به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از بندرعباس ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که رهاسازی پساب‌های آلوده در ساحل بندرعباس بحرانی زیست محیطی و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی شهروندان ایجاد کرده ، برای دستگاه‌های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی  ضرب الاجل دو ماهه تعیین کرد.

وی با اشاره به اینکه مقابله با عوامل آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است افزود:نوار ساحلی به عنوان مهمترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی در امان بماند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر لزوم مسئولیت پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و آلودگی‌های زیست محیطی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۶ هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان به ارزش تقریبی ۴۸۳ میلیارد ریال رفع تصرف شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان هم با اشاره به این که آلودگی در ساحل بندرعباس که براساس برخی گزارش‌ها تا بستر و عمق دریا نیز گسترش یافته، واقعیتی انکارناپذیر است افزود: دستگاه‌های متولی این حوزه باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا شاهد بروز فاجعه زیست محیطی در این حوزه نباشیم.

وی با یادآوری این مطلب که دستگاه‌های اجرایی همواره از اتخاذ تدابیری برای رفع معضل ورود پساب به دریا خبر می‌دهند که تاکنون به نتیجه مطلوب منتهی نشده گفت: این مسأله باید ظرف مدت مقررتعیین تکلیف شود و در صورت ادامه روند موجود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان افزود: مهمترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.

حجت الاسلام اکبری ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب بخشی و هدف گذاری در تثبیت مالکیت‌ها گفت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر تثبیت مالکیت‌ها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستند سازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود.

وی با اشاره به کندی روند برخورد با تصرفات غبرمجاز صورت گرفته در اراضی ملی شهرستان جاسک ضمن تأکید بر لزوم تسریع در رفع تصرف و تخریب مستحدثات غیرقانونی در این شهرستان به ویژه اراضی دشت جگین، اجرای احکام صادره را طی مدت بیست روز خواستار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه بر اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق بیت المال تأکید کرد.

انتهای پیام/ز

تاکید مدیرکل دادگستری هرمزگان بر لزوم ساماندهی ساحل بندرعباس