به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سند بودجه‌ریزی در ایران، یار یکصد ساله اقتصاد ملی است و هر سال در فصل ارائه بودجه مورد توجه نمایندگان مجلس، دولتی‌ها و کارشناسان قرار می‌گیرد. اما هنوز هم دولت در نظام بودجه‌ریزی نمی‌تواند یارگیری خوبی از بخش‌های اقتصادی داشته باشد، اقتصاد دولتی همچنان انحصار دارد، بخش خصوصی به رغم ناکارآمدی‌ها (مانند بازار پول و ارز در سال جاری) خود را طلبکار همیشگی می‌داند و متاسفانه هنوز هم دولت نمی‌خواهد بخش تعاون را در جایگاه شایسته آن ببیند.

بودجه سالانه در همه کشور‌ها به ابزاری مهم در جهت هدایت رفتار‌های های اقتصاد ملی در سطوح خرد و کلان تبدیل شده است.

نقش اصلی بودجه هم به هدایت اقتصاد ملی اختصاص دارد و دولت‌ها با استفاده از بودجه، زیرساخت‌ها و زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی را عملی می‌کنند و به دیگر کارگزاران اقتصادی نشان می‌دهند که رویکرد‌های نظام اقتصادی در چه جهتی است و مقصد کجاست و چگونه باید حرکت کرد؟

بیشتر بخوانید: ابهام در تحقق بودجه ۹۸/ پیگیری‌های لازم برای عرضه نفت در بورس انجام نمی‌شود

لایحه بودجه یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیار تومانی سال ۹۸ کل کشور که به مجلس ارائه شده شامل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است.

بودجه کل کشور از دو جزء اصلی یعنی بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌شود، اما در میان کمیت و کیفیت‌های این ارقام می‌توان سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را در تنوع زیاد تعریف و تبیین کرد.

بودجه عمومی سال آینده دولت به صورت اسمی پنج درصد، درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ۲۴ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۵۳ درصد افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی دولت هم شامل سه بخش اصلی یعنی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه ایی و واگذاری دارایی‌های مالی است.

منابع درآمدی ناشی از مالیات، سود سهام و سایر درآمد‌ها در بودجه سال آینده ۲۰۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه ایی در بودجه مزبور ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان هم درآمد‌های نفتی و پنج هزار میلیارد تومان دیگر به فروش اموال و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است.

منابع حاصل از واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی از قبیل: اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در این بودجه ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مصارف بودجه هم سه جزء اصلی شامل هزینه‌های جاری، تملک دارایی‌های سرمایه ایی و تملک دارایی‌های مالی است. اعتبارات مربوط به هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۹ درصد افزایش دارد.

سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ایی (پروژه‌های عمرانی) در این بودجه ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال جاری بدون تغییر است.

تملک دارایی‌های مالی نیز در بودجه سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۱۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. این‌ها از ویژگی‌های سخت افزاری بودجه سالانه است و باید مختصات نرم افزاری آن قوی باشد.

رویکرد‌های نرم افزاری و ساختار شناسی

کشور‌ها زمانی پیشرفت می‌کنند که قوانین سیاسی و اقتصادی را طوری تنظیم کنند تا ظرفیت‌های هر شهروند حقیقی و حقوقی را در جهت نوآوری، سرمایه گذاری و پیشرفت، آزاد کند.

مهم‌ترین اولویت‌های دولت هم توسعه اشتغال و بهبود معیشت است و هزاران راه رفته هم نشان می‌دهد نه اقتصاد دولتی و نه بخش خصوصی چنین توانی ندارند و تاکنون هم نداشته اند. از سوی دیگر همزیستی دیرینه و حداکثری بودجه و اقتصاد ملی باعث شده است ضریب اثرپذیری و اثربخشی آن‌ها به تدریج کم شود.

تنها بخشی که مزیت مردمی دارد و هم مزیت توسعه ای؛ بخش تعاونی است. اما این بخش تنها ۷ درصد سهم دارد و هنوز نقش راهبری پیدا نکرده و حداقل متناسب با اهلیت و شان خود در تراز اقتصاد ایران قرار نگرفته است.

به همین خاطر امروزه بودجه ایران نمی‌تواند به طور کامل اقتصاد ملی را در مسیر رشد و توسعه کامل هدایت کند بلکه باعث شده با توجه به بزرگ و عیال‌وار شدن دولت، اقتصاد ملی به طور یکجانبه به آن وابسته شود.

در کشورمان حجم بودجه نسبت به تولید ملی بسیار بسیار گزاف است به طوری که عملا وجه غالب تولید ملی در همین بودجه منعکس می‌شود. رقم بودجه هم در ایران همواره رو به رشد است که علت آن هم رشد بخش دولتی در مقایسه با فعالیت‌های عمومی یا بخش خصوصی است.

بودجه کشور همچنین فاقد تراز است و باعث می‌شود همواره بودجه سال به سال کسری داشته باشد و به این ترتیب بودجه نقش هدایت کننده و اثربخشی خود را کاهش می‌دهد.

بودجه سالانه در اقتصاد امروزی شبیه به یک اسب است که باید گاری اقتصاد ملی را به دنبال خود بکشد نه اینکه گاری، اسب را به هر جایی که می‌خواهد بکشد، یعنی اقتصاد بودجه تابع اقتصاد ملی شود. بودجه شامل بسته‌های سیاستی است و باید تحولات اقتصاد ملی را راهبری کند، اما در ایران برعکس این روند دیده می‌شود و بودجه سالانه تحت تاثیر تحولات محیطی قرار می‌گیرد.

برای اینکه بودجه کشور به اهداف خود برسد به همراهی پرمزیت‌ترین حوزه اقتصادی یعنی اقتصاد تعاونی با تمام مختصات آن نیاز دارد. بودجه سالانه باید دارای ساختاری ارکستری باشد و همه عوامل به طور هماهنگ در جهت تحقق اهداف اقتصاد ملی تلاش و هم مزیت‌ها و هم فرصت‌ها را مدیریت کنند و هم مواظب حرکت خرد و کلان متغیر‌های بیرونی اقتصاد ایران باشند.

باید نیمه پنهان و آن سوی هزینه‌های بودجه‌ای به طور کامل کشف و مدیریت شود و بتواند قدرت مدیریت منابع بودجه‌ای را با رویکرد مبتنی بر نتیجه، تقویت کند. بودجه سالانه موقعی با حداکثرکارایی و کارآمدی همراه خواهد بود که بتواند همه اقتصاد ملی را به صورت یکپارچه و نظام مند، ساماندهی کند و به صورت سیستمی و در روندی هم افزا (هم افزایی آثار بودجه) منابع مالی را تخصیص دهد.

اگر کل بودجه دارای ارکان مشخص و ساختار شفاف و ارکستر اجرایی دقیق‌تر باشد چند برابر خود ارزش افزوده خواهد داشت. تلاش برای ایجاد ساختار شیشه‌ای در نظام بودجه ریزی می‌تواند این مهم را تحقق بخشد.

توسعه پایدار اشتغال در عرض و طول سرزمین فقط از عهده تعاونی‌ها بر می‌آید و باید توسعه آمایشی اقتصاد تعاون در همگرایی با بودجه سالانه مد نظر باشد.

اهداف بودجه چیست؟

اهداف اصلی بودجه ریزی در کشورها، ایجاد رابطه ((یک به یک)) میان منابع بودجه‌ای و تولید ثروت پایدار است. این مهم با تفکر ملی، سیستمی و رویکرد‌های عقلایی، قابل دستیابی است.

باید رویکرد غریزی در تخصیص بودجه سالانه، جای خود را به روش‌ها و سیاست‌های عقلانی بدهد و بتواند علاوه بر شناسایی نقاط ضعف، قوت و مزیت‌های اقتصادی داخلی، درباره تهدیدها، تحدید‌ها و فرصت‌های بیرونی هم هوشیار باشد.

سیاست عقلانی یعنی سیاست حل المسائلی است، اما سیاست غریزی به معنی سیاست واکنش با محوریت منافع فردی و گروهی است (تلاش برای کسب بودجه برای حوزه انتخابیه یا محل تولد خود، بدترین نوع تصمیم سازی برای تخصیص بودجه است). امروزه باید به جای منافع فردی به فکر منافع ملی باشیم و با محاسبه، تدبیر، فکر، آینده نگری و آینده سازی حرکت کنیم.

بودجه سالانه باید با نگرش سیستمی تحلیل و تصمیم سازی شود نه اینکه هر کسی به دنبال رای مردم در انتخابات آتی مجلس برای خود یا گروه سیاسی خود باشد و منافع ملی اقتصاد را فدا کند.

‌در تصمیم گیری سیستمی، تفکر مبنای مدیریت است. اگر این رویکرد حاکم شود با یک سند بودجه سالانه می‌توان چند برابر آن، ثروت تولید کرد. باید به فکر تولید ثروت بود نه کسب بودجه.

چون جهان در نظام تصمیم سازی خود مبنا را بر تولید و افزایش ثروت ملی گذاشته است و ما هم باید از این تفکر جهانی پیروی کنیم.

منابع بودجه‌ای در کشور را می‌توان با روش های مختلفی تخصیص داد که بودجه ریزی افزایشی، رویکرد سیاسی و فرآیند منطقی تصمیم گیری از جمله آنهاست که مورد اخیر از همه موارد کارمدتر است.

روش بودجه ریزی افزایشی شامل تعیین هزینه مورد نیاز کالا و خدمات و هزینه انجام شده در سال قبل است و تلاش می‌کند گذشته را به آینده متصل کند و مقداری به بودجه گذشته، افزوده می‌کند و نرخ تورم‌هم مورد توجه قرار می‌گیرد.

در رویکرد سیاسی که بدترین روش و با کارایی اندک است کنش و واکنش میان تصمیم گیران و مقامات در کانون توجه است و متغیر‌های انتخابات، رفتار قانونگذار، رجحان های بروکراتیک، ایدئولوژی سیاسی و سلیقه های شخصی و نیز تبانی و سازش در آن موثر است.

انتخابات مجلس یازدهم به احتمال زیاد بر تصویب بودجه تاثیر خواهد داشت که باید پرهیز شود. اما بودجه ریزان در روش و فرآیند منطقی تصمیم گیری، با استفاده از روش های تجربی تلاش می‌کنند منابع بودجه به طور بهینه تخصیص یابد، اصول و منطق اقتصادی، مدیریت علمی و رو به توسعه مورد توجه خواهد بود.

عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی کشور با این روش قرابت دارد و در آن از روش‌های متنوع مانند مدیریت هدفمند، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و روش بودجه ریزی صفر استفاده می‌شود.

روش بودجه ریزی از صفر نیز نقطه مقابل بودجه ریزی افزایشی است و همه چیز از صفر آغاز می‌شود. قرار نیست که روندگذشته با همان کیفیت ادامه یابد و باید با توجه به متغیر‌های محیطی و جهانی و آینده‌گرایی، روش بودجه ریزی هم متحول شود.

روش بودجه بندی صفر، ویژگی کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته است که می‌خواهند در دوره مالی آینده، قدرت ثروت سازی خود را به شدت افزایش دهند.

هدف این روش فقط تغییر وضع موجود با اندکی ارتقا، نیست بلکه هدف حداقل دو برابر کردن توان ثروت سازی است.

بودجه ۱۳۹۸ در زمان حساس

بودجه سالیانه کاربردی‌ترین و رقومی‌ترین سند برای اجرای طرح‌های پنجساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله است و باید ارتباط آن با اسناد فرادستی تبیین شود.

تعریف ارتباط دقیق بین اهداف بودجه سالانه با اهداف برنامه‌های توسعه و شفاف کردن نقش دولت در تحقق این اهداف از طریق ابزار‌های بودجه‌ای از مهم‌ترین محور‌های فرایند‌های بودجه‌ریزی در کشور است تا بتوان با شاخص‌های رقومی، حرکت در مسیر سند چشم انداز را هم ارزیابی کرد.

بودجه سال آینده در مهم‌ترین و حساس‌ترین نقطه زمانی اقتصاد ملی قرار گرفته است و دشمن به قله تحریم خود رسیده است و از اقتصاد مقاومتی هم می‌ترسد. توجه به میزان تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله هم ضروری است.

سند بودجه باید ظرفیت‌ها را آزاد کند

بودجه ریزی به سبک جدید در ایران ۹۰ سال سابقه دارد. در سال ۱۲۹۰ اولین بودجه با اصول علمی بودجه‌ریزی در کشور تدوین شد و در سال ۱۳۱۶ نیز اولین بار کشور به فکر تنظیم برنامه فعالیت های عمرانی افتاد.

اجماع تحلیل گران بر این است که بودجه ریزی در کشورمان از کارایی و اثربخشی لازم، فاصله دارد و ادامه روند‌های گذشته و فعلی، به صلاح اقتصاد ایران نیست.

چند دهه است که زمزمه‌هایی برای اصلاح و نوسازی آن آغاز شده است، اما هنوز نتیجه خوبی ندارد. اقتصاد ایران از فقدان یا فقر طرح استراتژیک برای تغییر ساختار و محتوای بودجه ریزی و تلاش برای رسیدن به بودجه اثربخش، رنج می‌برد.

جایگاه بخش تعاون کجاست؟

هنوز به رغم شعار‌های چندین دهه، بخش تعاون روی کاغذ در تعقیب هدف و سهم ۲۵ درصدی است، در حالی که بیشترین همگرایی را با اهداف بودجه و نیاز‌های امروزین اقتصاد ایران دارد.

بخش تعاون همچنین در کانون و رکن اصلی عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی کشور قرار دارد و هر اقدام دولت برای اصلاح بودجه سالانه باید همراه به توسعه تعاونی باشد.

برای تحقق این اهداف باید زیرساخت‌های نظام بودجه‌ریزی هم تعاون محور شود، اصلاحات قوانین و مقررات ناظر بر بودجه‌ریزی، طراحی نظام حسابداری بودجه، طراحی نظام اطلاعاتی بودجه همچنین تدوین راهکار‌های تقویت و بهبود مستمر نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.

جدی‌ترین تلاش برای نوسازی نظام بودجه ریزی کشور یا تعویض ساختار آن به طرح عملیاتی کردن این برنامه‌ریزی اختصاص دارد که در ((ارتقای بهره وری)) منابع بودجه‌ای تلاش شده است ((شفاف سازی، ارتقای بهره وری و افزایش اثر بخشی ۳ مرحله عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی است)).

در ایران هم عملیاتی کردن بودجه فقط با اقتصاد تعاونی و مشارکت همه مردم قابل تحقق است. اقتصاد تعاونی می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند: برنامه‌ریزی نظارت از پایین به بالا، تبدیل بودجه به فناوری مالی و نرم توسعه همه جانبه، تلاش برای بودجه‌زدایی از برخی طرح‌های عمرانی و اجرایی با مشارکت مردمی، حرکت به سمت دولت بدون تصدی (اجرایی اصل ۴۴)، تعیین شاخص‌های کمی برای ارزیابی اثربخش منابع بودجه ای، حرکت به سمت بودجه سیال و منعطف، کاهش هزینه اجرای طرح‌های عمرانی، تلاش برای رهایی از شر طرح‌های ناتمام عمرانی و فاقد توجیه و ... از مواردی است که با تعاون محور شدن نظام بودجه ریزی ممکن می‌شود.

بیکاری و عدم موفقیت فعالان جویای کار در یافتن فرصت شغلی و کسب درآمد باعث شده است که روز به روز به تعداد مطلق بیکاران افزوده شود که البته بخش‌های مهمی از آن نتیجه ناکارآمدی‌های سیاست‌های اقتصادی دوره‌های قبلی است که متاسفانه بار سنگینی تحمیل می‌کند.

به نظر می‌رسد سیاست‌های توسعه اشتغالزایی باید به سیاست محوری دولت در بودجه سال آینده تبدیل شود و به نوعی در همه دستگاه‌های اجرایی به آن توجه شود. در این عرصه‌ها باید از بخش تعاون طلب کمک کنیم.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با بازشناسی سیاست‌های گذشته و بهسازی رویکرد‌های توسعه اشتغال، تعریف رابطه اشتغال و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین تبیین رابطه‌های مستقیم و غیرمستقیم اشتغال برای تحقق اهداف اقتصادی رشد اشتغال و بهبود معیشت؛ توسعه اقتصاد تعاون محور را در اولویت قرار دهند.

منبع: فارس

انتهای پیام/