دادگاه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز (سه‌شنبه، ۲۵ دی ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه می‌روند.

قاضی مسعودی در ابتدای این دادگاه با اشاره به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی برای متهمان گفت: این پرونده با میزان ۲۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند، گفت: برحسب تشخیص دادسرا متهمان وثیقه را تعیین کردند و زندان نیستند.

در ادامه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان گفت: متأسفانه یکی از بانک‌هایی که در نتیجه عدم نظارت کافی و داشتن مدیران فاسد، قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال مردم و معلمان را حیف کرده، بانک سرمایه است.

وی گفت: این بانک جزء ۶ بانک خصوصی است که بیشترین سرمایه‌ها را داشته است و صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۴۸ درصد و شرکت ریخته گران با ۳۷ درصد سهام‌دار بانک سرمایه بودند و به دلیل اینکه این دو مجموعه بیشترین سهام را داشتند بانک سرمایه ثبات مدیریت نداشت و هر مجموعه در هیئت مدیره اعمال نفوذ می‌کردند و برای شرکت‌های تحت نظارت خود تسهیلات می‌گرفتند.

صفریان با بیان اینکه زمینه‌های نفوذ از طریق همین سهم‌یابی‌ها فراهم شده است، گفت: تسلط گروه‌ها بستر برخی فعالیت‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: خسارت‌های زیادی به بانک و سپرده گذاران تحمیل شده است.

صفریان گفت: حسب اطلاعات و گزارش‌ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است. غفلت و سهل انگاری در این سطح مردود بوده و خیانت مشخص است.

وی افزود: اکثر متهمان با ۲۰ سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. امتیازات در قالب رشوه پرداخت شده است، به عنوان مثال یاسر ضیایی به عنوان خوش خدمتی به حسین هدایتی برای دادن وام ۱۳۰ میلیارد تومانی به شرکت جاوید گشت هدایت متعلق به حسین هدایتی، مبلغ ۲۵میلیارد ریال از هدایتی دریافت کرده است و در حال حاضر منزل هدایتی سکونت دارد و مدیر شرکت لوله نورد اهواز متعلق به هدایتی منصوب شده است.

وی افزود: پرویز کاظمی هم در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی و دادن تسهیلات به شرکت استیل آذین ایرانیان به مدیر عاملی این مجموعه منصوب شده است.

نماینده دادستان گفت: بانک به علت عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت بوده است، به هیئت مدیره تذکر داده است، اما علی‌رغم این هشدار‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.

وی ادامه داد: نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثیقه‌های معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط بانکداری احتمال سهل انگاری هئیت مدیره را منتفی می‌کند.

وی افزود: اقرار‌های متهمان حاکی از آن است که آن‌ها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌‌ای برای عملیات‌های خود قرار می‌دهند.

صفریان گفت: اعطای تسهیلات بانکی تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق کار‌هایی انجام شود و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی به بانک نرسیده است، بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.

نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثیقه‌ای قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات، مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته‌اند.

صفریان با بیان اینکه مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک کرده‌اند، گفت: متهمان نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان را از بین برده‌اند.

نماینده دادستان بیان کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی، در خصوص وجوه وکیل و امین بانک و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه و مقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت، طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری هستند.

نماینده دادستان گفت: متهمان این پرونده مرتکب به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند.

وی ادامه داد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.

بخشایش (متهم پرونده) در دفاع از خود گفت: در تاریخی که من مدیر وقت بانک بودم، تسهیلات جهانبانی به مدت ۵ سال تمدید شده است، پس معوقه‌ای وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: چرا تمدید کردند؟

متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.

قاضی تأکید کرد: تمدید کردن تسهیلات مطابق قانون نیست.

بخشایش در دفاع از خود گفت: ما می‌خواستیم تحریم‌ها را دور بزنیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: تحریم‌ها را از داخل کشور دور می‌زدید؟ این تسهیلات به ملک در لواسانات و دیگر مناطق تهران تبدیل شده‌اند، به عنوان مثال بانک سرمایه به فردی تسهیلات می‌داد و او هم اقدام به خرید ملک در فرشته و عباس‌آباد می‌کرد و مجدد همین املاک را با چند برابر ارزش واقعی به عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیلات جدید به بانک ارائه می‌کرد.

متهم گفت: املاک را که من کارشناسی نمی‌کردم و وظیفه کارشناس رسمی دادگستری بود. من در طول عمرم از کسی چیزی نگرفته‌ام. در رابطه با جهانبانی هم سفته‌هایی گرفته شد که بعد از خروج من از بانک وثیقه‌ها پس داده شدند و امضاهای ضعیف‌تر گرفته شد و در حال حاضر نیز تسهیلات جهانبانی در حال تسویه شدن است.

متهم ادامه داد: هادی رضوی نیز بدهی خود را تسویه کرده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما حرف از تسویه می‌زنید، در حالی که منظور ما دادن تسهیلات است که در هیچ کدام از موارد رعایت ضوابط قانونی انجام نشده است، اما شما در دفاعیات خود فقط در رابطه با وصول تسهیلات صحبت می‌کنید.

متهم پاسخ داد: اگر وثیقه‌ها درست گرفته نمی‌شد که امروز تسهیلات تسویه نمی‌شدند.

قاضی خطاب به متهم بیان کرد: شما سیاست‌های بانک مرکزی را زیر پا گذاشتید، در این رابطه توضیح دهید. در حال حاضر تسهیلات گیرندگان از بانک سرمایه ملک معرفی کرده‌اند و در حال جبران خسارت هستند.

متهم در واکنش به اظهارات قاضی گفت: من خسارتی به بانک نداده‌ام.

قاضی در پاسخ به متهم گفت: شما از خودتان دفاع کنید، این صحبت‌ها دفاع محسوب نمی‌شود.

متهم در دفاع از خود بیان کرد: برای من ابتدا جلوگیری از کار‌های بانکی به صورت مادام‌العمر داده شد که نسبت به آن در دیوان عدالت اداری اعتراض کردم و به ۱۰ سال تبدیل شد و باز هم این حکم نقض شده است و اگر دادگاه به این مورد توجه کند، هیچ جرمی نسبت به بنده مطرح نمی‌شود.

قاضی خطاب به متهم پاسخ داد: در تمام موارد و کار‌های دولتی ۳ مقوله حقوقی، کیفری و انتظامی وجود دارد. اینکه کاری تخلف محسوب نشود و جرم نباشد، درست نیست. شاید موضوعی تخلف نباشد، اما جرم محسوب شود. در حال حاضر اتهام شما اخلال در نظام بانکی کشور به صورت عمده است. شما تمام آیین‌نامه‌های مربوط به تسهیلات را نادیده گرفته‌اید، دلیل آن چه بود؟

متهم پاسخ داد: ما سعی کردیم تمام تسهیلات در چارچوب قانون باشد.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان در رابطه با ادعای بخشایش در رابطه با اینکه تمام تسهیلات ارائه شده قانونی بودند، گفت: بنده ۲۵ مورد از آیین‌نامه‌های مرتبط با ارائه تسهیلات را در دادگاه مطرح کردم، اما هیچ کدام در رابطه با تسهیلات ارائه شده از سوی بانک سرمایه به افراد رعایت نشده است.

وی افزود: به عنوان مثال تسهیلات زیادی به افرادی تحت عنوان کارتن خواب داده شده است که فقط با کارت ملی به عنوان ضمانت‌نامه استفاده شده و فقط چک‌های تضمینی گرفته شده است.

در ادامه دادگاه نماینده بانک سرمایه خطاب به بخشایش متهم پرونده بیان کرد: آقای بخشایش یک مقدار در بیانات خود صداقت داشته باشید. هیچ کدام از تسهیلات تا امروز تسویه نشده است، به عنوان مثال هادی رضوی ملکی را که ۲۵ میلیارد تومان ارزش دارد به عنوان وثیقه به بانک ارائه داده و ارزش آن را ۱۲۵ میلیارد تومان تعیین کرده است.

وی افزود: آقای امامی هم ریالی از تسهیلات خود را تسویه نکرده است و فقط املاکی در اوشان معرفی کرده است.

نماینده بانک سرمایه خطاب به دادگاه گفت: آقای امامی ۳ ملک را ۳ برابر ارزش واقعی به بانک ارائه کرده است.

نماینده بانک سرمایه ادامه داد: شما چطور می‌گویید که تمام تسهیلات تسویه شده‌اند، در صورتی که ۵ سال است از بانک خارج شدید و اطلاعاتی ندارید.

در ادامه دادگاه نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: طبق اطلاعات به دست آمده در هیچ کدام از تسهیلات ارائه شده ضوابط قانونی رعایت نشده است و ما هیچ کدام از دفاعیات متهم را قبول نداریم.

وی افزود: متهم ادعا می‌کند پرونده در اختیارش قرار نگرفته است، در صورتی که تک تک پرونده‌ها در اختیار متهمان قرار گرفته و نسبت به آن توضیح داده شده است.

در ادامه دادگاه نماینده دیگر دادستان خطاب به دادگاه گفت: متهمان پرونده سفر‌هایی به دبی می‌کردند و به گفته کارکنان بانک سرمایه بعد از ورود آن‌ها به کشور دستوراتی می‌دادند که ظرف یک هفته اجرایی و تسهیلات به افراد اعطا می‌شد.

وی ادامه داد: تمام تصمیمات در رابطه با اعطای تسهیلات در منازل، ویلا‌ها و پستوها گرفته می‌شد.

وی گفت: شعبات بانک سرمایه بین متهمان تقسیم شده بود، به عنوان مثال شعبه اسکان با متهمان خاص، شعبه مخصوص آقای بخشایش بود و شعبه مرکزی با متهمان خاص شعبه اختصاصی آقای کاظمی بود.

وی افزود: تسهیلات زیادی به افراد کارتن خواب داده شد. طبق اطلاعات به دست آمده شرکت کارتن خواب‌ها یک هفته بعد از تأسیس برای گرفتن تسهیلات از بانک سرمایه اقدام کرده است و طبق اقرار‌های این افراد آن‌ها را از شمال کشور در حالی که حتی جوراب به پا نداشتند، به تهران آوردند و تن آن‌ها کت و شلوار و ادکلن گران قیمت زدند و آن‌ها را به بانک برای گرفتن تسهیلات بردند.

نماینده دادستان خطاب به متهم بخشایش گفت: شما که ادعا می‌کنید قصد دور زدن تحریم‌ها را داشتید، یک مورد آن را مثال بزنید؟ هدایتی تا امروز چکار کرده است؟ آیا حتی یک چوب کبریت هم به کشور وارد یا تولید کرده است؟

نماینده دادستان بیان کرد: امامی ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است که برای تسویه آن ۲ ملک معرفی کرده است و طبق کارشناسی که خودشان کرده‌اند، یکی از املاک ۹۶ میلیارد و دیگری ۲۰۵ میلیارد قیمت‌گذاری شده است که بعد از بررسی‌های انجام شده مشخص شد، ملک ۲۰۵ میلیاردی فقط ۴۶ میلیارد و ملک ۹۶ میلیارد تومانی فقط ۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

نماینده دادستان اظهار کرد: در مورد دیگری هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارد که ملکی به بانک معرفی کرد و ارزش آن را ۱۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و با تهاتر انجام شده ۲ میلیارد تومان هم از بانک طلبکار شد و بابت آن یک چک ۲ میلیاردی گرفته است.

وی افزود: سامان مدلل نیز کارخانه‌های خود را به عنوان بدهی تسهیلات تهاتر می‌کند و بعد از آن آقای بخشایش مدیرعامل یکی از کارخانه‌های سامان مدلل می‌شود.

وی افزود: بانک سرمایه در زمان مدیر عاملی آقای بخشایش ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارتن خواب‌ها داده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز دختر آقای بخشایش در دبی دارای صرافی است و وجوهی اخذ کرده است.

نماینده دادستان گفت: آقای بخشایش ادعا می‌کند جهانبانی نقدینگی به بانک سرمایه آورده است، در صورتی که هیچ وجهی ارائه نکرده و با تسهیلاتی که از بانک سرمایه گرفته است، حتی یک چوب کبریت هم برای کشور هزینه نکرده‌اند و برای شهرت طلبی در تیم‌های فوتبالی هزینه کرده‌اند و هیچ ضوابط قانونی رعایت نشده است.

وی افزود: در مواردی تسهیلات گیرندگان قیر خریده‌اند و آن‌ها را صادر کرده‌اند.

متهم بخشایش در دفاع از خود گفت: اگر جایی گران نمایی شده است، به من ربطی ندارد. دخترم هم در دبی صرافی ندارد.

وی افزود: من به هیچ ویلایی نرفته‌ام، حتی با هیچ کدام از مشتری‌ها در بانک هم چای نخورده‌ام.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم بیان کرد: این تسهیلات در زمان شما بوده که امضا هم شده است.

نماینده دادستان نیز برای ارائه توضیح در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تهاترها، متهمان با یک طراحی از قبل تعیین شده که نفوذ گسترده داشتند هیئت مدیره را تطمیع کردند و مصوبه‌ای گرفتند که بزهکاران بانکی بتوانند ملک معرفی کنند.

متهم نیز درپاسخ گفت: تمام این صحبت‌ها در نتیجه سیاست‌های صندوق بوده است. از طرفی ما قانونی داشتیم که توسط مجلس تصویب شده بود و از آن استفاده می‌کردیم و هیئت مدیره بر اساس آن قانون تهاتر می‌کرد؛ اما اینکه کارشناسی به چه نحو انجام شده است مربوط به ما نیست. بنده با هیچ یک از این‌ها راضی نبودم.

وی در ادامه در خصوص حضور خود در یکی از شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده بود، اظهار کرد: وقتی بانک در جایی سهامدار می‌شود باید نماینده داشته باشد و من در آنجا نماینده بودم.

قاضی گفت: چه کسی مصوب کرد شما نماینده باشید؟

متهم در پاسخ بیان داشت: آقای درخشنده و یا یکی دیگر.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در قوانین و مقررات اعطای تسهیلات اهمال کردید و اکنون دائم در خصوص جبران خسارت‌های ناشی از این تسهیلات خارج از ضوابط صحبت می‌کنید.

متهم در ادامه اظهار کرد: من در رابطه با تک تک پرونده‌ها در سازمان بازرسی توضیحاتی دادم، اما در مورد این پرونده هیچ سوالی از ما نکردند.

وی افزود: در رابطه با ۳۸ درصد سهام ریخته گران که بحث شد ما در آن زمان یک ریال به ریخته گران ندادیم و آن چیزی هم که دادیم وصول شد بنده نیز یک سهام به اسم خود و خانواده‌ام نگرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: دفاعیات دیگری دارید؟

متهم در پاسخ بیان داشت: زندگی من شفاف است و در خصوص مسائل رابطه داشتن و ارتباطات خارج از عرف مشخص است؛ و تمام تلاش من این بود یک بانک خصوصی مانند بانک سرمایه نجات پیدا کند.

قاضی نیز خطاب به متهم اظهار کرد: مگر می‌شود فردی کار غلط انجام دهد و خود به دیگران تذکر دهد که آن کار غلط را نکنند؟

متهم نیز در پاسخ گفت: در زمان مدیریت من هیچگونه بازرسی نبود. ما ده بار گفتیم صندوق ذخیره فرهنگیان و آن ۳۸ درصد نباید سهامدار عمده بانک باشد.

وی گفت: من هیچ رابطه‌ای با این آقایان نداشته‌ام اینکه گفته می‌شود فلانی دستور داده است غلط است، چون بنده یک نفر مدیر از بیرون نیاورده‌ام همه از قبل در آنجا بودند؛ و هیچ ارتباط غیرکاری بنده با کسی نداشته‌ام. بنده در هر کجا که بوده ام یا رئیس بوده‌ام یا عضو هیئت مدیره، اما هیچ وقت سهامدار نبوده‌ام. بطوریکه گا‌ها ماهی یک بار به دوبی می‌رفتم و به دخترم سر می‌زدم و فردایش برمی‌گشتم و الان دخترم هم به ایران برگشته است. این اتهامات درست نیست و نباید بیان شود.

وی افزود: یک وقتی آقای ضیایی آمده بود و پولی گرفته بود و ما نامه زدیم که بیا و پولت را پرداخت کن که او می‌گفت: من سهامدار هستم و به شما هم ربطی ندارد. بنده با اینکه چندین سال در این شغل‌ها و منصب‌ها بوده‌ام اصلا سهامدار جایی نبوده‌ام.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما که اصلا به این موضوعات اعتقاد ندارید پس چرا در این سمت‌ها قرار گرفته‌اید؟

متهم ادامه داد: بنده شغلم این بوده است و در این سمت‌ها بوده‌ام.

قاضی تصریح کرد: طبیعتا شما با توجه به تجربیاتتان باید قوانین را بدانید، بنده توانایی‌های علمی از مدیریت بانکی در شما احراز نکردم؛ لذا دفاعیات شما تخصصی نیست و این نوع دفاع کردن از یک بانکدار بعید است. چون دفاعیات شما اصلا فنی نبود.

قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه از وکیل متهم خواست که در چارچوب کیفرخواست از موکل خود دفاع کند.

وکیل این متهم در دفاع از موکل خود اظهار کرد: در ابتدا عنوان می‌دارم که لایحه‌ای دارم که تقدیم دادگاه می‌گردد، اما چند نکته را لازم به توضیح می‌دانم.

وی گفت: قبل از ورود به عناصر جرم بیان چند نکته ضروری است و اینکه طبیعتا بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید سرمایه‌ای داشته تا با فعالیت‌هایش به سود برسد. موکل من در روزی که بانک را تحویل گرفت و در روزی که بانک را تحویل داد قیمت سهام‌های آن مشخص است.

در ادامه صفریان نماینده دادستان تهران به مستندات پرونده، اشاره و تصریح کرد: حسامی عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه در اظهاراتی اعلام کرده است که کلیه مشتریان از جمله هدایتی با مدیرعامل بانک جلساتی گذاشته و بعد به توافق می‌رسیدند؛ برخی جلسات آقای بخشایش هم در امارات انجام می‌شده است.

وی همچنین به اظهارات ریاست وقت شعبه فرمان بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: طبق دستور آقای بخشایش، برخی از دستورالعمل‌ها از پرونده‌ها خارج می‌شد.

در ادامه وکیل متهم ردیف اول این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: آخرین ملکی که موکل بنده خریداری کرده، مربوط به ۲۰ سال پیش است.

وی خطاب به قاضی اظهار داشت: باید بررسی شود که متهم چه نفعی را می‌برده است.

قاضی در ادامه عنوان کرد: بحث نفع بردن نیست، ابعاد تخلفات و جرایم مشخص است. مدیران سالم هم با توجه به حقوقی که دریافت می‌کنند، می‌توانند به اندازه کافی سرمایه جمع کنند.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی در خصوص میزان حقوق و مزایای دریافتی مدیران بانک سرمایه گفت: در ۴۹ ماهی که در بانک سرمایه وی مشغول بوده، ۹۶۰ میلیون تومان پول دریافت کرده است؛ به عبارتی متوسط حقوق ۱۹ میلیون تومان می‌شده است. ۷۷۰ میلیون تومان هم از مجمع مرتبط با بانک به عنوان سود به اعضا تعلق گرفته است.

وی افزود: در سال ۹۲ هم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد سود بانک بین اعضا تخصیص یافته است.

در ادامه نماینده دادستان تهران در واکنش به این سخنان متهم گفت: نوسانات ارز در سال ۹۲ بسیار شدید بوده، اگر سودی هم بوده، نتیجه نوسانات آن سال بوده است.

قاضی مسعودی با اعلام ختم اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه مدیر بانک سرمایه، ادامه رسیدگی را به اول بهمن ماه موکول کرد.

انتهای پیام/