به گزارش  حوزه فن‌آوری‌گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برای حمایت از کالای ایران ساخت،‌ در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

الف- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفا به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر این‌صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک‌ درصد (۵۱%) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت نظارت موضوع ماده (۲۰) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک‌ درصد (۵۱%) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌- خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد (۵۱%) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلف هستند کالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالا‌ها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع است.

در تبصره ۱ نیز آمده: چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالا‌ها یا خدمات خارجی (که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضا بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمایند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کنند.

تبصره ۲ می‌گوید: نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه و یک‌ درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره ۳ نیز می‌گوید: در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیئت نظارت اعلام گردد. هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید راسا تصمیم‌گیری کند.

بر اساس تبصره ۴ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون به عهده هیأت نظارت موضوع ماده (۲۰) این قانون است.

همچنین در تبصره ۵ آمده: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌شود.

در تبصره ۶ نیز آمده: محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده، بدون درنظرگرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره ۷ می‌گوید: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قرارداد‌های مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.

همچنین تبصره ۸ این ماده می‌گوید: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کند.

در تبصره ۹ نیز آمده است که پیوست فناوری قرارداد، جز لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (۹) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قرارداد‌های موضوع این قانون است.

این مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت تایید نهایی به مرحله اجرا می‌رسد.

بر اساس این گزارش، ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی نیز در راستای ترویج و فرهنگسازی در زمینه حمایت از کالای ایرانی و همچنین «جریان سازی و تولید محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری سازی، کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان»، «حمایت از خدمات و تولیدات دانش بنیان ساخت ایران»، «ساماندهی واردات بی‌رویه و ارج نهادن به کالا‌ها و محصولات ایرانی با کیفیت» و همچنین «کمک به برجسته سازی (نشان تجاری) کالا‌های مرغوب ایرانی» ۲ دوره جشنواره ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت را برگزار کرده است.

انتهای پیام/

خرید کالای مشابه ایران ساخت ممنوع شد