مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شکایت شورای عالی استانها از سازمان برنامه و بودجه گفت:از نظر قانونی این سازمان وظیفه دارد که قبل از ارسال بودجه سالیانه و برنامه سوم به دولت نسخهای از آن را به شورای عالی استانها فرستاده و برای تحقق اصل ۱۰۱ قانون اساسی نظر شورای عالی استانها را کسب کند.
وی با تأکید بر اینکه دولت وظیفه قانونی خود را انجام نداده و این لایحه را برای ما ارسال نکرده، اظهار کرد: ما نتوانستیم در موعد مقرر نظرات خود را بیان کنیم.
الویری تصریح کرد: بر همین اساس به صورت غیررسمی نسخهای از لایحه بودجه سالیانه را به دست آوردیم و نظرات خود را به مجلس ارائه کردیم.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه موضوع شکایت ما به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نکردن لایحه بودجه سالیانه به شورای عالی استانهاست، اظهار کرد: ما خواستار اجرای قانون شوراها هستیم.
وی با بیان اینکه در این شکایت بحث بودجه امسال و برنامه پنج ساله مطرح است، اظهار کرد: اگرچه ۴۰ درصد از بودجه ما کم شده است، ولی آنچه که ما مطرح کردیم در خصوص ارسال نکردن لایحه بودجه سال ۹۸ به شورای عالی استانهاست، زیرا بسیاری از موارد آن به بودجه ۹۸ مربوط است.
الویری در ادامه به موضوع مدیریت یک پارچه شهری پرداخت و گفت: شورای عالی استانها در این زمینه طرحی را آماده کرده و به مجلس فرستاده است و در مجلس هم کمیسیون ویژهای تشکیل شده تا موضوع با مسئولیت ابوترابی دنبال شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه این طرح مراحل نهایی خود را طی میکند و به زودی در صحن مجلس مطرح میشود، تصریح کرد: اگر این طرح تصویب شود بسیاری از کارهایی که دولت انجام میدهد و شهرداریها هم قادر به انجام آن هستند از دست دولت خارج شده و به شهرداریها داده میشود و در نهایت بودجه آن هم به شهرداریها داده میشود.
وی با بیان اینکه این طرح از چندگانه کار کردن جلوگیری میکند، تصریح کرد: در شرایط کنونی ممکن است خیابانی یک بار توسط شرکت گاز، یک بار توسط مخابرات و بار دیگر توسط آب و فاضلاب حفاری شود، اما در مدیریت یک پارچه همه این موارد زیر نظر یک نهاد میرود و از چند باره کاری جلوگیری میکند.
انتهای پیام/