به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن نوروزی در تشریح دستور کار نشست امروز (دوشنبه یکم بهمن ماه) کمیسیون متبوعش گفت: در این نشست طرح کاهش آمار زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و تا ماده ۱۷ آن به تصویب رسید به این معنا که دستبند الکترونیکی و تحمل حبس در خارج از زندان به دلیل عدم آمادگی الزاماتش مورد تصویب قرار نگرفت.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، در بیان نحوه اصلاح ماده ۱۱ این قانون، ادامه داد: دادگاه‌ها مکلف هستند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در مورد جرایم غیرعمد درجه هفت و هشت و همچنین کلیه جرایم غیرعمدی به جز جرم موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ راننده یا متصدی وسایل موتوری در زمان وقوع جرم مست بوده است به جای مجازات حبس یا جایگزین حبس، محکوم کنند که این مهمترین دستاورد امروز این نشست بود.

وی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده آمده است که صدور حکم مجازات جایگزین حبس نسبت به جرایم غیرعمدی برای دادگاه الزامی نیست.

نوروزی در تشریح اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۲ این طرح تاکید کرد: در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها صرفا شلاق تعزیری یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری همراه با جزای نقدی و نیز در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر یکسال حبس می‌باشد چنانچه متهم با قرار تامین آزاد نشده باشد، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، دادگاه در این نوع پرونده‌ها در همان روز رسیدگی و حکم صادر می‌کند، رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا مفاد این ماده در کلیه حوزه‌های قضایی در شعبه دیگر رسیدگی شود.

وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۳ این طرح، عنوان کرد: در مورد محکومان به جزای نقدی در صورت تقاضای تخفیف از جانب محکوم علیه و احراز تمکن مالی وی، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری با اخذ تامین مناسب اقدام به تخفیف می‌نماید، تصمیم قاضی اجرای احکام در این خصوص باید به تایید دادستان برسد.

نوروزی در بیان اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۴ این طرح بیان کرد: محکومانی که باقی مانده مدت حبس یا بازداشت بدل از جزای نقدی آن کمتر از چهار ماه باشد در صورت احراز حسن اخلاق و رفتار در دوره تحمل حبس با پیشنهاد شورای طبقه بندی زندان و موافقت قاضی اجرای احکام و تایید دادستان به وی مرخصی اعطا می‌شود.

وی در مورد اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۵ این طرح تصریح کرد: چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام تا موقع دادگاه محکوم علیه جهت پرداخت یا جلب رضایت محکوم له با اخذ تامین مناسب به مدتی که در دادگاه تعیین نماید، مرخصی تعیین می‌نماید.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در رابطه با نحوه اصلاحات ماده ۱۶ این طرح افزود: تامین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان همان تامین‌های مندرج در ماده ۲۱۶ در مورد محکومیت‌هایی درجه هفت و هشت که محکومیت آن‌ها کمتر از ۶ ماه است، همچنین افرادی که؟ با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از بند‌های الف. و ب، پ، ت، ث، ج. ماده مزبور در صورت اعطای مرخصی در چارچوب مقررات اقدام می‌نماید.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در بیان مهمانان حاضر در این نشست یادآورشد: معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیرکل آن، نمایندگان مرکز تحقیقات اسلامی قم، معاونت پارلمانی وزارت دادگستری و نماینده حقوقی وزارت اطلاعات و معاون حقوقی سازمان زندان‌های کشور و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور داشتند.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/