به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تغییر در ساختار وزارت خارجه از دو سال پیش مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است به طوری‌که وزیر امور خارجه کشورمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان یکی از برنامه های خود را ایجاد معاونت اقتصادی در این وزارت خانه عنوان  و اظهار کرد  که وزارت خارجه با داشتن چنین بخشی می تواند جهت گیری دیپلماسی را از حالت سیاسی صرف به طرف ابعاد اقتصادی و تجاری سوق بدهد،همچنین  تغییر اعلامی دیگر در ساختار وزارت‌خارجه مربوط به تجمیع معاونت های  مختلف در ذیل یک  معاونت سیاسی بود.

این تغییرات در ساختار وزارت خارجه نظرات مثبت و منفی مختلفی را به دنبال داشته‌است به طوری که عده ای این تغییرات را فاقد اثرات مثبت دانسته  و مدعی شده اند که این تغییرات تنها  وزنه سنگینی را بر گرده این وزارت خانه تحمیل کرده است و تا کنون کارکرد چندانی نداشته است، اما در مقابل  افرادی که شکل گیری معاونت اقتصادی در این وزارت خانه را گامی مثبت برای توسعه روابط تجاری کشورمان توصیف می کنند و اعتقاد دارند که نتایج مثبت این معاونت را نمی توان  در کوتاه مدت مشاهده کرد و باید به بخش معاونت اقتصادی زمان بیشتری داد و پس از آن منتظر نتایج مثبت بود. با توجه به چنین مناظره در خصوص کارایی یا عدم کارایی معاونت اقتصادی با محمد جواد آسایش سفیر سابق کشورمان در کرواسی، یوگسلاوی سابق، عمان و قطر گفت‌وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

محمد جواد آسایش سفیر سابق ایران در قطر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به انتقادات وارده بر معاونت اقتصادی و شکل نگرفتن  دستاوردهای  مملوس و مثبت ناشی از  تغییرات ساختاری در  وزارت خارجه، اظهار کرد: وزیر امور خارجه کشورمان با توجه به تجربیات گذشته تغییر در ساختار وزارت خارجه را پیگیری کردند؛ البته تغییر ساختاری  در  دوران تصدی تمام  وزرا کما بیش  دنبال می شود چنانچه از زمانی که من  در این وزارتخانه مشغول به کار شدم  تا کنون  تشکیلات آن  حدود دوازده بار  تغییر کرده است.

سفیر سابق کشورمان در دوحه بیان کرد: شکل گیری معاونت سیاسی  تغییر جدیدی بود که در این دوره رخ داد و محاسنی را هم به دنبال داشته‌ است  اما، بخش اقتصادی  پیش از این  در وزارت خارجه  وجود داشته است و مختص به زمان کنونی نیست.

وی با اشاره به اینکه در  اوایل انقلاب بخش  اقتصادی وزارت خارجه در ادغام با بخش بین الملل  در قالب معاونت اقتصادی و بین المللی تعریف می شد، ادامه داد:  اولین بار نیست که معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تشکیل شده است، اما این بار نگاه عمیق تری به کار کرد آن بوجود آمده و انتظارات نسبت به عملکرد  آن به دلیل شرایط بین المللی مانند تحریم ها جدی تر شده است. 

آسایش در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی تا کنون موفق عمل کرده است یا خیر؟ تصریح کرد:معاون اقتصادی از سفرای  فعال تشکیل شده است که تجربیات مناسبی در حوزه اقتصادی دارند، اما اقدامات اقتصادی تنها بر گرده وزارت خارجه نیست و این نهاد  در قامت یک تسهیل کننده می تواند فعالیت داشته باشد.

وی افزود:در کنار  وزارت خارجه لازم است نهادهای دیگری هم  وارد عمل شوند و این وزارت خانه تنها به عنوان یک تسهیل گر عمل می کند.

سفیر سابق ایران در قطر با بیان اینکه تشکیل معاونت اقتصادی اصراری خارج از این وزارت خانه و از جانب مجلس و سایر نهادها بوده است، افزود:کارکرد وزارت خارجه تنها یکی از پارامترها برای موفقیت این معاونت است و سایر موضوعات مانند شرایط بین المللی و کیفیت محصولات صادراتی  هم اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: وزارت خارجه برای تسهیل مراودات اقتصادی باید نسبت به کیفیت کالاها اطمینان حاصل کند و من با اتکاء به تجربه سی ساله کاری در این وزارت خانه تاکید می کنم که معاملات اقتصادی از کارخانه ها گرفته تا رایزنی های دیپلماتیک پروسه هایی طولانی دارند و وزارت خارجه تنها در نقش  تسهیل گر عمل می کند.

آسایش با بیان این مثال که اگر وزارت نیرو به یک محصول نیاز داشته باشد اما موانع سیاسی  نظیر تحریم مانع از دسترسی به آن کالا شود در اینجا وزارت خارجه برای برطرف کردن مانع سیاسی  وارد عمل خواهد شد، تشریح کرد: باتوجه به وظیفه وزارت خارجه و عدم تخصیص بودجه اقتصادی به این وزارت خانه  تا کنون معاونت اقتصادی خوب عمل کرده است.

وی  در پاسخ به این سوال که آیا معاونت سیاسی جدید التاسیس  روابط را از حالت دو جانبه، بیشتر به سمت بین المللی شدن سوق داده‌است  یا خیر؟ گفت:معاونت سیاسی وظیفه اش برقراری روابط دو جانبه است، در وایل انقلاب یک معاونت داشتیم و بعد تقسیم به چند بخش شد که دوباره به شکل اول خود باز گشته است، اما  نکته مهم اینجاست  که به عقیده من در روند تغییرات شکل گرفته در  ساختار داخلی وزارت خارجه  نسبت به   تغییر در معاونت بین الملل  بی توجهی صورت گرفته است.

انتهای پیام/