به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و ۱+۵ از نمونه قراردادهای بین المللی به شمار میرود که طبیعتا پایبندی بر آن بنابر عرف و قواعد و ضوابط بین المللی و جهانی امری ضروری و عدول از آن بد عهدی و اقدامی خلاف عرف محسوب میشود.
از ابتدای انعقاد برجام تاکنون، جمهوری اسلامی ایران به این قرارداد پایبند بوده، قراردادی که مقرر بود با حصول آن، توفیقات اقتصادی مطلوبی برای اقتصاد کشور فراهم شود و تحریمهای ظالمانه نظام استکبار علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
اگرچه پس از انعقاد برجام، ضریب حضور و تردد هیاتهای، اقتصادی، سیاسی غرب به تهران بصورت فزایندهای افزایش یافت و البته در میان، بسیاری از شرکتهای اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران، چراغ سبز نشان دادند، اما از همان ابتدا، گروهی از فعالان سیاسی کشور و برخی از مسئولان، نسبت به برجام موضع داشتند و معتقد بودند این قرارداد آنچنان که باید، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تامین نمیکند.
به هر ترتیب و با وجود برخی مخالفتها و انتقادات، جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک (مشروط بر پایبندی متقابل طرفهای مقابل، به تعهدات لحاظ شده در برجام) تاکید کرد، تا اینکه به یکباره در اردیبهشت ماه امسال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بصورت یک جانبه به خروج از برجام مبادرت ورزید.
اگرچه وی پیش از این به انحای گوناگون با نشان دادن چنگ و دندان، به خروج از برجام و پاره کردن آن تهدید کرده بود.
پس از این اقدام خلاف عرف و قاعده دیپلماتیک (که البته مدتها پیشتر از آن، از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان بدعهدی و دبه آمریکاییها پیش بینی شده بود)، اروپاییها (آلمان، فرانسه و انگلستان) بر ضرورت پایبندی به برجام و طراحی ساز و کاری برای برقراری روابط تجاری و اقتصادی با ایران و به تعبیر دیگر دور زدن تحریمهای ظالمانه واشنگتن علیه تهران اصرار ورزیدند.
طی ماههای گذشته، جلسات و نشستهای متعددی میان طرفهای ایرانی و طرفهای غربی برای حصول و تحقق این امر و حفظ برجام برگزار شد، اما اخیرا برخی آمار و گزارش های منعکس شده در رسانه ها، موید این واقعیت تلخ است که غربی ها، حجم مراودات تجاری خود با ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند و در واقع امر، از حیث اقتصادی که محوریترین پایه و هدف برجام برای تهران به شمار میرود آنچنان که باید به این موضوع پایبند نبوده اند.
به واقع، تلاش واشنگتن بعد از خروج از برجام به این امر استوار شد که در مسیر فروش نفت از ایران، اختلال و بن بست ایجاد کند تا به تبع با آن با اعمال محدودیتهای اقتصادی، کشور و به تعبیر صحیحتر مردم ایران را با چالش مواجه کند.
آنچنان که اخبار و گزارش های موجود در برخی رسانهها نشان میدهد در شرایطی که پس از اجرای برجام، در برخی مقاطع، میزان فروش نفت ایران به اروپاییها با رشد ۳۰۰ درصدی نیز همراه شده بود، لذا در ماههای اخیر، ضریب خرید نفت از ایران از سوی اروپاییها به میزان قابل توجهی تنزل پیدا کرده است.
البته این تاسی و پیروی غربیها از واشنگتن، امری نوظهور نیست و پیش از این نیز در مقاطع گوناگون به اثبات رسیده که در ادامه این گزارش به برخی از دلایل این هم راستایی و همسویی پرداخته خواهد شد.
به واقع، در ۹ ماهه امسال، غربی ها، علاوه بر کاهش محسوس خرید نفت از ایران، در ارتباط با خرید محصولات غیر نفتی نیز، میل چندانی نشان نداده اند و این واقعیتی است که به گواه آمار موجود و در مقایسه آن با مدت زمان مشابه سال قبل هویدا میشود.
با نیم نگاهی به آمار منعکس شده در رسانهها در ارتباط با میزان کاهش واردات اروپاییها از ایران (فارغ از موضوع خرید نفت) این امر مسجل میشود که کشورهایی همچون لیتوانی با ۷۴ درصد، هلند ۵۱ درصد، اسلوونی ۳۵ درصد، دانمارک ۴۵ درصد، بلژیک ۳۹ درصد، انگلستان ۲۷ درصد، یونان ۲۴ درصد، چک ۳۱ درصد، آلمان ۱۸ درصد، ایتالیا ۲۴ درصد، فرانسه ۲۲ درصد، رومانی ۱۵ درصد و... به کاهش واردات از ایران مبادرت ورزیده اند.
در بخش صادرات محصولات اروپایی به ایران نیز شاهد کاهش و تنزل میزان فروش کالا به کشورمان هستیم.
( اگرچه هر آنچه از حجم واردات کالاهای خارجی به کشور کاسته شود، روند شکوفایی اقتصادی کشور و کاهش هر چه بیشتر وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای خارجی، با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد، اما عقبه این رویکرد از سوی غربیها در قبال ایران، رفتار دوگانه آنها با تهران را به اثبات میرساند، رفتاری که میان حرف و عمل آنها تناقضاتی جدی و ملموس را پدیدار میکند )
در این میان، کشور فرانسه که در طول مذاکرات هستهای ایران با به اصطلاح قدرتهای جهانی، به پلیس بد شهره شده و بیشترین منافع اقتصادی در سایه انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک را نصیب خویش کرده بود، بیش از دیگر کشورها به همسویی با واشنگتن اقدام کرده است.
خروج شرکت توتال (که ماهها پیش از این خروج، در قالب گزارشی، از سوی همین خبرگزاری نسبت به آن هشدار داده شد) و شرکتهای خودروسازی همچون رنو، پژو و ایرباس، مصداق بارزی از بدعهدی فرانسویها در قرارداد مذکور است.
البته این رفتار پاریس در قبال تهران نیز امری نوظهور و تعجب برانگیز به شمار نمیرود، زیرا کشور مذکور نشان داده، از ید طولایی در بدعهدیهای اینچنینی برخوردار است، نمونه تاریخی چنین رفتارهایی به سالیان نه چندان دور گذشته در ارتباط با فعالیت شرکت خودروسازی پژو برمی گردد.
آنچنان که عنوان شد میزان کاهش صادرات کالاهای غربی به ایران در ۹ ماهه امسال به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل (پیش از خروج ایالات متحده از برجام) به نسبت تامل برانگیز و عبرت آموز به نظر میرسد.
در این میان، مجارستان با ۳۸ درصد، لهستان ۳۰ درصد، فرانسه ۲۶ درصد، رومانی ۴۷ درصد، بلغارستان ۴۹ درصد، آلمان ۱۴ درصد، ایتالیا ۲۰ درصد، اسلوونی ۴۵ درصد، نروژ ۴۷ درصد، هلند ۱۴ درصد، لیتوانی ۶۴ درصد، سوئد ۴۰ درصد، پرتغال ۴۶ درصد، بلژیک ۳۹ درصد، استونی ۲۰ درصد، انگلستان ۱۶ درصد، کاهش در فروش کالا به ایران، هم راستایی خود با واشنگتن را به تصویر کشیده اند.
به واقع این کاهش در فروش کالا و محصولات به ایران، در شرایطی رخ داده که عموما صادرات کالا از کشور مقصد به مبداء تامین کننده منافع کشور مبداء است و همواره فروش کالا به کشورهای هدف و بخصوص جوامع در حال توسعه، از سوی غربیها از روشها و راهکارهای وابسته سازی کشور مخاطب به خود، به شمار میرود، با این وجود، تنزل ضریب صادرات کالا به ایران از سوی بسیاری از کشورهای غربی موید عمق همسویی قاره سبز با واشنگتن است.
واشنگتن و مشخصا دونالد ترامپ بعد از خروج از برجام، به وضوح اعلام کرد هر کشوری که برخلاف نظام تحریمها علیه تهران، به مراوده تجاری با ایران مبادرت ورزد با اقدامات سخت تنبیهی مواجه خواهد شد.
اگرچه کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان به کرات به طرح باز کردن کانال مالی برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، تاکید کردند، اما به نظر میرسد، این کانال آنچنان که باید (حداقل به نسبت امتیازات داده شده به غرب در برجام از سوی ایران) تامین کننده منافع اقتصادی و ملی کشور نیست.
حال سوال این است که گامهای لاک پشتی اروپا برای تسهیل مراودات اقتصادی با ایران ناشی از ترس و هراس از ایالات متحده است یا در این میان تقسیم کاری طراحی شده تا به واسطه آن و با خرید زمان، کشور ایران، آنچنان که باید، به منافع حاصل از برجام دست پیدا نکند و به تعبیر عوامانهتر این موضوع برنامه و توطئهای محسوب میشود تا به تبع آن ایران سرکار گذاشته شود.
چندی پیش، رویترز در این خصوص نوشت:"اروپا نگران است که اقدام به بازکردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه بانکهایی شود که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند."
با در نظر گرفتن شباهتهای عمیق ساختاری اروپا با ایالات متحده و حجم مبادلات تجاری غرب با واشنگتن و مقایسه آن با مناسبات اقتصادی قاره سبز با تهران این واقعیت مسجل میشود که اساسا در محاسبات اقتصادی نیز همسویی اروپا با آمریکا، مقرون به صرفهتر از رابطه اقتصادی با ایران است.
از دیگر سو، انقلاب اسلامی ایران، از حیث مبانی سیاسی و فرهنگی نیز در نقطه مقابل نظام امپریالیسمی غرب قرار دارد و به تبع با چنین شرایطی، همگامی غرب با ایالات متحده محتملتر از دوستی با ایران خواهد بود.
اگرچه نفت ایران نیز، محصولی جذاب برای جهان به شمار میرود، اما برخی از کشورهای عربی عنوان کرده اند که برای فروش نفت و پرکردن خلاء ایران آماده به خدمت هستند!
چندی پیش، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانهها با اشاره به اینکه اروپاییها به تعهدات برجامی خود عمل نمیکنند، اظهار کرد: از ابتدا نیز مشخص بود اروپا توان مقابله با آمریکا و حتی قصد چنین کاری را نیز ندارد، و در واقع امر، اروپاییها تنها در ظاهر به دنبال حفظ برجام هستند.
وی در این گفت و گو میافزاید: به واقع، اروپاییها در رفتار و عمل همسو با سیاستهای ایالات متحده اقدام میکنند.
مقام معظم رهبری نیز پیش از این در خصوص بدعهدی اروپاییها فرمودند: "اینها در مذاکرت هستهای سال ۸۳ و ۸۴ قول دادند و عمل نکردند و میباید ثابت کنند امروز آن بی صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت و علاوه بر این، باید سکوتشان در قابل نقض عهدهای آمریکا در دو سال اخیر را نیز جبران کنند".
به هر ترتیب، واکاوی این موضوع که ریشه رویکرد اروپاییها در قبال ایران از ترس است یا توطئهای طراحی شده در چارچوب تقسیم کار میان آنها و ایالات متحده تا ایران را بر سر کار بگذارند، در نتیجه نهایی برای ایران تاثیر و تغییر چندانی ندارد و در واقع امر خروجی آن برای ایران در نهایت یک چیز است و آن به این واقعیت معطوف میشود که با شرایط فعلی و استمرار آن، منافع و حق و حقوق ایران در برجام، تامین نخواهد شد.
آنچه در ذیل این گزارش به آن پرداخته میشود صرفا از حیث اقتصادی خواهد بود و قطعا عکس العمل سیاسی و فنی ایران در بخش هستهای، مقولهای دیگر است که در قالب این گزارش نمیگنجد.
تلاش برای تقویت همکاریها با کشورهای دوست و غیر همسو با ایالات متحده، اتکای به توان داخلی و تمرکز بر ظرفیتهای اقتصادی داخلی، پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی با جدیت هر چه تمامتر، هم افزایی همگانی برای حمایت از کالای ایرانی و تقویت بنیه تولید داخلی کشور از مولفههایی است که راهگشای مشکلات اقتصادی ایران در این برهه زمانی و فواصل بعد از آن خواهد بود.
نقشه راه و استراتژی که پیش از اینها و قبل از آشکار شدن بدعهدیهای نظام سلطه، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تبیین و تاکید قرار گرفت و ایشان در فواصل و مقاطع گوناگون نسبت به اجرای عمیق و دقیق آن اصرار ورزیدند.
امید آن میرود با حرکت در این مسیر (اقتصاد مقاومتی و تلاش در جهت تقویت هر چه بیشتر توانمندیهای داخلی)، اقتصاد کشور به جایگاه اصلی خود ارتقا یابد، جایگاهی که با فرصتها، استعدادها و پتانسیلهای موجود، قطع به یقین، دور از دسترس نخواهد بود.
انتهای پیام/