عناوین ویژه روزنامه‌ها؛
سایه سنگین سیاست / فیلترینگ اینستاگرام با کدام قانون / بیم و امیدهای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه / دوران خصوصی یا دولتی بودن
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه‌ها در صفحات خود اخبار، یادداشت، سرمقاله و عناوین ویژه و اختصاصی دارند که بر اساس اتفاقات روز منتشر می‌شود. همچنین جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای در رسانه‌ها نیز دارد.
یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه روزنامه‌های و جراید سراسر کشور سیزدهم دی ماه به شرح زیر است:
سایه سنگین سیاست
محسن پیرهادی مدیرمسئول روزنامه رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان " سایه سنگین " سیاست نوشته؛ کشوری که معیار بسیاری از مواضع مسئولان و حتی مردمش، خط کشی هایعالم سیاست باشد به کندی پیشرفت می‌کند. این مسئله، ارتباطی هم به نوع موضع گیری و منصفانه یا غیرمنصفانه بودن آن ندارد. اصل آن است که هر چیزی نباید سیاسی شود.
۱- طرح «کودک همسری» در مجلس و به تبع آن در برخی از لایه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. اساساً طرح آن است که حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران باید چه عددی باشد و این قاعدتا موضوعی است که علما، روانشناسان، حقوقدانان و پزشکان باید درباره اش نظر دهند، اما دریغ از یک موضع فنی، پزشکی و کارشناسی. موافقان و مخالفان هم همه از پیش مشخصند. یعنی هر کس که کمی دسته بندی‌های سیاسی موجود در کشور را بشناسد، از قبل می‌داند که کدام وزیر و نماینده مجلس و مدیر موافق طرح است و کدام مخالف. این یعنی بحث‌های تخصصی در پایین‌ترین درجه از اهمیت است و اصولگرا یا اصلاح طلب بودن، سنجه اصلی قضاوت است.
۲- یک توافق مهم بین المللی با همه ابهام ها، نقاط ضعف و نکات مثبتش میان ایران و ۶ کشور به امضا می‌رسد. در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، محافل سیاسی و حتی جمع هایکوچه و بازار، همه از برجام و مزایا و معایبشحرف می‌زنند و باز هم مانند مثال قبل، از پیش معلوم است موافقان و مخالفان چه کسانی هستند، چه اینکه بنیاد اغلب موافقت‌ها و مخالفت‌ها سیاسی است. اتفاقاً اگر از لاک سیاست‌زدگی بیرون بیاییم، مشاهده می‌کنیم که در دنیا، روال موضع‌گیری به گونه دیگری است و مثلا از سیدحسین نصر گرفته تا رئیس سازمان انرژی اتمی قبل از انقلاب همه می‌توانند منتقد برجام و آوانگارد‌ترین چهره‌های جریان راست می‌توانند موافق برجام باشند. جالب است که چندی پیش، در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که خبرنگار از مسئولین مختلف می‌پرسید که آیا متن کامل برجام را یک بار از رو خوانده اند و اغلب همین مسئولان همیشه در صحنه و همه فن حریفپاسخ‌شان منفی بود.
۳- بیایید فرض کنیم که طرح جدید مجلس توسط برخی نمایندگان مبنی بر اختصاص بودجه ویژه برای مقابله با تهاجم فرهنگی آمریکا مطرح شود.
از همین ابتدا و پیش از هر گونه بحث و بررسی کارشناسی و تخصصی، صف مخالفان و موافقان قابل مشاهده است. به احتمال قریب به یقین، فلان فراکسیون مجلس مخالف است. فلان نهاد موافق، برخی هم که می‌خواهند نه سیخ بسوزد و نه کباب، موضعی خنثی و یکی به نعل یکی به میخ می‌گیرند تا بتوانند از مزایای رفاقت با هر دو جریان بهره ببرند.آیا خبر دارید که در فرانسه به اصطلاح مهد دموکراسی و آزادی، کمیته‌ای برای مقابله با سبک زندگی و تهاجم فرهنگ آمریکایی شکل گرفته است.
۴- اگر اهل رسانه بوده باشید یا پای سخن مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها نشسته باشید. حتماً شنیده‌اید که خبرنگار سیاسی به وفور هست، اما خبرنگار خبره در حوزه مسائل اجتماعی به سختی پیدا می‌شود همه این‌ها به دلیل این است که ما همه چیز را سیاسی می‌بینیم، سقوط اتوبوس حامل دانشجویان را، ریختن یک ساختمان را، زلزله کرمانشاه را، شبکه‌های اجتماعی را و خیلی موارد دیگر. اتفاقاً، بیش از ۵۰ درصد محتوایی که خبرگزاری‌های خارجی برای مردم شان تولید می‌کنند، در حوزه اجتماعی و سبک زندگی است. مگر در کشورمان موضوع و دغدغه اجتماعی کم داریم؟ مثلا مگر این دغدغه کوچکی است که نوجوان ایرانی، نسبت به پرچم کشورش حس خاصی ندارد و وقتی در معابر و بوستان‌ها از مقابل آن رد می‌شود حس غرور نمی‌کند؟ مگر این مسئله کوچکی است که نظام آموزشی ما، فرزندان‌مان را کتاب‌خوان و علاقه‌مند به هویت و فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی بار نمی‌آورد؟ مسئله این است که وقتی همه چیز را با عینک سیاسی می‌بینیم و به آفتابه و لگن می‌پردازیم، شام و ناهار فراموش می‌شود.
۵- باید سایه سنگین سیاست را از سر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ برداشت هر مسئله و موضوعی، کارشناسان و متخصصانی دارد که طبعاً به آن خواهند پرداخت. بیایید تصمیم بگیریم کمی هم به مسائل جدی جامعه بپردازیم.
فیلترینگ اینستاگرام با کدام قانون
سعید دهقان کارشناس مسائل حقوقی و وکیل دادگستری در یادداشت امروز ایران با عنوان " فیلترینگ اینستاگرام با کدام قانون " نوشته؛ سخت است؛ سخن گفتن از هر آنچه می‌دانی و می‌دانند اشتباه است و تکرار می‌کنند و سخت‌تر اینکه می‌بینی یک هسته سخت، حتی فراتر از تمام مراتب سخت‌افزارها، به جنگی بی‌بازگشت با تمام نرم افزار‌هایی می‌رود که به‌هر روی با روی باز مردم مواجه شده است. آنچه تکرار می‌شود، همان مسیر اشتباهی است که از برخورد با سایر ابزار تکنولوژی‌های ارتباطی (از نوار کاست تا سی‌دی، از ویدئو تا ماهواره، از فیس‌بوک تا تلگرام و توئیتر و غیره) طی شده است و نه تنها نتیجه نگرفته، بلکه غالباً نتیجه عکس داده است.
در چنین شرایطی، شاید ساده‌ترین کار این باشد که ما نیز در همان مسیر تکرار، همان پرسش‌های قبلی و همیشگی را مطرح کرده و تحلیل‌های قبلی را تکرار کنیم و نخست بپرسیم آخر چرا؟! و بعد تحلیل کنیم که آن رویکرد سخت، طبیعتاً این کارکرد سخت‌تر را نیز به‌دنبال دارد و تا زمانی که تغییرات مدیریتی در کنترل فضای مجازی نیز نوعی رقابت در سختگیری بیشتر را به تصویر می‌کشد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و این سیکل معیوب را پایانی نیست. اما بگذارید این بار ما مسیر دیگری انتخاب کنیم تا از این تکرار برخورد‌های سلبی و تکرار پرسش‌های بی‌پاسخ و ثبت شکایت‌های بی‌نتیجه، رها شده و با یک مطالعه موردی از منظر یکی از تصمیم گیران به مسأله فیلترینگ بپردازیم؛ شاید اتفاق تازه‌ای افتاد.
معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی در یکی از اظهارنظر‌های اخیرش، از ضرورت فیلترینگ اینستاگرام سخن گفت و اعلام کرد که قوه قضائیه «پیگیر اجرای قانون» در این زمینه است. اما او نگفت دقیقاً پیگیر اجرای کدام قانون است؟ با توجه به اینکه قانونی مشخص در این باره وجود ندارد، آیا با رمزگشایی از این سخن، می‌توان به این نتیجه رسید که منظور همان قوانین نانوشته‌ای است که ضمانت اجرایی به مراتب قوی‌تر از قوانین نوشته دارد. جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت، برخی ما را به خاطر فیلتر نبودن اینستاگرام «بی‌غیرت» می‌خوانند. آیا از این جمله می‌توان به این نتیجه رسید که وقتی مسئولی بر فرض در مظان چنین اتهامی قرار می‌گیرد، نیازی به انتظار برای وضع قانون ندارد.
او اینستاگرام را «قتلگاه جوانان» خواند و گفت: «اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد». بر فرض که قتلگاه واقعی، همین فضا‌های مجازی باشد، آیا اینستاگرامی که چند سال پیش باید فیلتر می‌شد و نشد، قانونی برای فیلترینگ داشت و در واقع ضعف در اجرا بود یا با قانونی که هنوز و همچنان نداریم، فرقی نمی‌کرد و زودتر هم می‌شد به تأسی از همان قوانین نانوشته فیلتر کرد. جاویدنیا که پیش از این معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی بود، به خبرگزاری ایسنا گفت: «بسیاری از علما و استادان دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود، خواهان فیلترینگ این نرم‌افزار هستند». اما او نگفت که اگر معتقد بوده است که باید «پیگیر اجرای قانون» باشد، مگر اجرای قانون –بر فرض وجود و بنا بر ادعا- منوط به درخواست سایرین آن هم تا به این اندازه کلی و مبهم است. بر فرض که چنین باشد، چرا «هر کدام با استدلال خود»، مگر قانون فرضی با استدلالِ مختلفِ شکات، می‌تواند قابل اجرا باشد. ضمناً سایر علما و استادان دانشگاه و دانشجویان چه گفته‌اند و چه می‌کنند و اساساً اکثریت با کیست و ملاک در چیست و در نهایت او اینستاگرام را «جرم‌خیز» معرفی کرد و آنچه را که به‌عنوان میزان رو به رشد جرایم در این شبکه اجتماعی خواند، «فاجعه» قلمداد کرد. اما چون هیچ آماری از میزان جرایم و فجایعی از این دست ارائه نکرد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا نمی‌توان این ادعا تا به این حد کلی را به کل اینترنت یا خطوط تلفن یا هر ابزار دیگری نظیر سنگ، چکش، چاقو، قیچی، میخ و امثال آن سرایت داد و حکم به ممنوعیت استفاده از آن داد.
به‌هرحال وقتی بیش از نیمی از مردم ایران از پیام‌رسان‌هایی نظیر تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنند، فیلتر کردن اولی و خیز برداشتن برای فیلترینگ دومی، دقیقاً کدام مصلحت را در کدام اجتماع دنبال می‌کند؟ مگر می‌توان این حکم بدیهی را فراموش کرد که «قانون باید تابع مصالح اجتماعی باشد، نه مصالح اجتماعی تابع قانون».
حال که قانونی در این باره وجود ندارد، سؤال پایانی می‌تواند این باشد که آیا این فراز از اصل نهم قانون اساسی هیچ گاه مطالعه شده است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از این منظر، حتی ممنوعیت استفاده از ماهواره که با یک قانون عادی رقم خورده است، نقض این اصل قانون اساسی است چه رسد به فیلترینگ و ممنوعیت‌هایی که بدون وضع قانون عادی، دنبال می‌شود. البته یادمان نرود که اگر این خبر به نقل از «ایسنا» صحت داشته باشد که حدود ۹۰ درصد مردم از ماهواره استفاده می‌کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که وضع یک قانون عادی ناشی از اشتباه، علاوه بر نقض قانون اساسی، مقدمات قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم می‌سازد که ساخته است؛ گو اینکه دستور فیلترینگ بدون وضع قانون نیز، باب دور زدن با فیلترشکن را باز می‌سازد که البته ساخته است و بیچاره قانون و حاکمیت قانون که با این وضع، کار آن نیز ساخته است.
حال که قانونی در این باره وجود ندارد، سؤال پایانی می‌تواند این باشد که آیا این فراز از اصل نهم قانون اساسی هیچ گاه مطالعه شده است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از این منظر، حتی ممنوعیت استفاده از ماهواره که با یک قانون عادی رقم خورده است، نقض این اصل قانون اساسی است چه رسد به فیلترینگ و ممنوعیت‌هایی که بدون وضع قانون عادی، دنبال می‌شود. البته یادمان نرود که اگر این خبر به نقل از «ایسنا» صحت داشته باشد که حدود ۹۰ درصد مردم از ماهواره استفاده می‌کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که وضع یک قانون عادی ناشی از اشتباه، علاوه بر نقض قانون اساسی، مقدمات قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم می‌سازد که ساخته است؛ گو اینکه دستور فیلترینگ بدون وضع قانون نیز، باب دور زدن با فیلترشکن را باز می‌سازد که البته ساخته است و بیچاره قانون و حاکمیت قانون که با این وضع، کار آن نیز ساخته است.
بیم و امیدهای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه
احمد کاظم زاده کارشناس و تحلیلگر مساول بین الملل در یادداشت امروز جوان با عنوان " بیم و امیدهای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه " نوشته؛ دونالد ترامپ مدت زمان خروج نیروهای امریکایی را از سوریه به چهار ماه افزایش داد. وی پیش از این، یک ماه برای خروج نیروهای امریکایی فرصت داده بود. ترامپ فرصت خروج را پس از آن افزایش داد که اعلام تصمیم غیرمنتظره وی برای خروج نیروهای امریکایی از سوریه با انتقاد‌های گسترده همراه شد. البته با توجه به اینکه در بودجه سال ۲۰۱۹ ردیف بودجه‌ای برای حضور نظامی امریکا در سوریه تعیین نشده بود، لذا اصل خروج از قبل تا حدودی روشن بود، اما زمان دقیق آن مشخص نبود و لذا همین مسئله باعث غافلگیری شد.
منتقدین خروج سریع در مواضع اعلامی خود بر قدرت‌گیری مجدد داعش تأکید کرده‌اند و البته گاهی نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند که این اقدام باعث بی‌اعتمادی کرد‌های سوریه به امریکا خواهد شد، اما با این حال به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی نیز چندان با تصمیم شتابزده ترامپ موافق نبوده است که همین مسئله نیز می‌تواند در تصمیم ترامپ مبنی بر افزایش مهلت خروج مؤثر بوده باشد. در این میان نباید از دو نکته نیز غافل شد: نخست شکست پروژه براندازی در سوریه است و چنانچه این پروژه موفق می‌شد امریکا نه تنها نیروهای خود را خارج نمی‌کرد بلکه چه بسا آن‌ها را افزایش می‌داد، دوم اینکه نیروهای امریکایی بدون درخواست و موافقت دولت سوریه وارد این کشور شده‌اند و حضور آن‌ها در این کشور نامشروع بوده و لذا دیر یا زود باید از این کشور خارج می‌شدند.
اما سؤال این است که این خروج باید به چه شکلی صورت گیرد که با کمک به احیای حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی این کشور به تقویت ثبات و امنیت در این کشور و منطقه کمک کند. این موضوع از آنجا ضرورت دارد که ممکن است فضای ناشی از این خروج نوع دیگری از ناامنی و حتی بی‌ثباتی را رقم بزند. از یک نظرخروج امریکا می‌تواند به تقویت نیروهای داعشی در مناطق همجوار عراق و سوریه بینجامد و این مستلزم آن است که دولت‌های عراق و سوریه همکاری‌های خود را افزایش دهند. همچنین احتمال دارد ارتش‌های سوریه و ترکیه در برخی از مناطق سوریه رودروی هم قرار گیرند و این مستلزم آن است که روسیه و ایران نهایت مراقبت لازم را در جهت پیشگیری از این مسئله به عمل آورند و در عین حال ترکیه نیز خروج نیروهای خود را از سوریه در دستور کار قرار دهد، اما در مقابل با ضمانت ایران و روسیه از تأمین امنیت خود در مناطق شمالی سوریه اطمینان خاطر پیدا کند.
در این میان خطر مهم دیگری که احساس می‌شود این است که همزمان با اعلام خروج نیروهای امریکایی از سوریه، عربستان برای ورود به سوریه آماده می‌شود و در این راستا هم عادل الجبیر، وزیر امور خارجه سابق خود را کنار گذاشته است که پروژه براندازی را در سوریه دنبال می‌کرد و هم اینکه به متحدان منطقه‌ای خود شامل امارات، بحرین، مصر و سودان برای ورود به سوریه چراغ سبز نشان داده است و با توجه به اینکه اغلب این کشور‌ها همانند جناح حاکم بر عربستان محمد بن‌سلمان مبارزه بی‌امانی را با جنبش‌های اخوان‌المسلمین شروع کرده‌اند که این جنبش‌ها از حمایت‌های ترکیه و قطر برخوردارند، لذا این نگرانی وجود دارد که خروج نیروهای امریکایی از سوریه با فتنه جدید تبدیل سوریه به صحنه رویارویی و تصفیه‌حساب حامیان و دشمنان اخوان‌المسلمین تبدیل شود که بی‌تردید راستگرایان صهیونیستی و امریکایی و همچنین گروه‌های تکفیری برای آن لحظه شماری می‌کنند. با در نظرگرفتن این احتمالات فضای ناشی از خروج نیروهای امریکایی از سوریه باید به گونه‌ای مدیریت شود که به افزایش ثبات و امنیت در این منطقه کمک کند و در عین حال جلوی هرگونه فرصت‌طلبی را از کسانی بگیرد که مدت‌ها در پی براندازی دولت و نظام این کشور بودند.
دوران خصوصی یا دولتی بودن
ژوبین صفاری کارشناس مسائل سیاسی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان " دوران خصوصی یا دولتی بودن " نوشته؛ ماجرای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی موضوع تازه‌ای نیست و ردپای آن را می‌توان از دولت پیشین تا به امروز پیگیری کرد. در نهایت تجربه خصوصی‌سازی در کشور آنچنان که از حال‌وروز شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذارشده معلوم است، توفیق چندانی کسب نکرده است. در این بین، اما مخالفان خصوصی‌سازی در کشور این موضوع را دستمایه نقد به اصل راهکار خصوصی‌سازی قرار دارند. نقدی که البته با توجه به شرایط واگذاری‌ها و عوامل متعدد دیگر در این ناکارآمدی، وارد است. اما تجربه کشور‌های دیگر در این زمینه نشان داده که کوچک‌شدن دولت تا چه اندازه توانسته بند‌های مزاحم را از پای اقتصاد این کشور‌ها بگشاید. این در حالی است که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان از جمله کارخانه نیشکر هفت‌تپه نه تنها نتوانست به رونق آن کمک کند که کارگران آن را با مشکلات متعددی مانند معوقه‌های حقوق و بیکاری روبه‌رو کرد. به نظر می‌رسد باید با این واقعیت روبه‌رو شویم که مدل‌های اقتصادی علمی و کارآمد در بستر عواملی، چون فساد و ناکارآمدی ساختار‌ها تبدیل به نتایج فاجعه‌باری می‌شوند. این موضوع را می‌توان در اکثر حوزه‌های اجرایی و توسعه‌ای کشور به وضوح دید که در جای خود قابل بررسی است. اما موضوع خصوصی‌سازی به‌طور مشخص در کشور ریشه در عوامل متعدد دارد.
باید گفت: در اقتصادی که اساسا گردش مالی و حجم نقدینگی با پدیده‌ای به نام تورم، ارزش افزوده کسب می‌کند چگونه انتظار داشته باشیم بخش خصوصی بتواند فعالیت اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال داشته باشد؟ در این بین، گاه ارزش افزوده دارایی‌ها و املاک واگذارشده به بخش خصوصی از محل تورم، بیشتر از سود حاصل از تولید است. در شرایطی که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود به خاطر گرانی ارز و یا تحریم با مشکل مواجه‌اند و بازار هدف دچار بی‌ثباتی است چگونه بخش خصوصی می‌تواند به فعالیت بپردازد. به نظر می‌رسد مدل‌های اقتصادی باید در یک اشل کلی و در یک بستر جامع از وابسته‌هایی، چون نبود فضای رقابتی و سیاست بسته در اقتصاد بررسی و پیاده‌سازی شوند. نمونه بارز ناکارآمدی در واگذاری‌ها کارخانه نیشکر هفت‌تپه، فولاد ملی، هپکو، آذرآب و ماشین‌سازی تبریز که البته متغیر‌های دیگری مانند واگذاری غیراصولی، رانتی و غیرشفاف را نیز در پرونده دارند؛ قابل بررسی است.
اما این مسئله را باید از زاویه دیگر نیز ارزیابی کرد. اساسا بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی که به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند نیز حال‌وروز بهتری ندارند و تنها به مدد حمایت‌های دولت از طریق اختصاص اعتبارات سرپا مانده‌اند. شاید بد نباشد بدانیم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) با مجموع ۲۷۴ شرکت و ارزش دارایی ۱۱۵ هزارمیلیاردتومانی‌اش در سال ۹۶ تنها ۲ هزار ۳۵۲ میلیاردتومان سود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند. این به معنای آن است که اگر ۱۱۵ هزارمیلیارد دارایی شستا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شد با سود ۱۸ درصد چیزی حدود ۲۱ هزار میلیاردتومان سود عایدشان می‌شد (یعنی حدود ۹ برابر سود فعلی). آنچه از این رهگذار می‌توان دریافت این است که شرایط اقتصادی کشور در هردو حالت دولتی و خصوصی با بیماری مزمن و ریشه‌داری روبه‌رو است که برای حل آن تنها باید دست به یک جراحی بزرگ در ساختار معیوب آن زد. عیب‌هایی که البته نه در ساختار دولت به تنهایی که باید در سایر قوا، دستگاه‌ها و نهاد‌ها مورد بازبینی دوباره قرار گیرند. آنچه امروز به آن نیاز داریم تشریح مسائل به‌طور شفاف و پذیرش مشکل در سطوح مختلف حاکمیت است که در نهایت باید با استفاده از یک برنامه‌ریزی جامع، با قدرت اجرایی بالا از این بحران‌ها عبور کنیم.
انتهای پیام/
