به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در ماه‌های گذشته افراد زیادی از شرکت‌های وارد کننده خودرو و شرکت‌های لیزینگی به قوه قضاییه شکایت کرده اند.

این شرکت‌ها اقدام به ثبت نام خودرو‌های اغلب خارجی از مردم کرده‌اند، اما در زمان تحویل زیر تعهدات خود زده‌اند و افراد زیادی را مجبور به شکایت به دستگاه قضایی کرده است.

۲۷ مهر ماه امسال جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاکید براینکه پیش فروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود، گفت: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می¬شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسی کنند چرا که شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

دولت آبادی دادستان تهران می‌گوید: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش فروش خودرو را بررسی کنند.

طبق گفته های دادستان تهران در حال حاضر پرونده‌های ۲۰ شرکت‌های لیزینگی و وارد کننده خودرو بزرگی از جمله شرکت‌های نگین خودرو با پرونده نگین‌خودرو با ۳ هزار و ۵۱۹ شاکی و بدهی ۴۰ میلیارد تومان و ۶ محکوم زندانی، پاسارگاد خودرو با ۶۳۵ شاکی، دو محکوم زندانی و ۷ میلیارد بدهی و شرکت پارس خلیج خودرو با سه نفر محکوم و ۲۵۵ شاکی، شرکت آرمان پرشین پارس با ۹ متهم، ۹۲۰ شاکی و صد میلیارد تومان بدهی، شرکت عظیم‌خودرو با ۲۰ شاکی، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی، شرکت داتیس خودرو با ۸۲ شاکی، دنیز خودرو با ۱۸۶ شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو با ۳ متهم و ۱۱۵ شاکی و حدود ۶ هزار پیش‌فروش خودرو و دارای ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی، شرکت مفتاح رهنورد مربوط به شرکت‌های وارد کننده خودرو با هزار و ۴۰۰ نفر شاکی، شرکت پاکرو سبز قشم با پیش فروش هزار و ۱۷۰ دستگاه خودرو، شرکت کیمیا خودرو با هزار نفر شاکی و ۱۱ میلیارد تومان بدهی، شرکت مهرخودروی گسترطوس با ۱۲۳ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ شاکی و رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی در دادسرا مفتوح است.

۲۰ آبان ماه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود از بازداشت دو مدیر شرکت وارد کننده خودروی رنو و تویوتا خبر داد.

این شرکت‌های لیزینگی و وارد کننده خودرو به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود حجم زیادی از پرونده را راهی دستگاه قضایی کرده‌اند و زندگی افرادی زیادی را هم تحت تاثیر قرار داده اند.

دادستان تهران در آخرین اظهارات خود گفت: پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش خودرو زمینه‌ساز تخلفات بعدی را ایجاد کرده اشت و بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر این که صرفاً شرکت‌های خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، باعث شده است تا تاریخ تقاضا‌ها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر پیدا کند و سفارش‌ها به تاریخ پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شود.

وی افزود: هم‌چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت سفارش‌ها ادامه یافت، که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن هم‌چنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آن‌ها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.

به نظر می‌رسد عدم نظارت کافی دستگاه‌های ذی ربط مهم‌ترین دلیل برای افزایش تخلفات در حوزه پیش فروش خودرو باشد و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت شرکت‌های مجاز بتواند زمینه بروز تخلفات را کاهش دهد.

یکی از شگرد‌های مدیران وارد کننده خودرو این بود که آن‌ها با کارت بازرگانی دیگر اشخاص وارد سامانه ثبت سفارش می‌شدند و اقدام به ثبت خودرو می‌کردند و صاحب کارت هم هیچ گونه اطلاعی از این اقدامات اطلاع پیدا نمی‌کردند.

دستگیری ۱۰ دلال و بازداشت ۴ کارمند وزارت صمت در پرونده واردات خودروی خارجی

دادستان تهران در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروی خارجی بیان کرد: این پرونده تا امروز ۳۰ متهم دارد، ۱۰ دلال در این رابطه دستگیر و ۴ کارمند وزارت صمت در مورد این پرونده بازداشت و الباقی دستگیر شدگان هم تعدادی وارد کننده خودرو هستند.

وی افزود: اخیرا خواهر فرشته تنگستانی یکی از متهمان این پرونده که به خارج از کشور فرار کرده بود، در ایران دستگیر شده و اعترافاتی در این زمینه داشته است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به پیشرفت خوب تحقیقات این پرونده، افزود: پرونده‌ای هم در بندرعباس تشکیل و تحقیقات آن به دادسرای تهران سپرده شده است که ۵ متهم دارد و یکی از مدیران معروف واردکننده خودرو و یک مدیر دولتی مربوط به گمرک در رابطه با آن بازداشت هستند.

دادستان تهران قرارداده‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو را مانند قرارداد ترکمنچای می‌داند که حق مردم در آن از بین می‌رود.

در شرایطی که قوه قضاییه به دنبال رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واردات و پیش فروش خودرو است، اما تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت بر روی این شرکت‌ها نظارت کافی نداشته باشند همچنان باید شاهد تشکیل از این دست پرونده‌ها باشیم و مردم نیز نباید با دیدن آگهی‌های این شرکت‌ها به آن‌ها اعتماد کرده و دارایی خود را در اختیار آنها  قرار دهند.

انتهای پیام/