باقریان گفت: با توجه به تحریمهای بین المللی، اعلام اسامی خریداران نفت میتواند مشکلات فروانی را به وجود آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، احسان باقریان سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به عمده مشکلات صادرات پتروشیمی اظهار کرد: عمده مشکلات موجود در حوزه صادرات فرآورده های نفتی ناهماهنگی با تصمیمات و بخشنامههای بانک مرکزی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به راهکار اتحادیه برای حل این مشکل تصریح کرد: برای حل این مشکل یکپارچه سازی نرخ ارز توسط این اتحادیه پیشنهاد شده است و بر مبنای آن اگر وارده کنندهای از ارز ۴۲۰۰ تومان برای تهیه کالای اساسی استفاده میکند لزوما واردات در کشور را بر مبنای آن انجام دهد و اگر پتروشیمی بر مبنای سامانه نیما خوراک تامین میکند او نیز مکلف باشد مواد اولیه پایین دستیها را با نرخ نیما بازگرداند.
بیشتر بخوانید:تولید ۳۶ میلیون تُنی محصولات پتروشیمی/ارزش صادرات به ۸ میلیارد دلار رسید
وی افزود: واحدهایی که به دلایل مختلف از بازار آزاد ارز تهیه میکنند و تعداد آنها در بورس انرژی کم نیست، این قسمت از فعالان باید توانایی فروش محصولات و ارز خود به قیمت آزاد را داشته باشند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به نزدیک شدن قیمت ارز در سامانه سما و نیما بیان کرد: اگر فاصله ارز در بازار آزاد به سامانه نیما کم شود به مروز زمان این بخشنامه بانک مرکزی کنار میرود.
باقریان ادامه داد: بنا بر مصوبه هیئت وزیران، دولت نباید در عرضه و تقاضای بازار دخالتی کند، اما خبرهایی در رابطه با دخالت دولت در ارز وارده از پتروشیمی به گوش میرسد که باعث میشود فاصله ارز نیما، سنا و آزاد زیاد شود،فرآیندهایی توسط بانک مرکزی برای کاهش سرعت جابجایی پول در نظر گرفته شده است که به کاهش فاصله قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه نیما کمک فراوانی کرده است.
سخنگوی هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه تنها گروه کالای ۲ اجازه خرید ارز در سامانه نیمایی را دارد، تصریح کرد: مکانیزم خرید وفروش ارز به ظاهر آزاد است، اما تنها گروه کالای ۲ اجازه خرید ارز در سامانه نیمایی برای واردات را دارد و به صورت طبیعی مادامی که ۷۰ درصد ارز را پتروشیمی با نرخ پایین تامین میکند از ۳۰ درصد که نرخ بالایی را تامین میکند ارز تهیه نخواهند کرد.
به گفته وی؛ مطابق مصوبه هیئت وزیران، مبنای محاسبات تمام عرضه کنندگان در بورس کالا و انرژی، سامانه نیماست و رقابت به دلیل کمبود مواد اولیه عرضه شده و تفاوت نرخ ارز از سنا و نیما منجر به تفاوت قیمت میان بازار آزاد و استفاده کنندگان از ارز نیمایی خواهد شد.
وی افزود: طرح اتحادیه این است که صادرکنندهای که به نرخ سنا خرید میکند وجوه حاصل از خرید خود را در دو بخش واریز کند، قسمتی بر مبنای سامانه سناست و بخشی دیگری که بر اساس سامانه نیما و بازار آزاد است را در حسابی جداگانه در بانک مرکزی واریز می کند و زمانی که خوراک تامین شد و صادرکننده فروش صادراتی خود را انجام داد ارز حاصل از صادرات را بر مبنای نرخ نیما دریافت کند.
سخنگوی هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران افزود: تشکیل صندوق مابه التفاوت از سوی دولت، محلی مناسب برای جبران ریال است و بانک مرکزی میتواند ضمن تامین مابه التفاوت ریالی، ارز را به قیمت سامانه نیمایی به صادرکنندگان بفروشد.
وی با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اتاق بازرگانی ایران در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی طرحی را مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش افزوده در کشور پیشنهاد داده است که بر مبنای آن مواد اولیه و مواد خام از کشور صادر نشود و محصول نهایی صادراتش انجام شود به واسطه همین پیشنهاد داده است که معافیت مالیات بر صادرات مواد اولیه محصولات پتروشیمی در صنایع پایین دستی و واحدهای پالایشی برداشته شود و در عوض به واحدهای بالادستی برای تامین خوراک کمک شود، که تجربه موفقی در بسیاری از کشورها بزرگ است.
سخنگوی هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به حضور اعضای اتحادیه برای معاملات نفتی بیان کرد: اتحادیه به تنهایی اجازه فعالیت اقتصادی ندارد و میتواند به اعضای خود برای حضور موثر در بازار کمک کند و اقدام وزارت نفت برای خرید و فروش نفت در بورش گام موثری برای حضور بخش خصوصی در این صنعت است.
وی با انتقاد از شفاف سازی و اعلام اسامی خریدارن نفت در بورس اظهار کرد:با توجه به تحریمهای بین المللی و مشکلاتی که برای فروش نفت ایران وجود دارد، اعلام اسامی خریداران نفت میتواند مشکلات فروانی را به وجود آورد.
باقریان در پایان گفت: نحوه خرید نفت و شفاف سازی در آن نشان از تلاش وزارت نفت برای جلوگیری از رانت خواری است و میتواند زمینه مناسبی برای رقابت خریداران داخلی و خارجی را فراهم کند. تاکنون عمده خریداران نفت از بورس از شرکتهای داخلی بوده است و همکاری وزارت نفت میتواند پای مشتریان خارجی را به بازار بورس بکشاند.
انتهای پیام/