سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم در جریان توافق پاریس (افزایش مالیات سوخت) برای فرانسه که تنها ۵ درصد انرژی آن از سوخت فسیلی تأمین می‌شود، تبعات اجتماعی و اقتصادی به‌بار آورد. در چینی شرایطی این سوال مطرح می شود که  آیا ایران که ۹۹ درصد از  انرژی خود را بوسیله  سوخت فسیلی، تامین می کند ، نباید نسبت به این مسئله حساس‌تر باشد؟!

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جریان نشست‌های سالانه کنوانسیون تغییر اقلیم (COP)، بیست‌وچهارمین نشست موسوم به COP۲۴ در شهر کاتوویچ لهستان در ۲ دسامبر (۱۱ آذر) شروع شد. هم‌زمان با این نشست، تظاهرات چند هزار نفری در مرکز اتحادیه اروپا، بروکسل (پایتخت بلژیک) در حمایت از سیاست‌های تغییر اقلیمی برگزار شد. علت این تظاهرات را می‌توان به تظاهرات دو روز قبل آن یعنی ۳۰ نوامبر (۹ آذر) در بروکسل مربوط دانست که در اعتراض به سیاست‌های زیست‌محیطی شکل گرفت.

اعتراضات  موسوم به جنبش جلیقه‌زرد‌ها، درواقع انشعابی از جنبش‌های ایجادشده در شهر پاریس بود. ۲۴ نوامبر (۳ آذر) جنبشی تحت عنوان ژیلتس جونز (Gilets Jaunes) موسوم به جنبش جلیقه‌زرد‌ها (yellow vests) در شهر پاریس و در اعتراض به افزایش مالیات سوخت خودرو‌ها توسط دولت ماکرون، کار خود را آغاز کرد .

امانوئل ماکرون در ماه می ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۶) در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی، تصمیماتی برای اعمال مالیات‌های سبز (green taxes) اتخاذ کرد. با توجه به اینکه ماکرون پیش‌تر لقب قهرمان توافق پاریس را نصیب خود کرده بود، قبل از شروع نشست COP۲۴، تصمیم به اجرای این مالیات‌ها گرفت. افزایش مالیات سوخت خودرو‌ها یکی از مالیات‌های مذکور محسوب می‌شود که منجر به شروع این اعتراضات شد.

جاس گرمن (Jos Garman)، رییس مؤسسه آب‌وهوای اروپا با توجه به اتفاقاتی که در پاریس افتاد، قبل از شروع نشست COP۲۴ تحلیلی در این زمینه ارائه می‌دهد و می‌گوید: "این اعتراضات نشان می‌دهد که باید در مورد اقداماتی که در سراسر اروپا بر مبنای اقتصاد کم‌کربن درحال برنامه‌ریزی است، تجدیدنظر شود. " گرمن برای اثبات تحلیل خود افزود: "سیاست مالیات کربن ماکرون به‌دلیل اینکه قشر ضعیف جامعه را تحت فشار قرار داد، شکست خورد. این تجربه نشان داد که نمی‌توان سیاست‌های سبز را از موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی جدا کرد. "
همچنین با توجه به نزدیک‌شدن نشست COP۲۴ و هم‌زمانی آن با این اعتراضات، گرمن تحلیلی از نتیجه این نشست ارائه کرد و گفت: "این اعتراضات می‌تواند شور و شوق سیاسی کشور‌ها را که برای رسیدن به اهداف توافق پاریس در این نشست وجود داشت، خنثی کند. " چند روز بعد این تحلیل دقیقاً نمود پیدا کرد و خبر‌های جدیدی از روز اول نشست (۲ دسامبر یا ۱۱ آذر) مخابره شد.

دیو کیتینگ (Dave Keating)، تحلیلگر و خبرنگار سیاست‌های اروپا به نقل از برخی نمایندگان حاضر در نشست COP۲۴ این‌گونه عنوان می‌کند: "این اعتراضات می‌خواهد بگوید که مالیات‌های مربوط به کربن (taxing carbon)مقام سیاسی دولت ها را در معرض خطر است. این نگرانی تنها ناشی از اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها نیست بلکه قبل‌تر از آن، از اتفاقات اخیر استرالیا وجود داشت. پیاده‌سازی ناموفق طرح تجاری کربن (carbon trading scheme) از اصلی‌ترین علل برکناری نخست‌وزیر استرالیا، کوین رود (Kevin Rude) بود. "

این مسئله به‌حدی نشست COP۲۴ را تحت تأثیر قرار داد که در انتشار "بیانیه سیلزی برای انتقال مناسب و یکپارچه اقتصادی" در دومین روز نشست یعنی ۳ دسامبر (۱۲ آذر) جلوه پیدا کرد. در یکی از بند‌های این بیانیه با تأکید بر جنبه اجتماعی انتقال به اقتصاد کم‌کربن این‌گونه آمده است: "سیاست‌های عمومی برای کاهش انتشار‌ها با مقاومت اجتماعی و خطرات سیاسی قابل‌توجهی برای دولت‌ها مواجه می‌شوند، مگر آن‌که با برنامه‌های امنیت اجتماعی برای کارگرانی که بیکار می‌شوند یا شغل‌شان تغییر می‌یابد، همراه شوند. " این بند دقیقاً تحلیلی است که جاس گرمن چند روز پیش‌تر به نمایندگان پیشنهاد داده بود؛ بدین معنی که این اعتراضات، شور سیاسی دنیا برای رسیدن به اهداف توافق پاریس را تاحدودی خنثی نمود.

در پاریس با توجه به شدت گرفتن اعتراضات و ارائه تحلیل‌ها و نظراتی درمورد تنش‌های اجتماعی و اقتصادی حاصل از سیاست‌های سبز، بالاخره سیاست‌مداران فرانسوی به اقدامات فوری مجبور شدند. ادوارد فیلیپ (Edouard Philippe)، نخست‌وزیر فرانسه در تاریخ ۴ دسامبر (۱۳ آذر) برای خاموش کردن آتش اعتراضات این قول را به مردم داد: "افزایش مالیاتی که در راستای اقدامات مقابله‌ای با تغییرات اقلیمی بوده است، باید به مدت شش ماه تأخیر بیفتد. "

دونالد ترامپ نیز از این اظهارنظر استفاده کرد و در اولین توئیت خود در همان روز (۴ دسامبر) این‌گونه می‌نویسد: "توافق پاریس قیمت انرژی را برای کشور‌های مسئول افزایش می‌دهد و من خوشحالم که مردم فرانسه به تصمیم دو سال قبل من رسیدند. "

تمامی اتفاقاتی که اشاره شد و همچنین سنگینی فضای رسانه‌ای جهان بر سیاست‌های دولت ماکرون، او را مجاب کرد تا یک‌روز بعد در ۵ دسامبر (۱۴ آذر) طی یک اقدام منطقی اعلام کند که این افزایش مالیات در سال ۲۰۱۹ اجرا نخواهد شد. اما تصمیم دیرهنگام ماکرون نتوانست آتش شعله‌ور خشم مردم را فروکش کند و اعتراضات همچنان با شعار‌های دیگری از جمله افزایش هزینه‌های زندگی دربرابر حقوق ثابت مردم، ادامه دارد.

مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد این است که سیاست‌های سبز یا زیست‌محیطی فرانسه درحالی خشم مردم را برانگیخت که فرانسه اولین کشور دنیا در استفاده از منابع تجدیدپذیر است. فرانسه ۹۵ درصد از انرژی  خود را از منابع هسته‌ای، برق‌آبی و باد تأمین می‌کند و با استفاده ۵ درصدی از سوخت فسیلی، وابستگی بسیار کمی به نفت و گاز دارد؛ بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که کوچکترین تغییر سیاست درزمینه منابع نفت و گاز حتی برای کشوری که سوخت فسیلی در اقتصاد آن کمترین سهم را دارد، می‌تواند تنش‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به‌وجود آورد که تبدیل به بزرگترین اعتراض در کشور فرانسه در طول چند دهه گذشته شده است. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران که ۹۹ درصد انرژی خود را  ازطریق سوخت فسیلی تأمین می‌شود و منابع تجدیدپذیر، تنها سهم ۱ درصدی دارند، می‌خواهد به جمع متعاهدین توافق پاریس بپیوندد که نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد.

با توجه به اینکه منابع نفت و گاز و سوخت‌های فسیلی، مزیت اقتصادی برای کشور محسوب می‌شوند، دولت در سند تعهدات خود (INDC)، اصلی‌ترین منبع تأمین هزینه این تعهدات (۵/۵۲ میلیارد دلار) را حذف تدریجی یارانه‌های انرژی درنظر می‌گیرد. مهم‌ترین نتیجه حذف یارانه‌های انرژی، آزادسازی قیمت سوخت در کشور است که این مسئله علاوه بر اینکه قابلیت اجرا ندارد، تبعات سنگین اقتصادی هم برای مردم و کشور به دنبال خواهد داشت؛ ایران برخلاف فرانسه یکی از کشور‌های بزرگ دارنده سوخت فسیلی است و در همین راستا هم لازم است توجه بیشتری به اتفاقات اخیر دنیا داشته باشد، چراکه کوچکترین تغییر در سیاست‌های مربوط به انرژی می‌تواند فشار زیادی را به قشر ضعیف جامعه وارد کند. از این‌رو ضروری است که مسئولین جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص مجلس شورای اسلامی که متولی بررسی توافق  پاریس در کشور است، تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی پیوستن به این توافق را درنظر بگیرند و تصمیمی هوشمندانه و مطابق منافع ملی اتخاذ کند.

انتهای پیام/