به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از گذشت سالها وقتی تاریخچه وقف را بررسی میکنیم، روند ثبت موقوفات و قوانین آن ثابت است و از دیرباز تاکنون روندی خطی را طی کرده است. به همین منظور حجت الاسلام والمسلمین امرالله حسنینیا معاون حقوقی، اوقافی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در صورتی که اشخاص تمایل و قصد وقف کردن مایملک خویش را داشته باشند با مراجعه به ادارات اوقاف در بخش مشاوره وقف، راهنمایی لازم را دریافت خواهند کرد. همچنین ضمن ارائه مستندات لازم با تنظیم وقف نامه عادی در اداره و سپس به شکل رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به مقصود خود خواهند رسید. بدیهی است شرایط واقف، مال موقوفه، موقوف علیهم، تولیت و نیت بایستی در متون وقفنامه رعایت شود.
وی در ادامه بیان کرد: در قانون حاکم آمده قانون مدنی، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه است. همچنین در نصوص شرعی حاکم تحریر آمده، الوسیله حضرت امام (ره) و اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری (حفظه الله) در باب وقف خواهد بود.
معاون حقوقی، اوقافی و امور مجلس سازمان اوقاف درباره روند ثبت یک موقوفه گفت: انتشار اوراق وقفی از سال ۱۳۸۸ در کمیسیون اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای مالی، متناسب با قدرت و توان مالی اشخاص در ایجاد وقف جمعی و مشارکتی پیش بینی شده است. به طور مثال ساخت بیمارستان موقوفه با مشارکت کلیه سهامداران محقق و در اختیار بهره برداران مورد هدف قرار میگیرد. پس از ساخت، سازمان به عنوان متصالح به نمایندگی از کلیه سهام داران، صیغه وقف را جاری میکند و کلیه کسانی که در خرید اوراق وقفی مشارکت کرده باشند به میزان سهم الشرکه، واقف بیمارستان خواهند بود.
وی افزود: در همین راستا در نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۷۶/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است؛ سهام شرکت در حکم عین است و وقف آنها بر اساس مواد ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی صحیح است؛ لذا خرید سهام در حد توان در سازمان بورس و وقف نمودن آن جایز و نافذ خواهد بود.
بیشتر بخوانید: توجه به موضوع وقف در آیات و روایات، بیش از دیگر اعمال حسنه است
حجت الاسلام و المسلمین حسنینیا در خصوص ضرورت وقف در جامعه به ویژه در دنیای امروز، تاکید کرد: ضرورتها، نیازها و اولویتهای وقف در جامعه امروز به ترتیب در بخش های انرژی هستهای، فضای مجازی و مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و درمانی خواهد بود.
وی درباره اولویتهای سازمان اوقاف در اجرای موقوفات، تشریح کرد: اولویتهای سازمان در وقفهایی است که در جهت یا عناوین عامه منعقد شده باشند، اعم از وقف انتفاعی یا منفعتی، توضیحاً اینکه در وقف انتفاعی عین موقوفه در اختیار و استفاده اقشار عمومی در حوزه آموزشی، درمانی و ... قرار خواهد گرفت و در وقف منفعتی عین مورد وقف با در اجاره قراردادن اشخاص، از منافع حاصله طبق نیت واقف صرف خواهد شد. البته موقوفات عام دارای اماکن تجاری ارزشمند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، با دارا بودن یکی از نیتهای فوق، از اولویت اجرایی خاص برخوردار خواهند بود.
بیشتر بخوانید: جامعه به وقف مسکن برای زوجهای جوان نیاز دارد
این معاون حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، درباره عملی کردن و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ادامه داد: فرهنگ وقف مرهون عملکرد صحیح و منطبق بر نیات واقفین از سوی متولیان و متصدیان اداره امور وقف خواهد بود، در صورتی که مردم شاهد اجرای دقیق، به موقع و درست نیات واقفین باشند این اقدام خود بهترین مروج برای فرهنگ اصیل وقف در جامعه خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین حسنینیا در پایان یادآور شد: احکام وقف قابل تغییر نخواهد بود و طبق نظر مقام معظم رهبری مصالح دولت و ملت در آن بیتأثیر خواهد بود. «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، عواید وقف باید زیرنظر متولی شرعی و با نبود متولی خاص زیرنظر حاکم شرعی در جهت وقف صرف شود و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نباید تغییر داده شود.»
انتهای پیام/