استاندار قزوین؛
عملکرد قانونی مسئولان در شورا‌ها نوعی فرهنگ سازی در بین مردم است
استاندار قزوین گفت: عملکرد قانونی مسئولان در شورا‌ها نوعی فرهنگ سازی در بین مردم برای تمکین به قوانین و مقررات است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، عبدالمحمد زاهدی استاندار در دوره آموزشی شورای حل اختلاف گفت:: عملکرد قانونی مسئولان در شورا‌ها نوعی فرهنگ سازی در بین مردم برای تمکین به قوانین و مقررات است و باید به این مساله‌ای مهم در کارگاه‌های آموزشی بیشتر پرداخته شود.
زاهدی با اشاره به سیستم‌های نظارتی بر شورا‌ها افزود: علاوه بر دستگاه‌های نظارتی ۲ سیستم کمیته‌های تطبیق و هیات‌های حل اختلاف برای نظارت بر شورا‌ها در سطح کشور در نظر گرفته شده اند تا اشتباهات و مغایرت‌های قانونی را در مصوبات شورا‌ها بررسی کنند.
وی اضافه کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با مطالبات مردمی با اشتباهاتی مواجه می‌شوند که طبیعی است و باید مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند.
استاندار افزود: کمیته‌های تطبیق وظیفه مطابقت مصوبات شورا‌های اسلامی با قانون را برعهده دارند و هیات‌های حل اختلاف عملکرد برخی شورا‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
وی گفت: باید قانون در هیات‌های حل اختلاف ملاک عمل باشد که می‌توان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی اشراف اعضای شورا‌های اسلامی را بر وظایف و اختیارات خود افزایش داد.
زاهدی افزود: شورا‌ها همچنین باید تلاش کنند با آگاهی از سایر قوانین در طول زمان تمامی تصمیم هایشان مطابق با قانون باشد تا به روزی برسیم که کمیته تطبیق شهرستان‌ها هیچ مصوبه مغایر قانون نداشته باشند.
وی با بیان اینکه ملاک علمکرد کمیته‌های تطبیق قانون است، اضافه کرد : اگر این کمیته‌ها مقید به قانون باشند مقابل فشار‌های برخی افراد و خواسته‌های غیرقانونی به راحتی پاسخ خواهند داد.
زاهدی گفت : مردم وقتی عملکرد قانونی هیات‌ها و کمیته‌ها را مقابل شورا‌ها که در ارتباط مستقیم با مردم و دولت هستند، مشاهده کنند طبیعتا اعتراضی نخواهند داشت و خود مردم نیز یاد می‌گیرند که قوانین و مقررات را رعایت کنند.
سرپرست دفتر امور شهری و شورا‌ها هم در این نشست گفت: نظارت قانونی بر مصوبات شورا‌ها با عث تقویت جایگاه شورا‌های اسلامی خواهد شد.
مصطفی صالحی افزود: وظایف و خط مشی شورا‌ها باید برای اعضای شورا‌ها تبیین شود تا این اعضا به جایگاه خطیر خود واقف شوند.
سرپرست دفتر امور شهری با بیان اینکه حفظ و صیانت از حقوق شهروندان بر عهده منتخبین مردم در شوراهاست تاکید کرد: ساز و کار نظارت قانونی بر شورا‌ها باعث اثربخشی و ارتقا عملکرد شورا‌ها خواهد شد.
انتهای پیام/
