سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: طی مصوبه کمیسیون مقرر شد برای ساماندهی اوراق مشارکت و سیاستگذاری یکسان در این زمینه کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در حاشیه جلسه علنی امروز( سه‌شنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی یک نشست خبری با اشاره به مصوبات جدید این کمیسیون اظهار کرد: با توجه به ضرورت پایان یافتن هرچه سریعتر بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و ایجاد امکان برای طرح آن در صحن علنی مقرر شد تا مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی با تأمل بیشتری در کمیته‌ای که به همین منظور تشکیل شده مورد بررسی قرار گیرد، لذا بر این اساس کمیسیون تلفیق پیش از به نتیجه رسیدن موارد درآمدی برای صرفه‌جویی در وقت، وارد بخش هزینه‌ای شد تا این چند مورد در این کمیسیون جمع‌بندی شود.

وی افزود: طبق مصوبه تلفیق در بند (د) تبصره یک وزارت نفت مکلف شد از محل سهم شرکت ملی گاز نسبت به گازرسانی به روستا‌ها و اتمام پروژه‌های گاز رسانی به روستا‌ها با اولویت سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی اقدام کنند، همچنین ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای گاز رسانی به مدارس روستایی اختصاص پیدا کرد.

مفتح گفت: طبق مصوبه دیگری کمیسیون تلفیق از ۶ هزار میلیارد تومانی که از منابع شرکت نفت برای تأمین قیر تخصیص یافته بود، مقرر شد ۴۸ درصد برای روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی و فرعی، راه‌های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری را پروژه‌های مسکن مهر و همچنین فرودگاه در اختیار وزارت راه قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ بیان کرد: مقرر شد که ۱۱ درصد به آسفالت معابر شهر‌های با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر در اختیار سازمان شهرداری‌ها و بهداری‌ها قرار گیرد، همچنین مقرر شد ۱۷ درصد نیز در اختیار سازمان جنگل‌ها برای مالچ پاشی و خاک‌پوشی مناطقی که تحت تاثیر ریزگرد‌ها قرار دارند، در نظر گرفته شود که ۱۹ درصد از این مبلغ نیز برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد و ۵ درصد نیز به منظور آسفالت کف حیات مدارس و ایزولاسیون پشت بام آن‌ها در اختیار سازمان نوسازی مدارس قرار خواهد گرفت.

مفتح تصریح کرد: در تبصره ۳ از پیش به دولت اجازه داده بودیم که به میزان ۳۰ میلیارد دلار فاینانس داشته باشند، لذا بر تبصره‌های هزینه‌ای اعلام کردیم که یک میلیارد دلار از این فاینانس به تشخیص آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مدارس فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد.

وی اظهار کرد: مقرر شد که ۲ میلیارد دلار از این منابع نیز برای توسعه متروی شهری در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد، همچنین بانک‌های عامل اجازه یافتند تسهیلات ارزی برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گاز به وزارت نفت تسهیلات ارزی ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ ادامه داد: همچنین بانک‌های عامل اجازه یافتند که طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های زیربنایی وزارت صنعت تسهیلات ارزی بدهند به شرط آنکه ۵۱ درصد این طرح‌ها از سوی بخش خصوصی و تعاونی تأمین شود و مناطق محروم نیز در اولویت اجرای این طرح‌ها باشند، علاوه بر این مقرر شد تا بانک‌های عامل بتوانند به سرمایه‌ی تبدیلی چغندر قند و ارزی ارائه دهند.

مفتح گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد که سهم ۱۵ درصدی آورده فاینانس برای طرح‌های راه آهن ملی از صندوق توسعه ملی تأمین شود.

وی افزود: در مبحث اوراق مشارکت به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد که به میزان ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند، لازم به ذکر است که این اوراق باید برای طرح‌هایی اختصاص یابد که شورای اقتصاد آنها را تایید کرده و دارای توجیه اقتصادی، فنی و محیط زیست باشند، همچنین بازپرداخت این اوراق از طریق شرکت‌های دولتی تضمین خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ بیان کرد: طی مصوبه‌ای دیگر دولت مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام، طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و طرح‌های عمرانی استانی شد، لذا دولت در این بخش اجازه دارد که تا ۲۹ هزار میلیارد تومان ایجاد بدهی کند.

مفتح گفت: به شهرداری‌ها اجازه داده‌ایم تا میزان ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی را با تضمین خود منتشر کنند که ۶۰ درصد این اوراق برای طرح‌های متروی شهری، حمل و نقل، بازآفرینی بافت فرسوده اطراف حرم امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و شاه‌عبدالعظیم اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: مقرر شد تا برای ساماندهی اوراق مشارکت و سیاست‌گذاری یکسان در این زمینه کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شود تا بر انتشار اوراق نظارت و نرخ سود اسمی این اوراق تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ افزود: وزارت اقتصاد مسئول انتشار اوراق مشارکتی است که دولت مجاز به انتشار آن شده است، بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق اسلامی توسط دولت با قیمت کشف شده در بازار ثانویه خواهد بود.

انتهای پیام/