به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در دهه‌ها و سالیان اخیر، هجمه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شدت و عمق هر چه بیشتری همراه شده است.

در این میان، با گسترش و نفوذ برخی از شبکه‌های اجتماعی، بر ضریب تبلیغات منفی علیه انقلاب اسلامی افزوده شده و در شرایطی که هدف اصلی و کلی تمامی رسانه‌های معاند و یا به تعبیر صحیح‌تر رسانه نماها، سیاه نمایی و بزرگ نمایی مشکلات در کشور و تخریب موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران است، تبین و واکاوی دقیق، علمی و کارشناسی شده دستاورد‌های انقلاب در چهار دهه گذشته یک ضرورت جدی و حائز اهمیت محسوب می‌شود.

ضرورت این امر زمانی عمیق‌تر به نظر می‌رسد که بعد از گذشت چهل سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد حضور و حیات نسلی جوان در کشور هستیم که به دلیل عدم زیست در دوران پیش از انقلاب به مراتب شناخت ضعیف تری نسبت به واقعیت‌های موجود دارند و به واقع داده‌های فعلی این نسل، عموما از طریق کتب و منابع درسی و یا نقل قول‌های شفاهی پدران و مادرانی است که هر دو مقطع تاریخی اشاره شده (پیش از انقلاب و پس از انقلاب) را تجربه کرده اند.

در چنین بستر و شرایطی با توجه به هجمه عظیم رسانه‌ای دشمنان نظام، هرگونه غفلت و کم توجهی در اطلاع رسانی صحیح، منطقی و منصفانه باعث می‌شود ذهنیت نسل جوان کشور نسبت به انقلاب تیره و مکدر شود و به تبع در صورت تحقق این موضوع، که هدف اصلی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب می‌شود، احتمال شکل گیری زمینه و بستر برای بروز لغزش‌های احتمالی، تقویت خواهد شد.

اساسا به دلیل حساسیت موضوع، در  روز‌ها و هفته‌های گذشته و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش شد دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد.

پیش از این نیز به این موضوع اشاره و تاکید شده که طرح دستاورد‌های نظام به معنای انکار وجود برخی مشکلات و نارسایی‌ها نبوده و نیست و پیش از این بارها از سوی رهبری معظم انقلاب، علمای عظام، مراجع تقلید، مسئولان و مدیران حکومتی و دستگاه‌های اجرایی و گزارش های تنظیم شده رسانه ها، جراید و خبرگزاری ها، کاستی‌های موجود نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت رفع و مرتفع سازی آن تاکید شده است.

اما در این میان، برخی از گروه ها، افراد و جریان‌های وابسته به نظام غرب به نحوی موزیانه و بصورتی برنامه ریزی شده، تلاش می‌کنند با دست گذاشتن بر روی مشکلات و حجیم کردن این نارسایی‌ها، کارآمدی نظام را زیر سوال ببرند و این ذهنیت را القاء کنند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از حیث مدیریتی، ناتوان است و با تاکید بر این موضوع به ایجاد شکاف و فاصله میان ملت و حاکمیت مبادرت ورزند.

در این میان، باور برخی از اعداد و ارقام و آمار‌ها برای افراد و گروه‌هایی که دوران پیش از انقلاب را تجربه نکرده اند و یا شرایط و ابعاد حاکم بر آن دوران را به فراموشی سپرده اند و یا متاسفانه تحت تاثیر القائات رسانه‌ای جریان‌های معاند قرار گرفته اند، سخت، دشوار و حتی ناممکن به نظر می‌رسد.

بدون تردید، در چنین شرایطی، بررسی و مطالعه آمار نهاد‌های بین المللی که کمتر اسیر جهت گیری‌های سیاسی هستند و از قضا در کشور‌هایی مستقر و مشغول به فعالیت هستند که در کینه و دشمنی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدام مخربی، دریغ نمی‌کنند مولفه و ابزاری مهم و اثرگذار در شفاف سازی هر چه بیشتر شرایط و واکاوی عمیق دستاورد‌های حاصل شده در  چهار دهه گذشته به نظر می‌رسد.

با توجه به این مقدمه، در ذیل این گزارش تلاش می‌شود با انعکاس گزارش و بررسی‌های بانک جهانی به عنوان نهادی اقتصادی در عرصه بین المللی، ابعاد موفقیت‌های انقلاب اسلامی در  چهل سال گذشته بصورت دقیق تری ترسیم و منعکس شود.

ابتدا به ساکن تلاش می‌شود بصورتی اجمالی تصویری کلی از این نهاد بین المللی ارائه شود و پس از آن، آمار احصاء شده از سوی این نهاد در خصوص موفقیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از مطلع پیروزی انقلاب تا به امروز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بانک جهانی و کارکرد و شرح وظایف آن در عرصه بین المللی

بانک جهانی، یک نهاد و سازمانی جهانی و بین المللی به شمار می‌رود که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و با توجه به عمق و وسعت خرابی‌های ناشی از جنگ و با هدف تامین مالی لازم برای بازسازی و نوسازی کشور‌های درگیر منازعه بین المللی در شهر واشنگتن دی سی شکل گرفت.

به واقع استقرار و آغاز به فعالیت این نهاد در سال ۱۹۴۴ میلادی نتیجه توافق برتون وودز بود که تا حدودی نیز در وظیفه تعریف شده خود موفق عمل کرد و با ارائه کمک‌های مالی به کشور‌هایی با درآمد ضعیف و متوسط و با پرداخت تسهیلات در راستای محرومیت زدایی و به تعبیر صحیح‌تر کاهش فقر و محرومیت در کشور‌های هدف تا حدودی موفق ظاهر شده است.

در واقع امر، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، جزئی از فرآیند همکاری برای ایجاد یک نظام پولی و سرمایه گذاری به جای آشفتگی ناشی از ناسیونالیسم اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ میلادی به شمار می‌رفت.

ابتدا به ساکن، حوزه فعالیتی بانک جهانی به بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ معطوف می‌شد، اما در سال ۱۹۴۹ میلادی در راستای ارتقای توسعه اقتصادی در کشور‌های توسعه نیافته، فعالیت‌های خود را هدفگذاری و متمرکز کرد.

چندی پیش، نهاد مذکور، با ارائه گزارش های تحلیلی به ارزیابی موفقیت های اقتصادی ایران در چهل سال گذشته اقدام کرد، گزارشی که با توجه به عاری بودن آن از جهت گیری‌های سیاسی، سندی مُتقَن در دستاورد‌های انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته به شمار می‌رود.

از افزایش درآمد ناخالص ملی تا ارتقای ضریب سرانه درآمد ملی

یکی از شاخص‌ها و مولفه‌های تعیین کننده در احصای سنجش میزان توسعه اقتصادی کشورها، به ضریب رشد درآمد ناخالص ملی معطوف می‌شود.

آنچنان که آمار و گزارش های بانک جهانی نشان می‌دهد، درآمد ناخص ملی کشور از ۳۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۹۷۹ میلادی (بنابر قیمت‌های ثابت امروز) به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر رشد پیدا کرده است که به واقع افزایشی حدود دو برابری را نشان می‌دهد که در نوع خود بسیار برجسته و قابل توجه به نظر می‌رسد.

رشد تولید ناخالص داخلی، یکی دیگر از شاخص‌هایی است که با ارزیابی آن می‌توان به سیر موفقیت های حاصل شده اشراف پیدا کرد.

آنچنان که گزارش های موجود نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی ایران (بر مبنای نرخ‌های ثابت سال ۲۰۱۰ میلادی) از پیش از انقلاب تاکنون، دو تا سه برابر افزایش داشته است.

در واقع امر، تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های پایانی دوران رژیم پهلوی، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که این شاخص در سال‌های اخیر از مرز ۵۴۰ میلیارد دلار نیز عبور کرده است.

در ارتباط با ارزش افزوده بخش خدمات به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰ میلادی، از ابتدای انقلاب تاکنون ۵ برابر رشد داشته است، بصورتی که ارزش افزوده بخش خدمات در ایران در دوران رژیم ستم شاهی پهلوی (قبل از انقلاب) به نرخ روز سال ۲۰۱۰  زیر ۵۰ میلیارد دلار بوده، اما در سال‌های اخیر این عدد و رقم به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار ارتقاء پیدا کرده است.

یکی دیگر از دستاوردهای کسب شده در چهل سال اخیر را می‌باید در تقویت بخش خصوصی جستجو کردد.

اگرچه سیاست‌های اصل ۴۴ از ظرفیت‌های بالقوه بسیاری برخوردار است و همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب باید تلاش هر چه بیشتری لحاظ شود، اما توفیقات حاصل شده و شرایط موجود در این عرصه به نسبت دوران پیش از انقلاب با دستاورد‌های قابل توجهی همراه بوده که نمی‌توان به سادگی آن را نادیده انگاشت.

بنابر گزارش های موجود میزان تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی از محل منابع داخلی بصورت فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است آنچنان که بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی (بر مبنای شاخص تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی) نسبت به تولید ناخالص داخلی از رشد چشمگیر توسعه بخش خصوصی در دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، خبر می‌دهد.

در حوزه صادارت کالا‌ها و محصولات ایرانی به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی در تسریع فرآیند توسعه اقتصادی، ضریب فروش و عرضه اقلام و تولیدات ایرانی به نسبت دوران پیش از انقلاب به میزان قابل توجهی رشد داشته است.

بر اساس آمار‌های بانک جهانی، صادرات کالا‌های ایرانی در سال پایانی رژیم پهلوی، حدود ۸ میلیارد دلار بوده که در شرایط فعلی، ارزش صادرات کالا‌های ایرانی با رشدی هزار درصدی از مرز ۸۸ میلیارد دلار نیز عبور کرده که توفیقی بسیار برجسته و ارزنده محسوب می‌شود.

سرانه درآمد ناخالص ملی یکی دیگر از شاخص‌هایی به شمار می‌رود که از تقسیم مجموع درآمد ناخالص ملی یک کشور بر تعداد جمعیت آن حاصل می‌شود.

در این عرصه نیز بنابر آمار‌های بانک جهانی در دوران پهلوی، سرانه درآمد ملی ایرانیان بین ۲۶۰ تا ۲ هزار و ۲۰۰ دلار بوده، اما در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و علی رغم رشد بیش از دو برابری جمعیت کشور، سرانه درآمد ملی ایرانیان از مرز ۷ هزار دلار نیز عبور کرده که موید افزایش قابل توجه این شاخص در ایران اسلامی است.

در ارتباط با رشد ارزش افزوده بخش صنعت در کشور نیز به مدد فعالیت های انجام شده و تلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران (با وجود برخی از مشکلات در حوزه تولیدی کشور) موفقیت های  ارزنده‌ای حاصل شده است.

در واقع امر، ارزش افزوده بخش صنعت به معنای ارزش مجموع تولیدات بخش صنعتی کشور است، با این اوصاف بر اساس گزارش های بانک جهانی و بر مبنای قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰ میلادی، رشد افزوده بخش مذکور ۶ تا ۷ برابر برآورده شده است.

به تعبیری، بر مبنای قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰ میلادی، ارزش افزوده بخش صنعت در دوران پهلوی کمتر از ۱۰ میلیار دلار بوده که در حال حاضر با حصول رشدی بیش از ۶۰۰ درصدی این عدد و رقم به بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارتقاء پیدا کرده است.

امید آن می‌رود با همیاری و همگرایی تمامی آحاد جامعه و دستگاه‌های ذی ربط دولتی و غیر دولتی روند حصول موفقیت ها با شتاب افزون تری همراه شود که قطعا ماحصل این کوشش‌ها در ارتقای هر چه بیشتر رتبه جهانی ایران اسلامی در حوزه اقتصادی متجلی خواهد شد.

انتهای پیام/