به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه‌ها در صفحات خود اخبار، یادداشت، سرمقاله و عناوین ویژه و اختصاصی دارند که بر اساس اتفاقات روز منتشر می‌شود. همچنین جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای در رسانه‌ها نیز دارد.

محمد ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشت امروز کیهان با عنوان اقتصاد و سیاست سکندری به بررسی یازده مورد پرداخته و نوشته؛ ۱- سعدی می‌گوید «سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت / چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افکند و از راست شد». این ابیات درباره حیلت جنگی است، اما بی‌ارتباط با رویکرد برخی مدیران نسبت به افکار عمومی نیست. دم از عدالت می‌زنند، اما سوپر راست عمل می‌کنند. شعار شفافیت می‌دهند، اما میل به محرمانه کردن توافقات و قرارداد‌ها دارند؛ چنانکه وقتی ایرباس و توتال و پژو، قرارداد را به هم زدند، معلوم شد جریمه و خسارتی برای نقض عهد پیش‌بینی نشده است! اطلاعات سرّی حوزه پارس جنوبی (مخزن مشترک با قطر) هم توسط دزد با چراغ فرانسوی به غارت رفت. یا مثلا شعار اقتصاد آزاد و کوچک کردن حجم دولت می‌دهند، اما تکالیف مهمی را که برعهده‌شان است، واگذار یا فروگذار می‌کنند، اما ضمنا هر سال، حجم دولت را فربه‌تر می‌سازند و بودجه آن را که بیش از ۷۰ درصد کل بودجه شده، افزایش می‌دهند.

 

۲- قیمت ارز چند هزار تومان پایین آمده، اما انحصار تولید و قیمت‌گذاری خودرو، خود به بهانه تازه تزریق تورم به اقتصاد تبدیل شده است. میل به انحصار دارند بی‌آنکه مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی تکالیفی باشند که طبق قانون بر عهده‌شان هست. به تکلیف تامین مسکن مردم که می‌رسند، وزیر مستعفی - که به قول آقای روحانی وزیر «برند» کابینه بود! - می‌گوید ما چنین تکلیفی نداریم. دم از پس‌انداز در صندوق توسعه ملی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌زنند، اما تکلیف واریز ۳۴ درصد درآمد‌های نفتی به صندوق را که تکلیف برنامه توسعه است، در خدمت هزینه‌های جاری، به ۱۰ درصد کاهش می‌دهند. کدام عقبگرد گفتمانی موجب تناقضات خسارت‌بار اقتصادی می‌شود؟

۳- حزب بادی‌ها همواره دغدغه امیر مؤمنان (ع) بوده‌اند. کمیل می‌گوید امیر مؤمنان دست مرا گرفت و به سوی بیابان بیرون شهر برد. آهی بلند از عمق جان کشید و فرمود: «مردم سه دسته‌اند؛ عالم ربانی، آموزنده‌ای که در راه رستگاری کوشاست و فرومایگانی رونده به چپ و راست که درهم آمیزند و پی هر بانگی را گیرند و با هر باد به سویی خیزند. در سینه من علمی است انباشته اگر فراگیرانی می‌یافتم. آری یافتم آن را که تیزفهم بود، اما امین نمی‌نمود و دین را برای دنیا به کار گرفته بود... و یافتم کسی را که مطیع حاملان حق بود، اما بدون بصیرتی که با آن حقایق علم را بشناسد؛ چون نخستین شبهه در دل وی راه یابد، درمانَد.» (حکمت ۱۴۷ نهج‌البلاغه)

 

۴- روزنامه دولتی ایران ۱۹ اردیبهشت ۷۸ زمانی که توسط کارگزاران اداره می‌شد، به ستایش از نقش این حزب در به راه انداختن ماجرای خرداد ۷۶ پرداخت و نوشت «گسترش برج‌های زیبا و خانه‌های شیک، تأثیرات نمایشی فراوانی در طبقات فرودست برجای گذاشت. وقتی منابع سرریز می‌شود، تورم خصلت تازنده به خود می‌گیرد. در شرایطی که سطح مطالبات مردم افزایش پیدا می‌کند، ولی سطح عمومی قیمت‌ها افزوده می‌شود و یک نارضایتی پنهان شکل می‌گیرد و تحول‌طلبی ابعادی شگرف پیدا می‌کند و در این شرایط نیرو‌هایی که زبان نوگرا داشته باشند، در کانون رغبت عمومی قرار می‌گیرند»! جریان چپ مدعی عدالت‌خواهی چگونه از خرداد ۷۶ تا به امروز با این حزب بانی اشرافیگری و تبعیض ائتلاف کرده است؟

۵- محسن آرمین سردبیر نشریه «عصر ما» (ارگان مطبوعاتی سازمان مجاهدین انقلاب) چند سال بعد از ماجرای دوم خرداد، در توجیه ائتلاف با کارگزاران به ایسنا گفت: «یک نیروی سیاسی باید در هر شرایطی متناسب با گفتمان حاکم و نیاز‌های جامعه، دیدگاه‌های خود را مطرح کند. در شرایط انقلاب گفتمان حاکم، گفتمان عدالت بود و اصلی‌ترین چالش سیاسی حول محور عدالت شکل می‌گرفت. آرایش نیرو‌های سیاسی هم حول این محور بود. در دهه ۷۰ گفتمان حاکم بر جامعه به آزادیخواهی تغییر یافت... اگر فضای کشور مجدداً به گونه‌ای شود که عدالت گفتمان اصلی شود، نیرو‌های انقلابی که بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشکیل می‌دهند، دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند کرد (!) البته این به معنای آن نیست که تمام نیرو‌های جبهه دوم خرداد معتقد به عدالتند. جریان اصلاح‌طلبی دارای دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت است؛ از راست مدرن و تکنوکرات]کارگزاران [ حضور دارند تا نیرو‌هایی که سابقه چپ دارند».

۶- به خاطر همین سقوط فکری بود که پس از توقیف هفته‌نامه عصر ما، نشریه «همشهری ماه» (ضمیمه روزنامه همشهری ارگان کارگزاران) ۱۰ دی ۱۳۸۰ در تجلیل از هفته‌نامه مذکور نوشت: «کارنامه ۸ ساله عصر ما گامی بلند در راه سکولاریزاسیون سیاست بود. انتشار عصر ما پاسخ به یک بحران ایدئولوژیک در جناح چپ بود. عصر ما در تئوری‌پردازی‌های خود می‌کوشید ثابت کند که سکولار نیست و با سکولار‌ها مرزبندی دارد، اما کارنامه ۸ ساله آن، لاجرم خود گامی بلند در راه عرفی شدن سیاست بود. جناح چپ در عصر ما دوران گذر خویش را سپری کرد؛ گذار از چپ سنتی به چپ مدرن. آذر ۱۳۸۰ حکم لغو امتیاز صادر شد، اما عصر ما مدت‌ها پیش از آن پایان یافته بود. فراموش نکنیم که همه ما بر شانه‌های عصر ما ایستاده‌ایم»!

۷- ائتلاف چپ مدعی عدالت‌خواهی با سوپر راست‌های مدعی اقتصاد آزاد، یک بار در دولت مدعی اصلاحات و نوبت دوم در دولت مدعی اعتدال شکل گرفت؛ هر چند که امروز یکدیگر را ملامت می‌کنند و تقصیر‌ها را گردن هم می‌اندازند. آن‌ها به ائتلاف شومی تن دادند که خود، سال‌ها قبل درباره آن هشدار می‌دادند. شاید محسن آرمین از یاد برده باشد که اول مهر ۱۳۶۵ در هجمه به جناح راست، در روزنامه کیهان نوشت: «حضرت آقا! سرمایه‌دار برای گسترش منافع خود به هر وسیله‌ای متشبث خواهد شد. امروز که نیاز به قیم دارد، در مقابل شما دو زانو می‌نشیند و زیر گوش حضرت‌عالی از سیاست‌های غلط اقتصادی]اقتصاد معطوف به نظارت دولت می‌گوید. پس فردا در انتخابات عوامل سرسپرده و مزدوران دست‌پرورده خود را وارد مجلس می‌کند، زیرا مجلسی می‌خواهد که قوانینی به نفع وی تصویب کنند. در انتخابات رئیس جمهور خود را از صندوق‌ها در خواهد آورد. ممکن است بگویید می‌خواهیم سرمایه‌داری داخلی با هویت مستقل ایجاد کنیم، می‌گوییم خیال باطل است. اگر فکر می‌کنید در جهانی که شبکه سرمایه‌داری همچون اختاپوس همه چیز را در حیطه قدرت خود دارد، می‌توان تشکیلات مستقل سرمایه‌داری بدون سرسپردگی در مقابل شبکه جهانی به وجود آورد، سخت در‌اشتباهید. متاسفانه پایداری مناسبات اقتصادی رژیم طاغوت خود عامل اصلی بازگشت به ارزش‌های جاهلی قبل از انقلاب است. در چنین شرایطی سرمایه‌داری، به‌اشل آمریکایی نیز قناعت نکرده و آزادی به مراتب بیشتر از آنچه در غرب دارد، طلب می‌کند؛ پس اغراق نخواهد بود اگر نسبت به ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه فردا نگران و بیمناک باشیم.»

۸- پریروزسومین مفسد اقتصادی اعدام شد. شنیدن خبر محاکمه و مجازات اخلالگرانی که خون مردم را در شیشه کرده و موجب آسیب به معیشت عمومی شده‌اند، امیدبخش و انتظار آفرین است. مردم رنج کشیده از خباثت مفسدان را خوشحال می‌کند و ضمنا این انتظار به حق را ایجاد می‌کند که دستگاه قضایی، سراغ مدیرانی برود که برای اخلالگران فرصت فراهم کرده‌اند. بدون این اقدام مکمل، حرکت درست قوه قضائیه ابتر خواهد ماند؛ و البته شبیه همین تکلیف، بر دوش نمایندگان مجلس سنگینی می‌کند. اما چند خبر از سوی مسئولان قضایی با فاصله‌های زمانی مختلف عنوان شده که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، وجود یک اراده مدیریتی در مقابل پیگرد قضایی مجرمان اقتصادی دانه درشت را تداعی می‌کند؛ مرور کنید:
- معاون اول قوه قضائیه ۲۴ اردیبهشت ۹۶: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».
- رئیس‌سازمان بازرسی، ۸ تیر ۹۵: «علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران با حقوق و پاداش ۷۳۰ میلیون تومانی) با اصرار فریدون رئیس‌بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس‌بانک ملی بود، پرونده سنگین قضایی داشت. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد ایشان رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم که پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم ایشان، وی رئیس‌بانک رفاه شد».
- معاون اول قوه قضائیه، ۲۷ آذر ۹۷: «به‌دلیل دستگیری احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی، تحت فشار هستیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده‌ایم و فشار‌های زیادی تحمل می‌کنیم».

۹- در حالی که سه اخلالگر بزرگ محاکمه و مجازات شده‌اند، چرا نمی‌گذارند حتی یک مدیر مقصر در واگذاری رانت ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی (واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی) به دادگاه بیاید؟ در موضوع پیگیری حقوق‌های نامشروع نجومی هم می‌گفتند دست رسانه‌های افشاگر را می‌بوسیم، اما همزمان به قوه قضائیه برای برخورد با مطبوعات روشنگر فشار می‌آوردند؛ البته به خدا هم پناه می‌بردند از بستن دهان منتقدان! سیاست‌بازانی، مردم را دنبال نخود سیاه پولشویی- آن هم در مقیاس ۳۰ هزار میلیاردی به ادعای ظریف! - می‌فرستند که زمینه قاچاق سوخت (رانت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی)، اختلاس ۱۶ هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و رانت‌های سنگین را پدید آورده‌اند. رانتی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه و خودرو و سایر بازار‌ها ایجاد کردند که می‌تواند عوارض شدید ناشی از تبعیض اقتصادی و مفاسد سیاسی در پی داشته باشد. طبقه نوکیسه‌ای می‌سازد که به اخلاقیات و فرهنگ و سیاست نیز دست درازی می‌کنند.

۱۰- دادگاه فرانسه، شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه ۳۰ میلیون دلاری در قرارداد چند میلیارد دلاری گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. آن زمان، زنگنه وزیر نفت و مهدی هاشمی مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت بودند. این پرونده همانند پرونده‌های رشوه کرسنت و استات اویل، مصداق پولشویی است، اما مدعیان اصلاحات و اعتدال مصرّند با سانسور و سکوت، ماجرا را مشمول مرور زمان کنند. رشوه‌های مذکور خرج کدام برنامه‌های سیاسی‌اشرافیت مرتجع شده است؟ چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی، محل هزینه رشوه‌های دریافتی را روشن نمی‌کنند؟ این همان اشرافیت آلوده‌ای است که سال ۸۸ علیه جمهوریت و اسلامیت آشوب برپا کرد و مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفت.

۱۱- مجاهدت در راه عدالت و در مقابل‌اشرافیت، شاید از جهاتی دشوارتر از جنگیدن با مستکبران عالم باشد؛ بنابراین کمر همت و مجاهدت و تدبیر را باید محکم‌تر بست. به تعبیر امیر مومنان علیه‌السلام در حکمت ۱۰۷ نهج‌البلاغه «لَا یُقِیمُ أَمْرَ الله سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ. فرمان الهی را بر پا نمی‌دارد مگر کسی که سازشکاری و مماشات نکند و همرنگ جماعت نشود، و دنباله رو مطامع نباشد»

 

 

 

سید عباس حسینی کارشناس مسائل بین الملل در یادداشت امروز جوان با تحلیل بازیگران استراتژی نیابتی آمریکا درمنطقه پرداخته و نوشته؛ تصمیم جدید رئیس‌جمهور امریکا برای خروج از سوریه و به دنبال آن، بیرون کشیدن نیمی از سربازان این کشور در افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای در جهان و به ویژه در منطقه و کشور‌هایی نظیر افغانستان داشته است. جدای از اینکه خروج امریکا از سوریه چه دلایل و زمینه‌هایی داشته، اعلام خروج نیمی از ۱۴ هزار نیروی امریکایی در افغانستان، واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است. در یک دید عمومی، می‌توان این دو خروج را با توجه به تحولات منطقه‌ای با هم مرتبط و نشان‌دهنده نخستین زمینه‌های تغییر رویکرد امریکا در منطقه دانست. با توجه به دفاع تمام‌قد امریکا از سیاست‌ها و رویکرد‌های ظالمانه آل‌سعود و هم‌پیمانان آن در منطقه و همچنین تغییر رویکرد این کشور نسبت به پاکستان در مسئله افغانستان، به نظر می‌رسد امریکا در یک رویکرد جدید با کاهش نقش مستقیم و فیزیکی خود در منطقه، تلاش دارد بحران‌ها را در این مناطق از طریق هم‌پیمانان راهبردی خود در کشور‌های عربی، گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی و همچنین شرکت‌های خصوصی به پیش ببرد؛ تغییری که بار مصارف اقتصادی امریکا را نیز کاهش بدهد. جدای از مسئله سوریه، اعلام خروج نیمی از ۱۴ هزار نیروی امریکایی در افغانستان از سوی دونالد ترامپ، تصمیمی غیرمنتظره بود، اما احتمال دارد این تصمیم که ناشی از ناکامی آشکار استراتژی جنوب آسیای دونالد ترامپ و شکست نظامی در برابر گروه طالبان است، با برخی تبعات مثبت در محور صلح افغانستان همراه باشد؛ هرچند این ظاهر مسئله است و در باطن، تغییر رویکرد امریکا از نقش مستقیم در عرصه تحولات افغانستان و واگذاری این نقش به هم‌پیمانان آن به خصوص در کشور‌های عربی، گروه‌های تروریستی و شرکت‌های خصوصی، سرنوشت مرگبارتری را در انتظار افغانستان و منطقه قرار خواهد داد.

 

گروه طالبان در طول سال‌های گذشته و به خصوص در مذاکرات ماه‌های اخیر، خروج نیرو‌های امریکایی و ناتو از افغانستان را به عنوان خط قرمز مذاکرات خود و پذیرش هر نوع توافق صلح اعلام کرده است. رویکرد طالبان در سه دور مذاکرات با زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نشان از جدیت این گروه در این شرط خود و عدم عقب‌نشینی از آن است. حال باید دید که این تصمیم جدید رئیس‌جمهور امریکا، طالبان را برای انعطاف در پیشبرد مذاکرات، به خصوص بحث گفت‌وگوی مستقیم این گروه با دولت افغانستان تشویق خواهد کرد یا خیر؟ اما آنچه مشخص است، این رویکرد ترامپ به معنای خروج کامل از افغانستان نیست و گروه طالبان بدون اقدام عملی امریکا برای تعیین یک جدول زمانی برای خروج از افغانستان، حاضر به پیشبرد مذاکرات نخواهد شد.

 

 

اما در مورد باطن مسئله، امریکا از چند ماه گذشته به این‌سو، به خصوص پس از معرفی نماینده ویژه برای صلح افغانستان، به دنبال پررنگ‌کردن نقش کشور‌های عربی منطقه به خصوص عربستان و امارات در مسئله افغانستان بوده است. در این زمینه، در شرایطی که دفتر سیاسی طالبان در قطر قرار دارد، به دلیل روابط تیره عربستان و امارات با قطر، امریکا مذاکرات با طالبان را از دوحه به ابوظبی منتقل کرد تا نقش این دو کشور را در مسئله افغانستان، برجسته نماید. این در حالی است که نمایندگان عربستان و امارات در جریان مذاکرات امریکا با طالبان حضور داشتند و تنها جای دولت افغانستان در این مذاکرات، تنگ بوده است. بر این اساس، این احتمال می‌رود که امریکا از طریق عربستان و امارات، نقش غیرمستقیم خود را در افغانستان تقویت کند و از نقش مستقیم خود، با هدف کاهش مصارف و فشار‌ها بکاهد.

 

در کنار این دو کشور عربی، دونالد ترامپ پس از ناکامی رویکرد خود در برابر پاکستان، با فرستادن نامه‌ای به عمران خان، نخست‌وزیر جدید پاکستان، به نوعی عادی شدن روابط دو کشور را به تلاش‌های اسلام‌آباد برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکرات منوط کرده، به همین دلیل، دیده می‌شود که پاکستان برخی گام‌های عملی را در کنار عربستان و امارات، در راستای گفتگو‌های صلح با طالبان برداشته است. علاوه بر این، در یک سال گذشته بار دیگر زمزمه‌های خصوصی‌سازی جنگ افغانستان و واگذاری آن به شرکت هایی، چون بلک‌واتر در رهبری امریکا مطرح شده است.

 

با توجه به آنچه گفته شد، رویکرد جدید دونالد ترامپ در عین حالی که بیانگر ناکامی سیاست‌های نظامی‌گرایانه او در منطقه است، می‌تواند به مفهوم پیچیده‌تر شدن سیاست‌های این کشور در منطقه به شمول افغانستان و آغاز یک رویکرد جدید و خطرناک‌تر دیگر نیز باشد اما امریکا با یک مانع جدی در داخل افغانستان روبه‌رو است. برخلاف آنکه دولت افغانستان همراهی نزدیکی در بعد نظامی با ایالات متحده امریکا نشان داده و حالا زلمی خلیل‌زاد به ظاهر در هماهنگی با این دولت عمل می‌کند، اما به لحاظ سیاسی، پس از روی کار آمدن ترامپ و در یک سال اخیر، روابط میان رهبری دو کشور خوب نبوده است. به عنوان مثال، رئیس‌جمهور افغانستان به دنبال لغو دیدار خود با دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه مهر گذشته، سفر خود به امریکا را لغو کرد. آنچه مشخص است، جمهوریخواهان دولت کنونی افغانستان را میراث دموکرات‌ها می‌دانند و اگر به گزینه مناسبی در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان دست یابند، قطعاً از محمد اشرف غنی در این انتخابات حمایت نخواهند کرد. این در حالی است که به دنبال تصمیم جدید ترامپ برای خروج ۷ هزار نیروی نظامی خود از افغانستان، ریاست جمهوری این کشور این خروج را فاقد هرگونه تأثیر منفی بر وضعیت امنیتی افغانستان خواند، زیرا این نیرو‌ها فقط نقش نظارتی و مشورتی دارند و از سال ۲۰۱۵ به این‌سو، بار جنگ افغانستان در میدان‌های جنگ، به دوش نیرو‌های امنیتی و دفاعی این کشور بوده است.

 

محمدرضا ستاری کارشناس مسائل  منطقه در سرمقاله امروز ابتکار بحث فرمان ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را تحلیل کرده و نوشته؛ تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر خروج تمام نیرو‌های آمریکایی از سوریه همچنان آثار و پیامد‌های خود را به دنبال دارد. پس از استعفای جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا، بلافاصله مک گورک نماینده ویژه ایالات متحده در ائتلاف ضدداعش نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد. او علت استعفای خود را عدم توانایی تطابق با سیاست‌های جدید کاخ سفید عنوان و اعلام کرد که خروج نیرو‌های آمریکا از سوریه موجب بی‌اعتمادی شرکای آمریکا خواهد شد. همچنین که جمیز متیس علت کناره‌گیری از وزارت دفاع را تصمیم جنجالی ترامپ اعلام کرده بود. اما واکنش رئیس‌جمهوری بر دو پیامد اولیه تصمیمش برای خروج از سوریه مطابق روند سابق وی یکجانبه‌گرایانه رقم خورد. او صریحا اعلام کرد که مک گورک را نمی‌شناسد و استعفای او چندان اهمیتی ندارد، چرا که تا دو ماه آینده او از سمتش کنار می‌رفت و در مورد وزیر دفاع هم ترامپ با تحقیر متیس گفته زمانی که اوباما او را از کار برکنار کرد این من بودم که شرایط و امکانات فوق‌العاده‌ای برای او در پنتاگون فراهم کردم.

 

گذشته آثار و تبعات تصمیم ترامپ در داخل آمریکا که به گفته منابع مطلع باعث بروز التهابات سیاسی در این کشور شده است، اکنون متحدان اروپایی ایالات متحده نیز از شوک ناشی از اتخاذ این سیاست صحبت می‌کنند. حتی گفته می‌شود که اروپایی‌ها علنا اعلام کرده‌اند که ترامپ به آن‌ها خیانت کرده چرا که علاوه بر پیامد‌های امنیتی این تصمیم برای اروپا، مسیر برای نفوذ گسترده‌تر ایران و روسیه در تحولات جاری سوریه هموارتر می‌شود.

 

عطف بر این تحولات که منجر به التهاب داخلی، نگرانی کشور‌های اروپایی و خوشحالی تلویحی روسیه و ترکیه شده است، همچنان با یک علامت سوال بزرگ روبه‌رو است. این‌که انگیزه اصلی کاخ سفید برای عملیاتی ساختن چنین سیاستی آن‌هم در دل تحولات مهم سوریه چیست؟ با خروج نیرو‌های آمریکایی، در واقع نوعی توافق میان در مورد خاورمیانه عربی میان آمریکا و اروپا صورت گرفته است. دلیل آن‌ها بر این مبنا است که بحران سوریه ظرفیت تغییر و جابجایی نظم کهنه خاورمیانه یک نظم جدید را همراه با یک زایمان دردناک در دل خود مستتر دارد و خروج آمریکا از معادلات خاورمیانه عربی و به ویژه بحران سوریه می‌تواند به میزان زیادی فرآیند نظم قبلی را هرچند با اندک تغییراتی استمرار بخشد.

 

خاصه این که اکنون بازیگران پر نفوذ قدیمی در زمین سوریه یعنی فرانسه و روسیه در دل تحولات قرار دارند و نوار پیروزی‌های اخیر بشار اسد حکایت از وزن قابل توجه او در مذاکرات سیاسی بر سر آینده سوریه دارد. در مقابل برخی ناظران معتقدند این اقدام ترامپ در راستای تحقق شعار انتخاباتی او بود و می‌تواند در شرایط کنونی که کنگره و سنا با او ساز مخالف می‌زنند به میزان زیادی بر روی افکار عمومی داخلی تاثیرگذار باشد. همچنین این اقدام می‌تواند برون‌سپاری نقش آمریکا به متحدان این کشور در منطقه باشد تا آن‌ها با هزینه خود، مجری سیاست‌های واشنگتن در منطقه باشند. امری که واگرایی موجود میان بازیگران دخیل در بحران سوریه می‌تواند هر لحظه به بهانه‌های مختلف پای آمریکا را به دل تحولات باز کرده با این تفاوت که این بار برای ورود به عرصه میدانی امتیازاتی قابل توجه‌تر از متحدان منطقه‌ای خود مطالبه کند.

 

هر چه باشد این موضوع زنگ خطر دیگری را برای کشور‌های منطقه خاورمیانه به صدا در می‌آورد که به جای توافق و همکاری با یکدیگر برای مهار بحران‌ها و تنش‌های جاری در منطقه دست به دامان قدرت‌های بین‌المللی برده و ابتکار عمل را به میزان قابل ملاحظه‌ای از خود سلب کرده‌اند.