به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: هدف از واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری بخشی از تصدی گری‌های دولت بود. در چند سال اخیر متاسفانه با روندی که در حوزه اقتصادی کشور وجود داشت از واگذاری‌ها برای پرداخت بدهی‌های دولت به سایر دستگاه‌های شبه دولتی استفاده شد. این نوع خصوصی سازی در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.

رد دین و جبران کسری بودجه دو هدف واگذاری‌ها در بودجه سنواتی

نماینده مردم تفرش در مجلس اظهار داشت: در این روش دولت از طریق رد دِین اقدام به پرداخت بدهی هایش می‌کند و در جهت توانمندی بنگاه‌های دولتی و تغییر مدیریت شان اقدام عملی انجام نمی‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص شیوه‌های واگذاری گفت: سازمان خصوصی سازی در این مدت از سهل‌ترین شیوه‌ها برای واگذاری استفاده کرد که سرعت واگذاری‌ها را بالا ببرد.

حسینی قرار دادن منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها برای رد دیون دولت و یا قراردادن درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها در ردیف‌های خاص بودجه را عامل مشکلات خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: سازمان خصوصی سازی باید به اهلیت کسانی که بنگاه‌ها به آن‌ها واگذار می‌شود توجه می‌کرد تا در راستای توسعه بنگاه‌ها و رشد اقتصادی گام برداشته شود، اما متاسفانه بیشتر به کسب منابعی از این بنگاه‌ها برای تامین کسری بودجه اتکا شد؛ بنابراین روند خصوصی سازی به شکلی که مدنظر قانون گذار بود محقق نشد.

حسینی با انتقاد از سرعت واگذاری‌ها به بخش خصولتی و شبه دولتی گفت: شرکت‌هایی که به بخش خصولتی و شبه دولتی واگذار شد همچنان بدون راندمان به حیات خود ادامه می‌دهند و تغییری در اقتصاد کشور شاهد نیستیم.

عضو کمیسیون بودجه مجلس ادامه داد: بخشی از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شد موفق و تعدادی ناموفق بودند و تعدادی از این شرکت‌ها منابع شان از محل سپرده بانک‌ها تامین می‌شد، هدف ما این بود بخش خصوصی سرمایه اش را در حوزه‌ای که تحت تسلط دولت بوده وارد کند که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود.

حسینی گفت:، اما بعد از واگذاری‌ها به علت عدم نظارت دقیق سازمان خصوصی سازی آنچه مدنظر قانون گذار بود، محقق نشد.

وی با اشاره به انتقادات از عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: ما در شرایطی واگذاری‌ها را انجام می‌دهیم که خریداری در جامعه وجود ندارد. زمانی که خریداری وجود ندارد و عرضه‌ای انجام می‌شود یقینا قیمت واگذاری مشخص نخواهد شد، زیرا در صورت وجود رقابت، قیمت واقعی دارایی‌ها مشخص می‌شود. در بسیاری از موارد کارخانه‌ها چندین بار به مزایده گذاشته می‌شود، ولی هیچ کس ورود نمی‌کند. بعد از آن وقتی که به شکل مذاکره و بلوکی واگذاری انجام می‌شود یقینا شرایط ایده آل محقق نخواهد شد.

شرکت‌های مشمول خصوصی سازی حیاط خلوتی برای تخلف از قوانین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وقتی شرکتی مشمول واگذاری می‌شود از اجرای برخی قوانین و مقررات مستثنی می‌شود و در این شرایط حیاط خلوتی ایجاد می‌شود تا این شرکت‌ها از قوانین عمومی پیروی نکنند. قرار ما این بود شرکت‌های گروه یک و دو تا پایان سال ۹۳ واگذار شود، به علت عدم هماهنگی، خصوصی سازی بر اساس هدف گذاری‌های قبلی انجام نشد و این شرکت‌ها در شرایط مشمول خصوصی سازی باقی ماندند.

عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی گفت: امروز با چالش‌های خصوصی سازی دست و پنجه نرم می‌کنیم، واگذاری هایمان موفق نبوده و نگاه بهره وری در واگذاری‌ها وجود نداشته است لذا تمایل عمومی به ماندن در حوزه مدیریت دولت وجود دارد. به همین دلیل نمایندگان نامه‌ای را مبنی بر توقف روند خصوصی سازی‌ها می‌نویسند.

پوری حسینی درحوزه نظارت بر خصوصی سازی کوتاهی کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان خصوصی سازی گفت: آقای پوری حسینی از مدیرانی بود که در حوزه نظارت بر خصوصی سازی کوتاهی کرد و نرمش و عدم نظارت کافی ایشان موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد و تنش‌هایی شد، در واقع در راستای ادامه حیات بنگاه‌های واگذار شده از قوانین و مقررات عدول شد.

حسینی تاکید کرد: طبق قوانین و مقررات شرکت‌های واگذار شده اجازه تعدیل نیرو و اخذ وام از بانک‌ها را ندارند، باید اقساط شان را به موقع پرداخت کنند، اما شرکت‌ها در زمان پوری حسینی این قوانین را رعایت نکردند و به جای اینکه از اموال خود استفاده کنند به جایی رسیدند که ورشکسته شده و ناتوان هستند.

وی با تاکید بر لزوم تجدید نظر بر روندخصوصی سازی گفت: باید مدیران توانمندتری برای سازمان خصوصی سازی انتخاب شوند. اگر خصوصی سازی در کشور ما به درستی اجرا می‌شد یقینا قوانین حمایت از تولید ملی زمین نمی‌ماند.

حسینی با اشاره به عدم استقبال از واگذاری پروژه‌های نیمه تمام گفت: عملکرد مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یکی از اولویت‌هایی بودجه ۹۷ تا امروز صفر بوده لذا دولت شرایط خصوصی سازی و استفاده از سرمایه‌های دولت را به خوبی بلد نیست. این موضوع موجب عدم اعتماد مردم شده است و باید با تغییر مدیریت این اعتماد عمومی را بازگرداند

 

منبع: مهر 

 

انتهای پیام/