به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بیتوجهی دولت به بخش خصوصی اظهار کرد: با وجودی که سازمان برنامه و بودجه امسال برای نخستین بار از بخش خصوصی و اتاقهای سهگانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی جهت تنظیم لایحه بودجه دعوت به عمل آورد، اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصی در سازمان برنامه مورد غفلت قرار گرفت و در بخشهای دیگر به طور کلی نظرات اتاقها گرفته نشد.
وی افزود: در حالی که باید محوریت بودجه ۹۸ بر حمایت از بخش خصوصی و تأکید بر اولویت منابع بر مصارف، بازنگری قوانین مالیات و جلوگیری از فشارهای مالیاتی به شرکتهای زیانده تدوین شود، متأسفانه شاهد عدم پرداختن به این موضوعات هستیم و نیاز است لایحه بودجه ۹۸ اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ با شرایط کشور تطبیقی ندارد، تصریح کرد: لایحه بودجه ۹۸ به صورت کاملا خوشبینانه و بدون توجه به تحریمهای بین المللی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از مالیاتها تنظیم شده است و بسیاری از درآمدهای ذکر شده مانند نفت به دلیل تحریمهای بین المللی محقق نخواهد شد.
شافعی ادامه داد: در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت آن و تحریمهای بین المللی دولت با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.
وی افزود: این در حالی است که نحوه سیاستگذاری و جهتگیری دولت در سند بودجه ۹۸ به دلایل نابسامانیهای اقتصادی داخلی و تشدید تحریمها از اهمیت بسزایی برخوردار است و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده میتواند کشور را با شوکهای جدی روبهرو سازد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افرایش هزینههای دولت بیان کرد: تا زمانی که دولت اقدام به چابک سازی بدنه دولت، قطع هزینههای غیرضرور و کاهش هزینههای جاری خود نکند، نمیتوان به موفقیت لایحه بودجه فکر کرد.
شافعی ادامه داد: به دلیل عدم گستردگی پایههای مالیاتی در کشور، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و بخشهای مولد اقتصادی وارد شده است و باید ضمن اصلاح نظام مالیاتی شرایط را برای رونق اقتصادی فراهم کرد.
به گفته وی؛ دولت باید از تسلط بر نرخ ارز و بازی کردن با قیمت برای تأمین کسری بودجه خودداری کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مشکل دریافت ارز و عدم ارزیابی برای تخصیص آن به برخی از کالاها، میتواند منشأ فساد و رانت اقتصادی در کشور شود.
وی افزود: علاوه بر مشکلات و محدودیت تحریمهای بین المللی، اتخاد برخی تصمیمات از سوی دولت محدودیتهای بیشتری را برای اقتصاد بهوجود آورده است.
شافعی تصربح کرد: هدف تحریمهای بین المللی گسستن اتحاد میان بخش خصوصی و دولت و ضربه زدن به اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/