به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «محمد امید» معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری درحاشیه «نشست مشترک با مدیران کل روستایی استانداری ها» در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات جلسه امروز، گفت: این اولین جلسه‌ای بود که در خدمت‌مدیران استانی خود در معاونت توسعه روستایی بودیم. هدف  این بود که دیدگاه و نظرات همکاران را داشته باشیم و برخی از سیاست‌های جدید پیش بینی شده را به همکاران اطلاع دهیم.

امید با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی خدمات ارزشمندی به روستا‌ها ارائه شده است، تصریح کرد:در جلسه امروز موضوع هم افزایی و انسجام بخشی به نحوه ارایه خدمات به روستانشینان سراسر کشور نیز بررسی شد.

وی با بیان اینکه ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی با نرخ ۶ درصد برای روستاییان پیش بینی شده است، افزود: در حال حاضر حدود ۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات اشتغالزایی برای روستا‌ها کارسازی شده که اگر هدفمند و مناسب هزینه شود، امکان ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور  وجود دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان این که یکی از دغدغه‌های ما این است که اعتبارات و تسهیلات  اشتغالزایی به صورت صحیح هزینه شود، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئول اجرای طرح تسهیلات اشتغالزایی است که با همکاران حوزه معاونت روستایی مرتب در ارتباط هستند. نظارت بر حسن اجرای این طرح، یکی از مهمترین محور‌های جلسه امروز با مدیران کل روستایی استان‌ها بوده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور درباره حل مشکلات روستاییان برای ارائه وثیقه‌های تسهیلات اشتغالزایی روستایی، یادآور شد: نحوه ارائه وثیقه در آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوط به این تسهیلات به صورت کامل توضیح داده شده است، اما متاسفانه برخی استان‌ها و شعب برخی از بانک‌ها در شهرستان‌ها این موضوع را سلیقه‌ای عمل می‌کنند که باعث کندی روند اعطای تسهیلات شده است.

وی ضمن رد وثیقه طرح‌های روستایی برای دریافت تسهیلات باید در شهر‌ها ارائه شود، ادامه داد: در قانون و دستور العمل مربوطه ذکر شده که روستاییان ملزم نیستند این کار را انجام دهند، بلکه وثیقه‌های طرح‌های اشتغالزایی روستایی در روستا‌ها هم پذیرفته می‌شود.

امید افزود: در نشست اخیر استانداران سراسر کشور این موضوع مطرح شد که با اختیاراتی که استانداران دارند می‌توانند در حل مشکلات پیش آمده در این زمینه، کارساز باشند.

معاون توسعه روستایی و‌مناطق محروم کشور تصریح کرد: در جلسه کارگروه ملی که دو هفته پیش برگزار شد، اختیارات بیشتری به استانداران داده شد و حتی تصمیم گیری در سقف پرداخت و نظارت‌ها به صورت کامل به آن‌ها واگذار شد و تاکید شد برای دریافت وثایق مطابق با دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های ابلاغی، به روند اجرای طرح ورود کنند.

امید بیان کرد: همین واگذاری اختیارات استانداران، منجر به بهبود اجرای طرح در استان‌ها شده و اکنون محسوس است که استاندارانی که جدی وارد موضوع شده‌اند و با افرادی که خلاف  بخشنامه عمل کرده برخورد کرده اند، موفق به اجرای کامل طرح شده و  پرداخت‌ها شتاب بیشتری به خود گرفت.

معاون توسعه روستایی و‌مناطق محروم کشور تاکید کرد: بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات روستایی به مر قانون عمل کنند و استانداران هم اگر با مشکلی مواجه شدند در کارگروه‌های ملی و استانی مربوطه مطرح کنند تا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود.

انتهای پیام/