به گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ؛ نشست مشترک محمدرضا پورابرهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مالک آزادیان رئیس اداره پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن کشور، حسین حاجی پور مدیر بانک مسکن استان کرمان، علی اکبر سلطانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان و امید قاسم زده معاون اجرایی مدیریت بانک مسکن استان کرمان با هدف بررسی آخرین وضعیت مطالبات معوقه بانک مسکن در استان کرمان برگزار شد.

رئیس اداره پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن کشور و رئیس بانک مسکن استان در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت مطالبات معوق این بانک پرداختند و گفت:در استان کرمان حدود 260 میلیارد تومان مطالبات بخش روستایی و حدود 180 میلیارد تومان هم مطالبات مسکن مهر وجود دارد که باید برای اینها باید تصمیم گیری شود.

همچنین مدیران بانک مسکن از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کردند که راهکاری های حل مشکل مربوط به این مطالبات را برای استان و سایر کشور ارائه کند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تشکر از حضور روسای بانک مسکن کشور در استان کرمان مطرح کرد: هر بانکی بخواهد مسیر ارائه تسهیلات خود را برای بخش های مختلف فراهم کند، باید مطالبات قبلی خود را وصول کند تا مطالبات جدید را بتواند پرداخت کند و این کار هم باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در استان کرمان به دلیل مشکلات مربوط به زلزله و حوادث طبیعی شاهد حجم عظیمی از عدم بازپردختها هستیم که برای انها باید تصمیم گیری شود.

پورابراهیمی اعلام امادگی کرد که موضوع مربوط به مطالبات بانک مسکن در سراسر کشور با اولویت استان در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: در شرایطی که با مشکلات متعدد اقتصادی رو به رو هستیم و حوادث طبیعی نیز مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است باید به روشی در رابطه با مطالبات اقدام کنیم که با کمترین تنش اجتماعی امکان وصول مطالبات فراهم شود.

پورابراهیمی از مسولان بانک مسکن خواست در ارتباط با موضوع بحث قراردادهای مرتبط با حوزه مشارکت ها، مساعدت ها را در خصوص مردمی که تسهیلات گرفتند انجام دهند.

وی گفت: در این جلسه توافق شد که قرادادهای مربوط به مشارکت مدنی در استان کرمان امکان تمدید انها تا 60 ماه فراهم شود که این مسئله ظرفیت خوبی ایجاد می کند که افراد مراجعه داشته و با افزایش دوره زمانی بازپرداخت، مشکل مربوط به نحوه تسویه بدهی های خود را انجام دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین اضافه مدت زمان برای بازپرداخت تا 10 سال مورد توافق قرار گرفت و در خصوص جرائم هم بخشش به صورت کامل انجام شود.

وی ابراز داشت: این سه اقدام که مربوط به تسهیلات قبلی است می تواند کمک خوبی به حل مشکلات مربوط به کسانی که از مشارکت مدنی استفاده کردند و تسهیلات برای ساخت مسکن گرفتند داشته باشد.

پورابراهیمی اعلام کرد: این توافق به زودی در بانک مسکن استان ابلاغ می شود و این ظرفیت در اختیار همه کسانی که در مسکن مهر استفاده کردند و یا حوزه مشارکتهای مدنی نتوانستند بازپرداخت تعهدات خود را انجام دهند صورت می گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: این اقدام مثبت بتواند کمک کند به حل مشکلات تسهیلات گیرنده های بخش مسکن باشد.

انتهای پیام/س

توافق جهت تمدید قرارداد مشارکت مدنی