز یکشنبه مجددا خواستار آن شدند که بازپرس ویژه تحقیقاتش را درباره انتخابات 2016 تکمیل کند.
سناتور جمهوریخواه سوزان کالینز در گفتگو با سیانان در ارتباط با کوهن گفت: "باید خاطر نشان کنم سوالات اخلاقی و حقوقی بسیاری وجود دارد که به آن ها پاسخ داده نشده است و کوهن به عنوان شاهد، با دادستانی منهتن همکاری نمیکند. بنابراین لازم است به بازپرس ویژه اجازه داده شود تحقیقاتش را بدون هیچ مانعی تکمیل کند."
انتهای پیام/